تقسیم ارث مادر

فردی که مادر است، اگر فوت کند مانند باقی افراد، ارث او بین افراد حاضر در نزدیک‌ترین طبقه (در صورت وجود) که طبقه اول شامل پدر، مادر، اولاد و اولاد اولاد تقسیم می‌شود. و اولاد پسر دو برابر دختر سهم می برند حال اگر هیچ فردی از طبقه اول این فرد زنده نباشند نوبت به طبقه دوم می‌رسد، و به همین ترتیب پیش می‌رود. البته باید توجه کنید که اولاد اولاد (نوه‌ها) در واقع قایم مقام فرزندان هستند. درصورتیکه فرد مثلا یک پدر یا مادر داشته باشد، هنگام فوت و همراهش فرزند زنده‌ای نداشته باشد و به جای آن نوه داشته باشد، نوه‌ها به قائم مقامی از طرف پدر و مادرشان یعنی فرزندان مورث ارث می‌برند.

دخل و تصرف در مشاعات ساختمان باید با رضایت همه ساکنان باشد

در ساختمان ۱۲ واحدی ساکن هستم خودرو خود را در قسمت حیاط ساختمان بدون مزاحمت پارک نموده ۱۱ واحد رضایت دارند فقط یک واحد مخالف هستند تکلیف چیست؟


در تصرفات مادی و غیرحقوقی در مشاعات ساختمان، استفاده و بهره مندی از مال مشاع برای هرگونه دخل و تصرف، نیازمند رضایت ۱۰۰ درصدی تمام صاحبان حق می‌باشد. به عبارتی دیگر، هیچ شریکی بدون اجازه شریک دیگر حق دخل و تصرف مادی در مال مشاع را ندارد.

به عنوان مثال برای دخل و تصرف در قسمت مشاع، اگر ۹۰ درصد از صاحبان حق رضایت دهند، رضایت ۱۰ درصد صاحبان دیگر هم الزامی است. در صورت عدم رضایت آن ۱۰ درصد، به هیچ عنوان امکان دخل و تصرف در قسمت مشاع وجود ندارد.
 

تنظیم سند رسمی اجاره و سند صلح سرقفلی در فرض عدم اخذ صورت مجلس تفکیکی

استعلام :

چنانچه شخصی مالکیت منافع سرقفلی یا حق کسب و پیشه یک باب مغازه را از مالک به صورت عادی خریداری نماید، لیکن مالک مغازه­های متعددی از جمله مغازه موضوع فروش سرقفلی را در اختیار داشته که هنوز سند تفکیکی برای آنها به صورت جداگانه و مفروزی صادر نشده است، آیا در فرض مذکور مالک منافع یک باب مغازه می­تواند دعوای تفکیک و الزام به تنظیم سند رسمی اجاره نامه نسبت به یک باب مغازه را به طرفیت مالک مطرح نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

نظر به اینکه مستأجر منافع عین مشخص با متراژ و سایر اوصاف مشخص را با علم به مشاع بودن آن با پرداخت سرقفلی خریداری نموده، تقاضای صدور اسناد تفکیکی از ناحیه وی نسبت به ملک مورد اجاره مسموع نمی باشد، زیرا تقاضای صدور اسناد تفکیکی از ناحیه مالک عین قابل طرح می باشد، نه مستأجر که مالک منافع ملک مورد اجاره است. لکن درخصوص الزام موجر به تنظیم سند رسمی اجاره باتوجه به ماده 220 قانون مدنی، عقود متعاملین را به اجراء چیزی که در عقد منعقده بین آنان تصریح شده ومورد توافق قرار گرفته وهمچنین نتایجی که به موجب عرف وعادت ویا قانون از عقد حاصل می گردد، ملزم می نماید ولذا دعوای مستأجر مبنی بر الزام موجر به تنظیم سند رسمی اجاره مسموع می باشد.

برای مطالعه بیشتر به فصل تجارت و فصل اقتصاد مراجعه کنید.

حضانت طفل پس از فوت والدین

۱. در صورت فوت یکی از ابوین ، حضانت کودک ( صغیر یا محجور ) با والدی که زنده است خواهد بود ، هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده ‌باشد .
✍ مثلاً با فوت پدر ، حضانت طفل با مادر است ، نه پدر بزرگ طفل .

۲. حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آن ها است ؛ مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادسـتان ، اعطای حضـانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد .

۳. در صورتی‌که پدر و مادر هر دو فوت کرده باشند، حضانت با جد پدری و پس از آن با سایر خویشاوندان طفل بر مبنای ترتیبات ارث است .

آیا می دانید نگهداری طفل بعد از فوت یکی از والدین با کیست؟

در صورت فوت یکی از والدین ، حضانت طفل با آنکه زنده است، خواهد بود. به عنوان مثال، با فوت پدر، حضانت طفل با مادر است؛ نه پدربزرگ طفل.
تأکید می‌شود که حضانت فرزندانی که پدرشان فوت کرده، با مادر آنهاست؛ مگر آن که دادگاه به تقاضای ولی قهری (پدربزرگ پدری طفل) یا دادسـتان، اعطای حضـانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.

برای مطالعه قوانین حقوقی میتوانید به وبساییت موسسه حقوقی دادکوشا مراجعه کنید.

مهریه در نکاح دائم و نکاح منقطع (ازدواج موقت)

درعقد نکاح دائم می توان مهر تعیین نکرد یا پس از وقوع عقد بر میزان مهر توافق نمود و عدم تعیین مهر در عقد نکاح دائم موجب بطلان عقد نخواهد بود ولی در عقد نکاح منقطع، مبنای وقوع عقد، تعیین دقیق مهریه هست و عدم تعیین و یا عدم ذکر مهر در ازدواج موقت، موجب بطلان آن خواهد بود.

 

http://keshidan.loxblog.com/

صحت سنجی و راستی آزمایی قبل از عقد قرارداد

ر هنگام عقد قرار داد یا معامله با افراد، میتوانید از امکانات سایت های مرجع زیر، اسناد و مدارک ذیربط در قرارداد را *صحت سنجی و راستی آزمایی* نمایید.



🖍استعلام اهلیت و آخرین وضعیت شرکت: rrk.ir

🖍بررسی صحت وکالتنامه‌های تنظیمی در دفترخانه‌ها: ssaa.ir

🖍بررسی صحت وکالتنامه‌های تنظیمی در کنسولگری یا سفارتخانه‌ها: tak.mfa.ir

🖍صحت‌سنجی اختراع ثبت‌شده و برند تجاری: iripo.ssaa.ir

🖍بررسی اعتبار گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده: evat.ir

🖍استعلام صحت اسناد مالکیت: estate.ssaa.ir

🖍بررسی اصالت گوشی موبایل و قاچاق نبودن آن: hamta.ntsw.ir

🖍استعلام سیمکارت تلفن همراه: mobileecount.cra.ir

🖍سامانه استعلام ممنوع‌الخروجی اجرای ثبت: exitban.ssaa.ir

🖍استعلام وضعیت اعتبار چک صیادی: https://www.cbi.ir/EstelamSayad/19689.aspx

🖍استعلام صحت کدپستی: epostcode.post.ir

چند نکته مهم در مورد وکالت بلاعزل

 

نکته اول

وکالت بلاعزل اگرچه وکالت ساده نیست و جزء وکالت غیر قابل فسخ و پایدار به شمار می رود؛ ولی از لحاظ ماهیتی، عقدی جایز است و همانند وکالت ساده با فوت یا جنون طرفین منفسخ و ازبین می رود و دیگر ارزش عملی ندارد و باطل می شود و اگر این وکالت چندین بار هم تفویض شده باشد باز هم با این اسباب ازبین می رود. ولی اگر وکیل مالی را از موکل به موجب عقد بیع خریده باشد و از موکل(فروشنده) وکالت بلاعزل فروش گرفته باشد؛در این حال مثلا اگر موکل بمیرد هر چند وکالت بلاعزل باطل و ازبین می رود؛ولی به منزله اسقاط حق وکیل (یعنی خریدار) نیست و مالکیت آن پابرجا است؛ چرا که قبلا طبق عقد بیع مالک مال بوده است.و در این حال وراث موکل باید آن مال را به صورت رسمی به وکیل انتقال دهند. بنابراین لازم است که مردم بعد از گرفتن وکالت بلاعزل فروش در مورد املاک یا خودرو، در اسرع وقت اقدام به انتقال قطعی و رسمی در دفاتر اسناد رسمی بدون حضور موکل(فروشنده) اقدام کنند؛ چرا که با فوت مثلا موکل(فروشنده) دیگر آن وکالت ارزشی ندارد و باید وراث متوفی جهت انتقال و امضاء سند رسمی اقدام کنند که این فرآیند وقت گیر و دارای مشکلات عدیده ای می باشد.

 

 

برای مطالعه قوانین و مقررات بیشتر به موسسه حقوقی دادکوشا https://dadkoosha.ir مراجعه کنید.

نکته دوم

وکالت بلاعزل صرفا به منزله نمایندگی از طرف موکل به وکیل در انجام مورد وکالت دارد؛ و به منزله انتقال مورد وکالت نیست و هیچ کس نمی تواند با وکالت بلاعزل ادعای مالکیت کند مگر اینکه طبق عقودی مثل بیع یا صلح یا هبه به او منتقل شده باشد. لذا افراد در خرید و فروش اموال خود باید حتما در قالب عقد بیع معامله انجام دهند و مالکیت خود را ایجاد نمایند؛ چرا که اگر کسی به صورت وکالتی معامله نماید بدون اینکه عقد بیع تنظیم کرده باشند؛و آنگاه مثلا موکل بمیرد در این صورت همان طور که گفته شد وکالت از بین می رود و ظاهرا دیگر وکیل با این وکالت نمی تواند اثبات مالکیت کند و اثبات مالکیت آن مشکل می شود مگر اینکه وکیل با دلایل و مستنداتی مالکیت خود را اثبات نماید.

نکته سوم

در مورد وکالت بلاعزل یک سوال به ذهن می آید و آن اینکه آیا موکل در وکالت بلاعزل می تواند خودش مورد وکالت را انجام دهد؛یعنی اگر مورد وکالت فروش یک باب خانه باشد؛ موکل با اینکه حق عزل وکیل را از خود سلب کرده، می تواند خود اقدام به فروش نماید یا نه؟در جواب باید گفت که وکالت بلاعزل با انجام مورد وکالت دو مقوله مجزا و جداگانه است و انجام مورد وکالت در وکالت بلاعزل توسط خود موکل منع قانونی ندارد و موکل می تواند همان کاری را که به دیگری وکالت داده خودش آن را انجام دهد و در این صورت عقد وکالت منفسخ می شود.اما باید توجه داشت اگر موکل ضمن عقد خارج لازم انجام مورد وکالت را از خود سلب و ساقط کرده باشد در این صورت موکل هم حق عزل وکیل را ساقط نموده و هم حق انجام مورد وکالت را نخواهد داشت.
همچنین اگر موکل مال منقول یا غیرمنقول خود را به وکیل در قالب عقد بیع فروخته باشد و آنگاه موکل به وکیل، وکالت بلاعزل فروش داده باشد؛ در این صورت هم موکل حق انجام مورد وکالت را ندارد زیرا مالکیت از ید موکل خارج گردیده و انجام مورد وکالت توسط موکل به عنوان جرم فروش مال غیر محسوب می شود.لذا شهروندان عزیز لازم است نسبت به اموال خود(اعم از ملک یا اتومبیل) یا اقدام به انتقال سند رسمی نمایند یا اگر به خاطر موانع و مشکلاتی نمی توانند انتقال رسمی دهند حتما قبل از تنظیم وکالت بلاعزل فروش، مبایع نامه (بیع عادی) تنظیم کنند و در فرصت مناسب توسط وکالت فروش بلاعزل بدون حضور موکل انتقال رسمی دهند.

همچنین به سران دفاتر اسناد رسمی هم پیشنهاد می شود که در تنظیم وکالت بلاعزل فروش ملک یا اتومبیل که قبلا توسط موکل فروخته شده، شرط «موکل ضمن عقد خارج لازم، انجام مورد وکالت را از خود سلب و ساقط نمود» را قید نمایند.

نکته چهارم

با اینکه وکالت بلاعزل در بیشتر موارد اهداف طرفین قرارداد را تامین می کند و دارای پاره ای محاسن می باشد؛ ولی در برخی موارد دارای پیامدها و مشکلات اساسی می باشد و با امضاء یک وکالت نامه رسمی بلاعزل ناخواسته افراد تمام دارایی و اموال خود را ازدست می دهند و این به خاطر عدم علم کافی و اطلاع لازم از وکالت بلاعزل می باشد؛بنابراین به شهروندان محترم توصیه می شود در دادن وکالت بلاعزل به فرد یا افراد دقت لازم را داشته باشند که در آینده دچار مشکل نشوند.چرا که بعضی از افراد از طریق همین وکالت اقدام به کلاهبرداری می نمایند.

لذا اولا وکالت بلاعزل در امور جزئی داده شود نه کلی ثانیا در وکالت بلاعزل مورد وکالت توسط طرفین با دقت مطالعه و ملاحظه گردد و همان موردی باشد که طرفین، مد نظر دارند؛تقریر شده باشد.ثالثا این نوع وکالت در موارد خاص مثلا در مورد مالی که به وکیل منتقل شده باشد؛اصولا داده شود

بررسی تطبیقی ورود دیوان به تفسیر قرارداد

 

 

در حقود فرانسه ماد ای ماننه یا مشابه مادة 573 م مدا را نمدی .د.آ.د تدوان در قدانون جهیده آیدین  دادرسی این کشور مشاهه کرد، اما در مقابل با محهومی وسیع »بده ندام تحرید نوشدته یدا سدنه «  »ccrtt ��d uuuroooon nnn »مواجهیم که نهفقط قراردادهای مکتوب، بلکه هر ونه سنه یا نوشتهای با  هر محتوایی را که به نوعی مرتبط با موضوع دعوی باشه، دربرمی یرد.  

تحری سنه یا نوشته از جمله مواردی است که زمینة نق رای توسط دیوان عدالی کشدور را  فراهم کرد است و بهعبارتی یکی از جهات فرجام . آیه خواهی به حساب می مدهاد تحری سدنه  یا نوشته زمانی محقر میشود که داد ا ماهوی محهومی یرقابل قبول را بر محاد صدریح نوشدته یدا  

سنه مرتبط با دعوی بار کنه و با متوسلشهن بده تحسدیر، آن را تحرید کدرد باشده ک شدرب ید .  

  

 

)منهرج در یک سنه( نیز هنگامی صریح و قاطع محسوب می شود که صدرفاً بتدوان یدک برداشدت  واحه را از آن به عمل آورد و قابل برداشتهای متحاوت نباشده )441.p, 2007, Couchez )و همدة  خواننه ان صرفاً یک محهوم و معنا را از آن برداشت کنه و بهعبارتی احتیداج بده تحسدیر نهاشد ته و  خواننه در خوانهن سنه لحظهای را صرف تحسیر نکرد و در این زمینه درن نکننه، با ایدن حدال  داد ا ماهوی به سراغ تحسیر متن رفته است و برداشتی یرواقعی را از آن ارائه دهه. پس در جایی  که همه یا بیشهایی از یک متن خود بهوضوح »مبهم« باشه و داد ا دست به تحسیر آن، با توجده  به اصول و قواعه تحسیر زد باشه، روشن است دیوان عالی کشور نمیتوانه بده تحسدیر ارائده شده  توسط داد ا بهوی ایراد رفته و امر مبهم را محیه معنای دیگری بهانه. البته چهبسا یدک بیدش از  متن منهرج در سنه، بهخودیخود مبهم نبود ، اما بهعلت وجود بیدش دیگدری از سدنه کده بدا آن  بیش یر قابل جمع است، حالت ابهام به خود رفته باشه.  

پس توسل به اعتران « تحری سنه» در حقود فرانسه در جایی مددهاد دارد کده محداد سدنه  آنقهر صریح و متقن باشه که جای هیچ ونه برداشت متحاوتی را باز نگذاشته باشده، بدا ایدن حدال  داد ا ماهوی دست به تحری سنه زد و اجتهاد بر خالف نص کرد باشه. بنابراین، در جایی که  محاد سنه مجهول است، امکان منتحعشهن از چنین اعتراضی در مرحلة فرجدام منتحدی خواهده بدود  )400.p, 1976, Vincent ،)همچنین، اعتران »تحری سنه« میتص به اسناد و بهطور کلدی نوشدته  بود و شامل مواردی که داد ا ماهوی اعمال و حداالت و بده طدور کلدی عناصدر موضدوعی یدر  مکتوب را تحسیر کرد است، نیواهه شه. زیرا رفتارها و اعمال فاقه شحافیت الزم بدرای برداشدت  یکسان است. شایان ذکر است، نهاد »اعتران تحری سنه« هر چنه در متن قانون جهیده و قدهیم  آ.د.م. فرانسه به نحو صریح بیان نشه است و ریشة آن به رأیدی کده در 13 آوریدل 137 توسدط  دیوان عالی صادر شه است، باز شت میکنه )114.p, 2008, Capitan .)اما همدوار رویدة قضدایی  این کشور به آن پایبنه بود و در صورت احراز این امر توسدط دیدوان عدالی کشدور، هدیچ ونده  

تردیهی در زمینة ضرورت نق رأی ابراز نشه است )712.p, 2010, Guinchard.) در حقود لبنان نیز، قانون ذار این کشور در مادة 703 اصول محاکمات حقوقی و در بنه این 9

ورود دیوان عالی کشور به امور ماهوی 

ماد ، یکی از جهات نق رأی در مرحلة فرجام را جایی دانسته است که داد دا صدادرکننهة رأی  اموری را برخالف واقعیت از مطالب یادشه در اسناد مربوب به دعوی برداشت کدرد یدا اسدناد و  مهارک مستنه دعوی را برخالف نص صریح و واضح آن مسدتنهات تحسدیر کنده الحجدار، ) 001 ،  ص901 ، )که ظاهراً چنین امری عیناً از نظام حقدوقی فرانسده بده قدانون جهیده اصدول محاکمدات  حقوقی این کشور وارد شه است. همین وضعیت را در حقود مدر نیز شداههیم و در مدادة 931 اصول محاکمات حقوقی این کشور تحسیر برخالف نص صریح و واضح یک سنه، از جمله اسباب  نق رأی در مرحلة فرجام محسوب شه است ضی ، ) 1666 ،ص11 .)  

 تبیین نظریه 

با مقایسة وضعیت سیستمهای حقوقی یادشه با نظام حقوقی ایران به این نتیجه مدی رسدیم کده در  قوانین و رویة قضایی آن کشورها تحسیر خالف واقع محداد یدک سدنه یدا نوشدته، بدرخالف نظدام  حقوقی ما، میتص به اسناد و نوشتههای حاوی قرارداد نشه است همدان ) طدور کده در مدادة 573 .د.آ.د م بیان شه است( و شامل هر سنه و نوشتهای که با موضوع دعوی در ارتباب باشده، خواهده  شه اعم از متن ق. ) رارداد، نظریة کارشناسدی، قدانون خدارجی و جدز آن ( و مشدیص نیسدت چدرا   قانون ذار ما اصرار داشته است تا تحسیر برخالف حقیقت حتماً بایه در ارتباب با نوشتهها و اسدناد  مرتبط با قرارداد باشه .  

در هر حال، مسلم است در اکثر کشورهای زیرمجموعة حقود نوشته رومی ) ˚ تحسدیر ( ژرمنی  برخالف واقع یک سنه یا نوشته، به شرطی که متن سنه واضح و روشدن و یدر قابدل تحسدیرهای  متحاوت باشه، از جمله اسباب نق رأی در مرحلة فرجامخواهی محسوب شه است نقطة بسیار .  بارز و پررنگی که در همة این سیستمهای حقوقی وجود دارد آن است که سنه یا نوشته مدرتبط بدا  دعوی بایه کامالً واضح و روشن باشه، تا بهین وسیله امکان هر ونه تحسیر متحاوتی را منتحدی کنده  و ا ر شیوة نگارش نوشته یا سنه به نحوی باشه که طرح ةزمین حهاقل دو تحسیر را ، نمایده فدراهم  تحسیر آن و انتیاب تحسیر مناسب از جمله اختیارات داد ا مداهوی اسدت و دیدوان عدالی کشدور   نمیتوانه رأی صادر را بهین دلیل که با تحسیر منتیب وی میال است، نق کنه حال، ما با دو . 

 

داد یا امر پذیرفتهشه مواجهیم، از یک طرف مطالعة تارییی نهاد دیوان عالی کشور در نظدا هدای م »طور اههاف حقوقی و همین از لحاظ منطقی توجیه « شهة کنده کده آن، ما را بهین سمت ههایت می کارکرد دیوان عالی کشور را بایه به نظارت بر شدیوة نگدرش و برداشدت محداکم مداهوی از امدور  حکمی موجود در نظام حقوقی محهود کرد و تا حه ممکن از ورود این مرجع به بررسدی مجدهد  عناصر موضوعی جلو یری کنیم و از سویی دیگر، ما در اکثدر سیسدتم هدای حقدوقی بدا مقدرر ای  مواجهیم که به موجب آن، ا ر داد ا ماهوی در تحسیر محاد صریح اسناد و نوشدته هدای مدرتبط بدا  موضوع دعوی مرتکب تحری و برداشت برخالف نص شه باشه، دیوان عالی کشدور مدی توانده   ر م آنکه این علی مسئله کامالً مرتبط با عناصر موضوعی یک دعواست، رأی را نق کنه حال بدا .  توجه به این دو دادة ثابت، چگونه میتوان دادة دوم را با دادة اول جمع کرد و ا در وظیحدة دیدوان  نظارت بر امور حکمی است، چگونه در اکثر کشورها اجازة ورود دیوان به محتویات سنه که امری  موضوعی بود ، داد شه است به نظر میرسه در این زمینه نیز بایه قائل به توجیهی شویم کده در  ارتباب با مبحث نق رأی بهعلت ایرادات مربوب به ادلة اثبات دعوی بیان شه. توضیح آنکده هدر  چنه وظیحة دیوان عالی کشور بهطور عمه باز شت به مسائل حکمی دعدوی و نحدوة برداشدت و   تحسیر داد ا از امور حکمی حاکم بر یک پرونه دارد، چهبسا دیوان عالی کشور بهون آنکده خدود  را در بررسی امور موضوعی دعوی در یر کنه، با اشتباهات فاحشی مواجه شود که ایدن اشدتباهات  به نحوی واضح و روشن باشه که جای هیچ ونه شک و شبههای مبنی بر خطای رأی صدادر بدر  حال . نگذاردجای هر چنه دیوان هیچ ونه ورود واقعی در امور موضوعی دعوی نکرد اسدت،ا بدا  نگاهی ذرا به محتویات پرونه برای بررسی امور حکمی نیز میتوان به این اشتباهات پی برد در .  چنین حالتی رچه ههف رسیه ی دیوان عالی کشدور کشد اشدتباهات مربدوب بده حدوزة امدور  حکمی پرونه بود است، نم توانه با بی ی تحاوتی از اشتباهات موجود در زمیندة عناصدر موضدوعی  پرونه بگذرد و رأیی را تأییه کنه که عالم به وجود اشتباهات موضدوعی فداحش در آن اسدت در .  مسئله مورد بحث ما نیز دیوان عالی کشور به نحو عمیر و همرا با تأمل وارد در بررسی محتویات  اسناد و مهارک مرتبط با موضوع دعوی نمی شود، بلکه با یک نگا دذرا و سدطحی بده محتویدات 

ورود دیوان عالی کشور به امور ماهوی 

پرونه ، پی به وجود اشتباهات فاحش موجود در پرونه بدرد و نمدی تدوان در چندین حدالتی ایدن  مرجع را مکل کنه، با توجه به آنکه اشتبا موجود مربوب به عناصدر موضدوعی دعواسدت، آن را  نادیه در نظر رفته و صرفاً به دنبال کش ایرادات حکمی پرونه باشه قانون. ذاران نیز در زمینة  اشتباهات مربوب به تحسیر اسناد و مهارک که عداملی بدرای نقد رأی در مرحلدة فرجدام قلمدهاد  میشود، تدریح ک رد انه که محاد نوشته یا سنه بایه کامالً صریح و روشن بود و قابلیت هر ونده  برداشت دیگری را نهاشته باشه، زیرا در صورتی که سدنه و نوشدته هدر چنده بده صدورت اندهک،  

محتاج تحسیر باشه و به توان از دیوان ناچار پای تحسیرهای ونا ون را به پرونه بکشانه، دیگر نمی  نق حکم بهعلت تحسیر اشتبا داد ا ماهوی را خواستار شه و هر چنده داد دا صدادرکننهة رأی  در تحسیر سنه یا نوشته تحسیری دور از ذهن را نیز انتیاب کرد باشده، امدا ورود دیدوان در زمیندة  نوع تحسیر انتیابشه توسط داد ا ماهوی و سنجش آن و کش تحسیر صدحیح، خدود مسدتلزم  ورود این نهاد به عمر امور موضوعی و دور و تححدص در ایدن زمینده اسدت، زیدرا ایدن مرجدع   نمیتوانه در یک نگا ذرا ادعا کنه که داد دا در تحسدیر سدنه یدا نوشدته دچدار اشدتبا قداطع و  انکارنشهنی شه است و ورود دیوان در جزئیات امور موضوعی برای کش تحسیر درست سنه یدا  نوشته نیز امری است که خالف ساختار و اههاف بنیادین این نهاد تلقی میشود. پس دیدوان عدالی   کشور نمیتوانه با تمسک به چنین اختیاری خود را در یر در سنجش تحاسیر اسنادی کنه کده یدک  ابهام درونی دارد، ا رچه برخی نویسنه ان مشهور آیین دادرسی مهنی، توجه حهاقلی دیوان عدالی  کشور به امور موضوعی پرونه را نیز خالف قواعه حاکم بر کارکردهای آرمانی ایدن نهداد قضدایی  )انده دانسته و در این زمینده انتقداد کدرد 235.p, 2001, Jolowicz )و هدر چنده ایدن انتقدادات نیدز  بنمایههای عمیر دارد و توأم با شناخت تحلیلی از مسائل بنیادین آیین دادرسی است، اما در مقابل  مگر میتوان از مراجع نظارتی )خوا دیوان عالی کشور و خوا سایر مراجع( انتظار داشدت رأی را  تأییه کننه که اشتبا موجود در رأی، هرچنه در حوزة نظارتی آنان نیست امدا بده قدهری مشدهود و  بارز است که تأییه رأی صادر در این وضعیت بده معندای وجدهان خدود را بده خدواب زدن تلقدی  خواهه شه. 

 

پس از بیان توضیحات یادشه ، به نظر میرسه مادة 573. د.آ.د م را از این نظر میتوان منطقدی  و موجه دانست که اختیار نق آرایی را که داد ا نسبت به اسناد مربوب به قرارداد موضوع دعوی  مرتکب تحسیری کامالً خالف متن صریح و واضح آن اسناد شه ، به دیوان عالی کشور اعطا کدرد  است، اما از نظر دیگر میتوان بر محهودة مضیر و محدهود آن خدرد رفدت، زیدرا مدوارد اشدتبا  داد ا در تحسی ر اسناد را، همانطور که حته شه، میتص بده مدواردی کدرد اسدت کده پدای یدک  قرارداد در میان بود و ظاهراً اجرای آن را در سایر اسناد روا نهانسته است، حتی برخی نویسنه ان  

1

فرجامخواهی، نبایه اجازة نق آرا را  

 نیز قائل به آن شه انه که با توجه به ویژ ی فود بودن العاد  

در سایر مواردی که داد ا ماهوی در زمینة اسناد مربوب به موضوع دعوی )بهجز موارد مدرتبط بدا  قرارداد( مرتکب تحسیر برخالف نص صریح و متقن اسدناد و نوشدته هدا شده باشده، صدادر کدرد  )صهرزاد افشار، 1571 ،ص33 .)البته برخی نویسنه ان بهطدور کدل تحسدیر سدنه را میدتص بده  دعاوی قراردادی دانسته است و در سدایر دعداوی تحسدیر سدنه منشدأ دعدوی را موضدوعاً منتحدی  دانستهانه )ابهالی، 1533 ،ص33 و 36 ،) اما از یک طرف این ماد مربدوب بده جدایی اسدت کده  دعوی ناشی از قرارداد باشه، نه آنکه منشأ دعوی به سنه باز شت کنده، زیدرا در جدایی کده منشدأ  دعوی به سنه باز شت میکنه، معموالً اختالف طرفین بر سر اصالت، مجعدول یدا میدهوش بدودن  سنه مطرح است در حالی که قرارداد ماهیتی اعتباری داشته و سنه صرفاً اثباتکنندهة وجدود آن در  عالم خارج است و در دعاوی ناشی از قرارداد، اختالف طرفین به نحوة اجدرای قدرارداد و حدهود  حقود و تعههات طرفین باز شت میکنه. از طرف دیگر، در بسیاری از دعداوی یرقدراردادی نیدز  اسنادی را در زمینة دعوی میتوان مشاهه کرد که داد ا چهبسا به تحسدیر آن پرداختده باشده کده  برای مثال میتوان به نظر صادرة کارشناس رسمی داد سدتری در دعدوی خسدارات یرقدراردادی،  اسناد پیوست و ضمیمة کاالهای مدرفی در دعاوی ناشی از عیب تولیه، اساسنامه و آییننامده هدای  داخلی شرکتهای تجاری در دعاوی بین سهامهاران و شرکا ، متن وصیتنامه )ا در آن را قدرارداد  

  

 

( نهانیم و ایقاعات و جز آن . اشار کرد بر این اساس، به نظر ما با توجه به فلسدحه ای کده در وضدع  ای موج چنین مقرر ود بود است که به موجب آن قانون دذار در پدی اعطدای اختیدار نقد آرای  حاوی اشتباهات بارز موضوعی به دیوان عالی کشور است و از طرفی نمدی تدوان بده دیدوان عدالی  کشور حکم کرد که به آرایی را که حاوی اشتباهات فاحش اسدت، تأییده کننده، تحسدیر اسدناد در  

دعاوی قراردادی موضوعیت نهارد و بهتر بود قانون دذاران، مدادة ذار ما نیز ماننه سایر قانون 573 .د.آ.د م را در بر یرنهة هر ونه سنه و نوشتهای که به نوعی بر تدمیم داد دا مداثر بدود اسدت،  می . دانست در پاسخ به این ایراد که این نظریه برخالف ویژ ی فود العاد بدودن اعتدران فرجدامی  

 توان است نیز می اینچنین پاسخ داد که هر چنه فرجامخواهی را در کنار اعدادة دادرسدی بده عندوان  یکی از طرد فودالعادة اعتران به آرای داد ا بنهی می ها طبقه کننه، اما بایه به تحاوت ظریحی کده  بین این دو روش اعتران موجود است، هموار توجه کرد. توضیح آنکده اعد ادة دادرسدی روشدی   استثنایی در دادرسی مهنی است و بهطور عمه ، ناظر به کش وقایعی پس از صدهور رأی داد دا  

است، که در کمتر دعوایی مجال حضور مییابه، در حالی که فرجدام خدواهی از جملده روشهدای  اعتراضی است که طرفین دعوی در الب موارد قادر به به . کار یری آننه پس در تحسیر کارکرد این   دو نهاد دادرسی مهنی نیز بایه این وجه تمایز را در نظر رفت و از همین روسدت کده در مرحلدة  

شود، ا ر چده فرجام، در صورت وجود یکی از موجبات نق ، رأی مورد تقاضای فرجام نق می  فرجامخوا به آن دلیل که مورد نق قرار رفته است، استناد نکرد باشه مدادة ) 577 ، در (م.د.آ.د  حالی که در اعا دة دادرسی بهجز آنچه در دادخواست اعادة دادرسی بیان شه است، جهت دیگدری  مادة ) یرد مورد رسیه ی قرار نمی 359 م.د.آ.د (. 

 پس نمیتوان به صرف اینکه هر دو ایدن هدا روش ی اعتدران بده صدورت کالسدیک در یدک   یرنه، تحاوت ی قرار میبنه دسته های میان این دو را کنار ذاشت و نهیه . انگاشت بنابراین، نظریة  کش تدادفی خطا را نمیتوان به مرحلة اعادة دادرسی نیز سرایت داد .  

 نتیجه  

با بررسی وضعیت موجود حاکم بر کارکردهای دیدوان عدالی کشدور در نظدام حقدوقی کشدورهای 

 

میتل ، بایه با نظر آن دسته از نویسنه ان همهاستان شه که قائل به وجود مواردی معارن یدا بدا  نگاهی خوشبینانه »بیربط در رسیه ی« های فرجامی شه انه. ههف اصلی و بنیادین تأسیس دیدوان   نظارت» بر اجرای صحیح قوانین و همین بدود « هدای مداهوی طور ایجاد وحهت رویه بدین داد دا  است و اصوالً دیوان نبایه با رویکرد بررسی موضوعی به پرونه ورود کنه، اما به هر ترتیب بدرای  فهم امر حکمی اعمالشه توسط داد ا ماهوی، نا زیر به تورد پرونه است و ا ر در ایدن راسدتا  اشتباهی را کش کنه که این اشتبا از وضوح و بهاهت یر قابل کتمانی برخدوردار بدود اسدت و  در رأی داد ا ماثر واقع شه باشه، دیوان عالی کشور میتوانه رأی را نق کنه حتی ا در اشدتبا   صورتپذیرفته کامالً مرتبط با عناصر موضوعی پرونه یدا ادلدة اثبدات دعدوی باشده در حقیقدت، .  دیوان عالی کشور نبایه به دنبال کش خودخواستة اشتباهات موضوعی پرونه باشده و هدر ونده  تعمر و تحقیقی در این زمینه جایز نیست، اما ا ر به تدوان طور تدادفی اشتباهی کشد شده، نمدی  انتظار داشت دیوان عالی کشور این اشتبا را نادیه انگاشته و از کنار آن بهراحتی عبور کنه س از پ.  یک طرف نبایه مقرر ای وضع کرد به موجب آن جواز ورود دیوان عالی کشدور بده بررسدی امدور  موضوعی صادر شود و از طرف دیگر نبایه دیوان عالی کشور را در کش تدادفی خطای مربدوب  امور موضوعی پرونه به موارد خاصی محهود کرد. قانون آیین دادرسدی مدا متأسدحانه بدر خدالف  چنین معی اری موضع یری کرد است و از یک طرف در مواد 573 و 573 بستر مناسبی برای ورود  دیوان عالی کشور در امور موضوعی را فراهم کرد است و از طرف دیگر، به موجب همدین مدواد  ظاهراً ورود دیوان عالی کشور را صرفاً در همین دو حوز مجاز دانسته است و مشیص نیست ا ر  دیوان در سایر موارد با خطای آشکاری از سوی داد ا ماهوی مواجه شه و ایدن خطدا مربدوب بده  امور موضوعی باشه، چگونه بایه با آن برخورد کرد! پیشنهاد ما این است که مواد یادشه حدذف و   مقرر ای وضع شود که به موجب آن »چنانچه دیوان عالی کشور در بررسی پرونه به نحو تدادفی  با اشتبا یا اشتباهاتی مواجه ردد که ناظر به امدور موضدوعی و ادلدة اثبدات پرونده بدود و ایدن  اشتباهات در رأی داد ا ماهوی ماثر واقع ردیه باشه، دیوان میتوانده بده نقد رأی و ارجداع  پرونه به شعبه هم عرن اقهام کنه . « البته در زمینة تدادفیبودن کش خطا شایه نتوان بده معیدار 

ورود دیوان عالی کشور به امور ماهوی 

روشن و دقیقی دست یافت و این امر به پیشزمینة فکری قضات دیوان عالی کشور وابسته است و  آناننه که بایه در عمل با رویکرد بررسی ریزبینانه ماهوی به امدور موضدوعی پرونده ورود نکدرد  است و از کشحی که ناشی از چنین ورودی باشه )در مقابل کش تدادفی شایان ذکر . پرهیز کننه(   است چنین نظری با این فرن مطرح میشود دیوان عالی کشور را مرجعی برای نظارت بر اجدرای  صحیح قوانین در محاکم و ایجادکننهة وحهت رویة قضایی اصل ) 191 بدهانیم و از ( قانون اساسدی  

آن کارکردهای یک داد ا رسدیه ی کنندهة مداهوی را انتظدار نهاشدته باشدیم کده متأسدحانه چندین  رویکردی امروز در دعاوی کیحری با توجه به قانون جهیه، بر خالف کارکردهدای منطقدی دیدوان  عالی کشور، در نظام حقوقی ما در حال رسوخ است مادة ) 377 قانون آیین دادرسی کیحری جهیه(.  تا قبل از تغییر قانون نیز میتوان همین نظریه را در تحسیر مواد 573 و 573 بهکار رفت و قائل بده  آن بود که در این مواد، قانون ذار فرن را بر کش تدادفی چنین مواردی رفته اسدت و دیدوان   توانه به عالی کشور نمی طور خودخواسته و با توسل به این مواد در پی کش خطدای رأی داد دا   ماهوی از جنبههای موضوعی و مرتبط با ادلة اثبات دعوی باشه

حق کودک در انتخاب نام برای خود

1 -نظام حقوقی ما با تأکید و توجه تام و تمام بر نقش دولت و والدین در فرایند  نامگذاری، از »حق کودک« غافل شده است. در واقع، نباید فراموش کرد که در فرایند یاد  شده، قرار است نام برای کودک تعیین شود؛ نامی که علیالقاعده تا پایان عمر، شخص  را همراهی میکند، پس نمیتوان حق کودک را برای داشتن نام دلخواه و مناسب نادیده  گرفت. نامی که برای کودک انتخاب می ً شود، تأثیری تقریبا دائمی و بسیار گسترده بر  زندگی وی داشته و ممکن است به سبب نامگذاری نامناسب یا نامتعارف، سالیان متمادی  موجب تحقیر و سرافکندگی و تمسخر کودک در محیطهای اجتماعی گردد و بر فرایند رشد و جامعهپذیری کودک تأثیرات منفی بگذارد. برای همین، دخالت دولت در تنظیم و  اطمینان از مقدمات حسن تربیت و جامعهپذیری کودک به عنوان یک امر مربوط به حوزه  عمومی توجیه مییابد

 

فوری آن نیز بنابر برخی ضروریات مربوط  به روابط اجتماعی ناگزیر است، نیابتا توسط والدین وی صورت میپذیرد. والدین نیز، طبیعتا در این اجرای نیابتی و تکلیف قانونی مقید به رعایت مصالح کودک و تضمین منافع  وی میباشند، همانگونه که هر نمایندهای مکلف به رعایت مصلحت منسوبعنه خویش  است 

 -افزون بر این نکته، مبنای حق کودک بر نام مناسب را میتوان در حقی به نام هویت  نیز سراغ گرفت. در واقع، حق کودک بر نام، زیرمجموعهی حقوق هر شخص بر هویت  و استحقاق هر شخص در برخورداری از یک هویت مدنی که توسط قانون شناسایی و  به طور برابر حمایت گردد، محسوب میشود در واژگان متعارف  در حقوق سنتی ما میتوان این حق را نوعی حق غیرمالی و شخصی دانست که از بدو تولد فرد، اهلیت تمتع آن را داراست اما صرفا به لحاظ این که کودک تا رسیدن به رشد  عقلی، اهلیت استیفای آن را ندارد و اجرای فوری آن نیز بنابر برخی ضروریات مربوط  به روابط اجتماعی ناگزیر است، نیابتا توسط والدین وی صورت میپذیرد. والدین نیز،طبیعتا در این اجرای نیابتی و تکلیف قانونی مقید به رعایت مصالح کودک و تضمین منافع  وی میباشند، همانگونه که هر نمایندهای مکلف به رعایت مصلحت منسوبعنه خویش  است.  

با توجه به این تعبیر، استحقاق خود فرد بر نامگذاری نیز کماکان محفوظ میماند و  شخص حق خواهد داشت پس از رسیدن به سن بلوغ، نام کنونی خویش را تغییر داده و نام دلخواه خویش را برگزیند )حق بر تغییر نام کوچک(. حتی به طرز رادیکالتری میتوان استدالل کرد حق بر تغییر نام صرفا به مواردی که والدین شخص نام نامناسب یا نامتعارفی  برای فرد در دوران کودکی انتخاب نمودهاند، منحصر نشده و حتی عدم عالقه و تمایل فرد  به نام انتخاب شده نیز دلیل کافی برای درخواست تغییر نام و به تعبیر دقیقتر، درخواست شناسایی و تضمین حق شخصی بر نام محسوب میشود

 

 

 -در احادیث و روایات اسالمی انتخاب نام نیکو به عنوان حق فرزند و تکلیف والدین  دانسته شده است؛ چنانکه از معصوم )ع( نقل است که: »از حقوق فرزند که بر عهده   اهمیت این موضوع به اندازهای است که در والدین است، نهادن نام نیک بر او است«. 

متون اسالمى فصل جداگانهاى به نام »باب االسماء و الکنى: باب اسمها و کنیههاباب التسمیه: باب نامگذارى« وجود دارد. 

 

 -در قانون اساسی و قوانین مادر همچون قانون مدنی و نیز قانون خاص ثبت احوال،  کمتر این واژگان حقمحور و مرتبط با حقوق فردی و حقوق کودک به کار گرفته شده  است اما در اسناد حقوق بشری که دولت ایران به آنها پیوسته و در حکم قانون محسوب  

می شود، صریحا به این حقوق اشاره شده است که رویهی قضایی میتواند نقش مؤثری در  شناسایی و تضمین آنها در نظم حقوقی کنونی داشته باشد 

حسب این اسناد هر کودک حق دارد که از نام و نام خانوادگی برخوردار باشد؛ همچنین حق کودک است که این نام و نام خانوادگی به صورت رسمی ثبت شود تا بر مبنای آن  ،هویت قانونی وی به عنوان یک شهروند ثبت گردد و هم از حق تابعیت و هم از سایر  

حقوق مدنی که مبنای استحقاق آنها در یک جامعهی معین برخورداری از هویت رسمی است، برخوردار گردد. همچنین، کودک حق دارد تا نام و نشانی متعارف و همسنگ با  زشها و فرهنگ جامعهی خود داشته باشد، به نحوی که مصالح عالیه کودک و تأمین  منافع وی در تعیین نام به صورت مشخص توسط والدین رعایت گردد

این حمایت قانونی باید به طور برابر همهی کودکان ایرانی را شامل شود و موقعیتهایی  که کودک در آنها تأثیر و نقشی نداشته است، از جمله نحوهی آشنایی و ایجاد ارتباط والدین  با یکدیگر )رسمی و غیررسمی( نمیتواند مبنای موجهه اعمال تبعیض یا نقض حقوق هویتی کودک در برخورداری از حقوق هویتی و نمود آن در اوراق رسمی هویت گردد.

5 -در این مسیر، اسناد بین المللی عمدتا به حق کودک بر داشتن نام تأکید کردهاند.  برای مثال به موجب بند 2 ماده 24 میثاق بینالمللی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی که در تاریخ 16 دسامبر 1966 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد و در تاریخ  17/2/1354 به تصویب مجلس سنا رسید و در حال حاضر قانون الزماالجرا است 

هر  کودکی باید بالفاصله پس از والدت به ثبت برسد و دارای نامی بشود«. به موجب بند  1 ماده 7 کنوانسیون حقوق کودک )که کشور ما نیز به موجب قانون مصوب مجلس در  تاریخ 1/12/1372 به آن ملحق شده است( نیز »تولد کودک بالفاصله پس از به دنیا آمدن  ثبت میشود و از حقوقی مانند حق داشتن نام برخوردار میباشد«. بر اساس بند 2 همان  ماده نیز »کشورهای طرف کنوانسیون این حقوق را مطابق با قوانین ملی و تعهدات خود  طبق اسناد بینالمللی مربوطه در این زمینه به خصوص در مواردی که ‌کودک در صورت  عدم اجرای آنها آواره محسوب گردد، الزماالجرا تلقی خواهند کرد«. بند 1 ماده 8 نیز  تأکید می‌کند: »کشورهای طرف کنوانسیون، حق کودک برای حفظ هویت خود از جمله  ملیت، نام و روابط خانوادگی را طبق قانون و بدون مداخله تضمین خواهند کرد«. به  موجب بند 2 همان ماده نیز »در مواردی که کودک به طور غیرقانونی از تمام یا برخی  از حقوق مربوط به هویت خود محروم شود، کشورهای عضو حمایت و مساعدتهای الزم را برای استیفای سریع حقوق فوق به عمل خواهند آورد

 

 

ِ کودک به عنوان صاحب 6 -اگرچه در قانون ثبت احوال ما، نص روشنی برای تلقی خود حق دیده نمیشود اما رویه قضایی ما در تالشی قابل تقدیر به این سمت و سو حرکت  کرده است: در واقع، در رویه قضایی تالش شده تا به شخص حق تغییر نامی که از پیش  توسط والدینش انتخاب شده، داده شود اما در این مسیر، با دو پرسش جدی روبهرو  بوده است: نخست آنکه آیا دادگاهها برای تغییر نام صالحیت ذاتی دارند یا خیر؟ دومین  پرسش نیز، این است که با فرض صالحیت دادگاهها، این مراجع به استناد چه مواد و یا  اصولی میتوانند درخواست تغییر نام را بپذیرند؟ 

7 -در پاسخ به پرسش نخست، استناد به ماده چهار قانون ثبت احوال راهگشاست. بر اساس این  ماده، »رسیدگی به شکایات اشخاص ذینفع از تصمیمات هیأت حل اختالف و همچنین،  رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش  مستقل محل اقامت خواهان به عمل میآید...«. لذا صالحیت مراجع قضایی در خصوص  رسیدگی به اختالفات راجع به اسناد سجلی )از جمله در دعاوی مربوط به نام( را باید  در دو بخش فهم نمود: نخست رسیدگی به شکایات اشخاص ذینفع از تصمیمات هیأت  حل اختالف )مثال در خصوص تغییر اسامی ممنوع( و دوم رسیدگی به سایر دعاوی راجع  به اسناد ثبت احوال. در تفسیر این ماده، در رویه قضایی، این باور شکل گرفته است که 

اگر دلیل تغییر نام، »ممنوعیت نام انتخاب شده« باشد، در این صورت، به تصریح ماده 3 قانون ثبت احوال به عنوان یک قانون خاص هیأت حل اختالف صالح خواهد بود اما در سایر موارد  که به هر دلیل، نفعی مشروع در تغییر نام وجود دارد، با توجه به بخش دوم ماده پیشگفته، مراجع عمومی دادگستری صالح برای رسیدگی به درخواست متقاضی تغییر خواهند بود. 9 بدین ترتیب، میتوان این باور با توجه به اصل 159 قانون اساسی نیز تقویت خواهد شد. 

 

 

گفت که آن دسته از دعاوی یا اموری که در صالحیت هیأت حل اختالف یا سازمان  ثبت احوال نباشند، در صالحیت دادگاه خواهند بود. برای مثال، رویه قضایی این نظر  را پذیرفته است که »شق 4 ماده 3 قانون ثبت احوال ناظر به مواردی است که ثبت احوال در  مقام تغییر نامهای ممنوعه است« و »ماده 996 ق.م. متذکر بر صالحیت مراجع قضایی و  94  دادگاههای دادگستری است« لذا سایر موارد تغییر نام در صالحیت مراجع قضایی خواهد  بود.مهمتر  اینکه در رأی دیگری آمده است: »شق 4 ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب تیر ماه 1355 ناظر به مواردی است که ثبت احوال در مقام تغییر نامهای ممنوعه است، عالوه بر اینکه  کلیت ماده 996 قانون مدنی متذکر بر صالحیت مراجع قضایی و دادگاههای دادگستری  است... دیوان عالی کشور به تاریخ: 18/5/1371 )به  

نظر میرسد جمعبندی این رویه قضایی را باید در رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور جستجو نمود که به روشنی بیان میدارد: »تبصره 4 ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب  تیرماه 1355 ناظر به اعطای اختیار به هیأت حل اختالف برای تغییر نامهای ممنوع  

میباشد و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صالحیت عام محاکم  عمومی دادگستری است...«. )رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور مورخ  22/1/1362 رأی شماره 2 ،به نقل از: روزنامه رسمی، شماره 11140 ،مورخ 5/3/1362) 8 -پرسش دوم جدیتر است: در واقع، برای توجیه حقوقی تغییر نام، دادگاهها به چه  قوانین یا اصولی میتوانند استناد کنند؟ مانع جدی ماده 11 قانون ثبت احوال است. بر  اساس این ماده، »پس از تکمیل و امضای اسناد سجلی تصحیح یا تغییر مندرجات آن  منحصراً به موجب مقررات این قانون خواهد بود«. به این ترتیب، منحصراً قانون ثبت  احوال، قانونی خواهد بود که بر موجبات تغییر و تصحیح اسناد فوق، حکومت خواهد  داشت، در قانون یاد شده نیز، تنها سخن از تغییر نام به دلیل ممنوعیت است و نه چیز  دیگری. با این حال، رویه قضایی بدین سمتوسو گرایش یافته است که خود را برای تغییر و تصحیح مندرجات محدود به موارد بیان شده در قانون ثبت احوال ندانسته و  مواردی را بر مبنای قواعد عمومی )همانند ماده 996 ق.م. و نیز قاعده عسر و حرج(  جواز تغییر میدهد. در یکی از دعاوی، دادگاه اعالم داشته است: »مخاطب قرار گرفتن  فرد با نامی که مطلوب وی نیست باعث ایجاد آثار روانپریشی در فرد گردیده که بنا بر  قاعده عسر و حرج مطلوب دیدگاه مذهب حقوقی اسالم نخواهد بود...«؛ )دادنامه شماره:  834شعبه 218 دادگاه حقوقی تهران به تاریخ: 9/7/1384 به پرونده کالسه: 1395/83 )در  دعوای دیگر دادگاه نتیجه گرفته »وقتی شخص در مقام استفاده از نام مندرج در شناسنامه  مواجه با مشکل است، شرع انور اسالم بنا بر قاعده نفی عسر و حرج، مانعی برای این امر  در جهت تغییر نام ایجاد نکرده است...«؛ )دادنامه شماره: 1270 شعبه 218 دادگاه عمومی  تهران به تاریخ: 24/10/1382 ،پرونده کالسه: 118/82 )و یا اینکه »بدیهی است شرع  انور اسالم نیز با عنایت به قاعده فقهی نفی عسر وحرج به دنبال ایجاد راهکاری است تا  موجبات عسر و حرج از افراد اجتماع را زایل سازد...«. )دادنامه شماره: 1262 همان شعبه  به تاریخ: 22/10/1382 به پرونده کالسه : 278/82 )در موردی دیگر، هرچند دادگاه بدوی  

 

جنس بوده و مرجع رسیدگی به آن نیز اداره ثبت میباشد ولی آنچه تجدیدنظرخواه  عنوان داشته موارد مزبور نبوده بلکه با توجه به اشتهار به اسم مریم درخواست تغییر نام  خود را دارد« مستند به ماده 995 قانون مدنی حکم به تغییر نام تجدیدنظرخواه از سکینه به مریم  را صادر نمود. )دادنامه شماره: 181 شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تاریخ:  19/2/1383 به کالسه پرونده: 124/15/83) 

9 -لذا هر چند مطابق با قسمت آخر بند 4 ماده 3 ق.ث.ا تغییر نامهای ممنوع در  صالحیت هیأت حل اختالف میباشد و از طرفی دیگر، جز در مواردی که قانون اجازه  تغییر نامهای ممنوع را با تصویب هیأت حل اختالف داده است، در ارتباط با تغییر نام به  عنوان یکی از مفاد اسناد سجلی مقررهی خاصی وجود ندارد و حتی با توجه به صراحت  ذیل ماده 11 قانون ثبت احوال در خصوص محدود بودن اسباب تغییر و تصحیح اسناد سجلی بعد سکوت قانونگذار باید حمل بر عدم از ثبت و امضا به حدود مقررات همین قانون احتماال 

 میگردید اما رویهی قضایی، خود را برای  تغییر و تصحیح اسناد سجلی محدود به موارد قانون ثبت احوال ندانسته و بر مبنای قواعد

عمومی )مانند قاعده عسر و حرج( عمل کرده است. به این ترتیب، رسیدگی به آن دسته  از موارد تغییر نام که به تصریح قانون ثبت احوال )ماده 3 )به عنوان یک قانون خاص در  صالحیت هیأت حل اختالف ثبت قرار دارد، در صالحیت مراجع عام دادگستری نبوده  و مشمول استثنای مذکور در ماده 10 ق.آ.د.م. میباشد اما در سایر موارد که به هر دلیل  فرد نفعی مشروع در تغییر نام دارد، با توجه به اصل 159 قانون اساسی، مراجع عمومی  دادگستری صالح برای رسیدگی به درخواست او خواهد بود. چنین تفسیری میتواند راه  را برای شناسایی حق انتخاب نام در رویه قضایی بازنماید و حقوق ثبت احوال ایران را  با تحوالت جدید نظامهای حقوقی پیشرفته همگام سازد.

 

 

افزون بر دادگاههای عمومی، ظرفیت دیوان عدالت اداری را نباید از یاد برد. در واقع، با توجه به صالحیت دیوان یاد شده، در دو سطح میتوان از آن استفاده کرد: نخست زمانی است که سازمان ثبت احوال به عنوان یک نهاد اداری، مجموعه مالکهایی را برای نام مشخص سازد و یا محدودیتهایی را اعالم میکند )سطح حکمی( و دوم اینکه  مأمور اداری در مقام تشخیص، یک نام معین پیشنهاد شده توسط والدین را به عنوان نام ممنوع بر حسب یکی از مالکهای پیش گفته رد نماید. قابلیت دادخواهی هر دو سطح فوق را در بر میگیرد؛ یعنی تصمیمات و اعمال نهادها و مأموران اداری، خواه به صورت حکمی و خواه به صورت مصداقی در تحدید قاعدهی آزادی نام و اطالق حق والدین بر نامگذاری باید قابل دادخواهی باشد. هرچند عبارتبندی قانون ثبت احوال در این خصوص بسیار نارسا و در ظاهر داللت بر عدم امکان اعتراض دارد. با این حال، احتماال نقص اخیر را بتوان با ارجاع به قانون دیوان عدالت اداری جبران نمود؛ قانون یاد شده آن دسته از مقررات و آیین نامههایی را که خالف شرع یا خالف قانون یا خارج از صالحیت مرجع اداری است، قابل ابطال میداند و نیز تصمیمات موردی خالف قانون را نیز قابل  رسیدگی قضایی میداند. 

به نظر میرسد هرگاه دیوان عدالت اداری اصل حق والدین بر نامگذاری را مطابق با  قانون اساسی شناسایی نماید و نیز اصل آزادی تعیین نام را نیز یک اصل قانونی قلمداد  نماید، ممکن است کلیه مقررات یا تصمیماتی که به ممنوعیت انتخاب برخی نامها خواه  به صورت قاعدهی کلی یا مصداقی معین توسط مقامات و نهادهای ثبت احول میانجامد،  مورد یک دادرسی اساسی قرار گیرد و در صورتی که فاقد مبانی حقوقی متقن و توجیهات  مبتنی بر نظم و منافع عمومی باشد، خالف حقوق و آزادیهای قانونی و مرزهای حمایت  شده توسط قانون اساسی تلقی گردد و نقض شود.

 

نتیجهدگیری 

نام کودک چشماندازهای گوناگونی از نظام حقهای اساسی و حقوق بشر را به هم  پیوند میزند.  

در این مقاله سعی شد حق داشتن نام به عنوان بخشی از حقوق هویتی و شخصیت  مدنی افراد طرح شود، به نحوی که هیچ کودکی را نتوان از آن محروم نمود. اساس این  استدالل بر آن قرار گرفت که هر شخص حق دارد در برابر قانون از هویت معین و یک  شخصیت حقوقی به رسمیت شناخته شده برخوردار باشد. فراتر از این حقوق هویتی،  حقوق خاصهی کودکان در برخورداری از حمایت قانونی و هدف گذاری تأمین منافع  عالیه ایشان نیز طرح شد که در مواردی دخالت دولت و اصالح و تعدیل تصمیمات  والدین را به نمایندگی از منافع عمومی و یا در جهت حمایت از کودکان به عنوان یکی  از گروههای آسیبپذیر اجتماعی موجه مینماید.  

در نهایت باید گفت این مقاله در خصوص قانونگذاری و اجرای فرایند نامگذاری قانونگذاری، خواه سه پیشنهاد مشخص دارد؛ اوال 

 

حق کودک بر نام و خواه حق والدین بر نام ً گذاری، ثانیا تحرک بیشتر رویه قضایی در خصوص پذیرش دعاوی مربوط به نام و تضمین حقوق مربوط به آن و ثالثا توجه به حسن اجرای اصول مرتبط قانون اساسی توسط مقامات اجرایی. در هر سه زمینهی 

فوقالذکر، ادبیات حقوقی به طرز نوآورانهای با توجه به پیشرفتها و ابداعات سایر  نظامهای حقوقی میتواند توسعهیافته و الهام بخش باشد. فرایندهای نسبتا کهنه شده و  فرسودهی ثبت احوال که رنگ و بوی علوم اداری گرفته و کمتر مورد اقبال و تحلیلهای  حقوقی حقوقدانان است باید رنگ و جالی تازهی حقوق بشری زده شود و از منظری  باید از حقوق بشری کردن حقوق ثبت احوال سخن گفت که شاید اولین سنگ بنای آن  شناسایی حق تعیین نام باشد.  

لذا قوانین مربوط به نظم عمومی از جمله در خصوص اعتبار سند سجلی و ثبات و  وحدت احوال شخصیه نباید توسط قضات و حقوقدانان به نحوی تفسیر شود که به  نقض حقوق اساسی اشخاص بینجامد. مهمتر اینکه مردم نیز باید به طرز روزافزونی از  محتوای حقوق خود در این زمینه توسط مأموران دولتی آگاهی یابند تا به آسانی رویههای  اداری را به عنوان شیوههای غیرقابل دادخواهی مورد پذیرش قرار ندهند و با اقدامات  مناسب از تضمین حقوق خود اطمینان یابند.

 

برای مطالعه بیشتر

 

 

نقش دولت درحق کودک برنام خود

 

حق کودک بر نام

 

حقوق والدین در نام گذاری کودک