فرایند دولتسازی زمانی میتواند به شکل منطقی آغاز شود که دولت اطلاعات دقیقی از وضعیت شهروندان خویش داشته باشد تا بتواند در برنامه ریزیهای کلان از اطلاعات ناظر به شهروندان استفاده کند. با توجه به این ضرورت منطقی، در ایران نیز نخستین گامها برای شکلگیری دولت مدرن با حسن توجه به نظام ثبت احوال همراه بوده است؛ از همان ابتدا نیز بر نظم عمومی نامگذاری به عنوان بخشی از نظام ثبت احوال تأکید شده است. در نخستین اقدامات، والدت و ازدواج و طالق و فوت به عنوان احوال شخصیه شناسایی و ثبت آنها اجباری گردید. حسب مورد، تکالیفی برای اشخاص در اعالم و ثبت این رویدادهای چهارگانه در نظر گرفته شد. )در خصوص تبارشناسی قوانین و مقررات مربوط به حوزهی ثبت احوال به طور عام و قواعد مربوط به ثبت والدت به عنوان یکی از مهمترین مصادیق احوال شخصیه نگاه کنید به از دیگر سو، قانونگذار مرجعی را برای ثبت احوال به طور عام و از جمله برای ثبت والدت و تعیین نام مشخص نمود: سازمانی دولتی و منسجم که نهایتا سازمان ثبت احوال نام گرفته است. همچنین، تشریفات مشخصی برای ثبت این اطلاعات تعیین شد.
2 -حسب فرض، نخستین گام دولت مدرن در تنظیم روابط خود با شهروندانش، شناسایی رسمی آنها و برقراری رابطهی تابعیت بر مبنای اسناد سجلی است. از همین مبنا اهمیت نام و نشان نیز هویدا میگردد. در واقع برخورداری و ثبت نام و نشان پیش شرط که والدت هر شخص ایرانی باید نزد مرجع صالحیتدار اعالم و ثبت گردد. قاعدهی الزام به ثبت والدت به طور فرعی قاعدهی الزام به تعیین نام و نشان شخص و ثبت آن را نیز شامل میشد. .در همین مسیر و برای اینکه برقراری رابطهی دولت با شهروندان میسر شود، نیاز بود تا کلیه شهروندان از نام و نام خانوادگی برخوردار شوند. برای همین، هر شخص ً الزاما میباید دارای نام کوچک و نام خانوادگی میبود. .برای اجباری شدن داشتن نام و نام خانوادگی، قانونگذار بر عهده اشخاص معینی تکلیف نمود که رویدادهای چهارگانه را به نهاد ثبت احوال اعالم کنند.
اهمیت ثبت این رویدادها برای قانونگذار آن چنان اساسی بود که برای ترک تکلیف یاد شده ضمانت اجرای کیفری قرار داد.
-بدین ترتیب، دولت با اجباری شدن ثبت احوال شخصیه، بیش از آنکه به دنبال ایجاد حق و حقوق برای شهروندان خویش باشد، به سمت برقراری نظم دلخواه خویش حرکت میکرد. شاید به همین دلیل است که قانونگذار ضوابط بسیاری برای نام مناسب و فرایند نامگذاری مقرر کرد. برای نمونه، »قاعدهی تناسب« وضع شد تا به موجب آن، مجموعهای از محدودیتها از جمله محدودیت عیین نام نامتناسب با جنس، محدودیت تعیین نام نامتناسب با عرف و فرهنگ محلی، محدودیت تعیین نام نامتناسب با شان و جایگاه اجتماعی مقرر شود.
5 -پس از این، قدمهای دولت به سمتوسوی دیگری برداشته شد: وقتی خیال دولت از اینکه اطالعات تمامی شهروندان را در اختیار دارد، راحت شد، کمکم به سمت تحدید آزادیهای شهروندان گام برداشت. یکی از جلوههای اصلی این طرز تلقی، تحدید حق شهروندان در انتخاب نام بود. در این مسیر، مقرر شد که نمیتوان نامی را انتخاب کرد که با هنجارهای جامعه ناسازگار است؛ به نامی که مغایر هنجارهای جامعه باشد، نام ممنوع میگوییم. دربارهی این اسامی، تبصره یک ماده بیست قانون ثبت احوال مقرر میدارد: »انتخاب و همچنین انتخاب عناوین نامهایی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی میگردد
و القاب و نامهای زننده و مستهجن یا نامتناسب با جنس ممنوع است«. بر اساس تبصره دو همان ماده نیز، »تشخیص نامهای ممنوع با شورای عالی ثبت احوال میباشد و این شورا نمونههای آن را تعیین و به سازمان اعالم می‌کند«. با این حال، نباید از یاد برد که با توجه به اصل اباحه، اشخاص به انجام هر اقدامی مجازند و این فعل ممنوع است که نیاز به ذکر در نصوص دارد. بنابراین، در مورد تعیین نام نیز باید معتقد بود که افراد مجاز به گزینش هر نامی هستند مگر نامهایی که ممنوعیت گزینش آنها در قانون تصریح شده باشد. بنابراین، مأمور ثبت احوال موظف است نام اعالم شده را ثبت نماید مگر اینکه نام
گزینش شده از اسامی ممنوع باشد. اما رویهی سازمان ثبت احوال به گونهی دیگری شده است؛ براساس بند یک دستورالعمل نام مصوب 1390 توسط سازمان ثبت احوال، »در صورتی که نام انتخابی اعالمکننده در فرهنگ نام و نامگزینی و یا مجموعههای تکمیلی نامهای مناسب سازمان درج شده باشد، انتخاب آن بالمانع خواهد بود«. به این ترتیب، به جای آنکه نامهای ممنوع در مجموعهای گردآوری شده و انتخاب آن ممنوع اعالم شود، نامهای مجاز جمعآوری شده است؛ رویهای قابل انتقاد و غیرقابل دفاع که سبب تحدید آزادی اشخاص در انتخاب نام دلخواه میشود. افزون بر این، مغایر تبصره ماده بیست قانون ثبت احوال نیز هست؛ چه به موجب این تبصره مقرر بود شورای عالی ثبت احوال،نمونه نامهای ممنوع را اعالم کند نه نامهای مجاز را. البته در دنباله دستورالعمل پیشگفته چنین پیشبینی شده است که چنانچه نام انتخابی از زمره نامهای مندرج در منابع بند فوق نباشد، نام جدید در کمیته مشورتی نام استان و سازمان مطرح و بررسی خواهد شد.
این کمیته ها پس از دریافت نامهای پیشنهادی، با توجه به منابع و مآخذ معتبر، نامهای پیشنهادی را از حیث قوانین و مقررات و سایر امور از قبیل ریشهشناسی )اتیمولوژی(، معناشناسی، آواشناسی، موسیقی واژه، فرهنگ قومی و منطقهای، عرف و اعتقادات دینی، فراوانی، مناسب بودن و جنسیت مورد بررسی قرار داده و راجع به هر نام، اظهارنظر نمایند. نتیجه نهایی راجع به نامهای بررسی شده در کمیته مشورتی سازمان ابالغ خواهد شد. اگرچه این نکته میتواند تا اندازهای از انتقادها بکاهد، اما همچنان مغایرت پیشگفته به قوت خود باقی است، به عالوه، نباید از یاد برد که با توجه به تشریفات پیشبینی شده ً اشخاص از پافشاری بر نام دلخواه خویش که در عین عدم ممنوعیت، در فرهنگ معموال
نامهای مناسب نوشته نشده، خودداری میکنند.
6-
-در ارزیابی نقش دولت در نامگذاری قابل ذکر است که استقرای نظامهای حقوقی در خصوص اصول، محدودیتها و رویهها و آیینها تنوع بسیاری را نشان میدهد که بررسی و تفصیل آن تحقیقی مستقل را میطلبد. اما به صورت مختصر میتوان گفت برخی نظامهای قانونگذاری، آزادی کامل نامگذاری را بر مبنای اصل خودمختاری فردی و آزادیگرایی و نتایج آن به ویژه در خصوص حریم خصوصی و آزادی بیان بنیاد نهادهاند. ایراد این دسته از نظامها در عدم درک تحوالت جامعه مدرن و ضرورت
برخی دخالتهای دولتی به ویژه در حمایت از
6 -در ارزیابی نقش دولت در نامگذاری قابل ذکر است که استقرای نظامهای حقوقی در خصوص اصول، محدودیتها و رویهها و آیینها تنوع بسیاری را نشان میدهد که بررسی و تفصیل آن تحقیقی مستقل را میطلبد. اما به صورت مختصر میتوان گفت برخی نظامهای قانونگذاری، آزادی کامل نامگذاری را بر مبنای اصل خودمختاری فردی و آزادیگرایی و نتایج آن به ویژه در خصوص حریم خصوصی و آزادی بیان بنیاد نهادهاند. ایراد این دسته از نظامها در عدم درک تحوالت جامعه مدرن و ضرورت
برخی دخالتهای دولتی به ویژه در حمایت از کودکان است.
متقابال برخی نظامهای دیگر اساس را بر اولویت نظم عمومی و برخی مطلوبیتهای مربوط به منافع عامه از جمله استقرار ارزشهای فرهنگ ملی و احترام به تاریخ و سنتهای مذهبی مشخص قرار دادهاند و اصل را بر محدودیت گذارده و فهرستی از اسامی قانونی را تدارک دیده اند که آزادی انتخاب فردی را تحدید و تبیین مینماید. دستهای دیگر، برعکس آن، فهرستی از اسامی ممنوع را تدارک دیدهاند که مرز آزادی تعیین نام به آن محدود میشود. این رویکردها چنین ایرادی دارد که هیچ قانونگذاری هرگز آن قدرت تخیل، پیشبینی و احصاء نامهایی که ممکن است توسط شخاص با زمینههای ذهنی و دلمشغولیهای فرهنگی مختلف، انتخاب یا خلق شود را نخواهد داشت، در نتیجه، این نوع قانونگذاری همیشه در تأمین مطلوبیتهای ادعایی خود ناتمام خواهد بود
7-رویکرد میانه تالش برای ارائهی مالکهایی حقوقی است که بر اساس آن طبقههایی مشخص از اسامی را بتوان بر اساس ارزیابیهای حقوقی ممنوع اعالم نمود. مهمترین نکته در خصوص شیوهی اخیر قانونگذاری این است که همیشه احراز حکم و تطبیق آن بر یک مصداق مشخص باید توسط یک مقام اداری صورت پذیرد. لذا همیشه بیم خودسری و اعمال سلیقه در اعمال این صالحیت تشخیصی و اختیاری وجود دارد که میتواند به نقض اصول اساسی مربوط به حقوق و آزادیهای فردی منجر شود. لذا در این نظامها، رویهی قضایی و حق اشخاص در طرح دعاوی مربوط به نام خویش در دادگاهها و شیوهی رسیدگی به این دعاوی مطابق با قانون اساسی و قوانین عادی اهمیت مییابد.
این مطلب را از دست ندهید