-اگرچه نقش دولت را نمیتوان در فرایند نامگذاری نادیده گرفت، با این حال، حقوق والدین نیز، در فرایند یاد شده، غیرقابل انکار است: آنها هستند که کودک را به دنیا میآورند، هزینههای پرورش جسم و روح او را میپردازند و از همه مهمتر، سرمایه عمر خویش را به پای او میگذارند، پس دریغ است که نتوانند نام دلخواه خویش را بر کودکشان بگذارند. برای همین، منطقی و رواست اگر به والدین به عنوان صاحبان حق نامگذاری بنگریم. افزون بر جنبهی بیشتر احساسی یاد شده، از منظر دو حق اساسی نیز،
میتوان رویکرد یاد شده را توجیه کرد: یکی، آزادی بیان و دیگری، حریم خصوصی.
2 -حق آزادی بیان: به درستی میتوان هرگونه نامگذاری را نوعی از بیان وجودی و اظهارنظر دانست؛ لسانی که والدین نسبت به فرزند خویش پیشه میکنند و خطابی که مینمایند یک جنبهی بسیار انسانی از آزادی بیان را در بر میگیرد. الزم است این حق به موجب قانون در گستردهترین معنا حفظ گردد. تقید این آزادی و تحدید آن به ادعای وجود یک منفعت مشروع و معقول و عینی که در یک قانون تفصیل و تدقیق یافته است و دفاع از آن ضرورت دارد، صرفا به شیوهای متناسب و استثنایی جواز مییابد.
گاهی شهروندان انتخاب نام فرزندان خویش را بر اساس عالقه های مذهبی خود )مثال نام ائمه و مقدسان مذهبی(، باورهای سیاسی )مثال نام رهبران سیاسی مورد اعتماد و محبوب خود(، ایدئولوژی های فکری )مثال انتخاب نام فارسی اصیل توسط پانایرانیستها( یا حتی عالقه های فکری و ذهنی خود )مثال نام قهرمان رمانها یا سریالهای تلویزیونی( به انجام میرسانند، که در این موارد نامگذاری به طور مشخص اظهار بیان آزادانه در خصوص برخی اعتقادات و باورهای فرد نیز تلقی میشود
در این موارد در مضیق ترین تفسیر، حق بر آزادی بیان و در تفسیر موسعتر، مجموعهای از حقوق شخصی ناظر بر آزادی اعتقاد و باور، آزادی رفتار مذهبی، آزادی سیاسی و حق بر مشارکت فرهنگی مطرح است؛ حقوقی که میباید مورد حمایت اساسی در فرایند نامگذاری قرار گیرد.
3 -حق بر حریم خصوصی: از سویی دیگر، باید اصل را بر این قرار داد که امور مربوط به خانواده و تصمیمات زوجین در زندگی زناشویی صرفا مربوط به خود ایشان بوده و با منفعت و توجیه اراده و رضایت موافق زوجین تنظیم و کارسازی میگردد. دولت اصوال
مشروعی برای دخالت در این حریم خصوصی زوجین ندارد و در کنج خلوت و زندگی شخصی ایشان موضوع چندانی مرتبط با منافع عامه و نظم عمومی پیدا نمیشود. نامی که زوجین به طور مشترک بر کودک خود میگذارند نیز علی الصول یک امر خانوادگی و مشمول تضمینات حمایتی مربوط به حریم خصوصی تلقی میگردد
قانونگذار ایرانی نیز حریم خصوصی افراد را مصون از تعارض دانسته است مگر به موجب قانون و البته کیفیت این قانون را نیز یک ضرورت عینی و معقول مشخص مینماید که توسط روشهایی که در قانون برای دخالت به نفع عامه و نظم عمومی تدارک دیده شده، به طرز مناسبی تامین میشود.
4 -اثر تلقی والدین به عنوان صاحبان حق نامگذاری به ویژه در رویه قضایی فراوان دیده می ِ شود. دادرسان ما به طور عمده بر این باورند که وقتی پدری نام کودک خویش را انتخاب میکند، دیگر هیچ گونه ادعایی دال بر نادرستی اقدام او شنیده نمیشود. در واقع، در نظام حقوقی ما براین باورند که نام شخص که در هنگام ثبت والدت و حسب الزام به آن و با اعالم اعالم کننده )پدر و مادر یا دیگران( مشخص میشود، در سند رسمی والدت و اوراق هویتی ثبت میگردد؛ حسب یک قاعدهی حقوقی نیز، سند سجلی سند رسمی قانون پیشبینی شده باشد )مواد 995 و999 ق.م و ماده8 قانون ثبت احوال
5 -در ظاهر، مطالعه ی قانون ثبت احوال نشانگر آن است که ً صرفا درخواستهای مربوط به تغییر نام های ممنوع در این قانون مسموع دانسته شده؛ یعنی صرفا شخص یا والدین در مواردی که به هر دلیل نامی که قبال انتخاب شده از مصادیق اسامی ممنوع باشد، حق درخواست رسیدگی قضایی و تغییر نام و در نتیجه، تغییر مندرجات سند رسمی مربوط به آن را با حکم قضایی دارند. رسیدگی به این درخواستهای مربوط به تغییر نامهای ممنوع و تعیین نام جدید نیز در قانون فوقالذکر در صالحیت هیأتهای حل اختالف ثبت احوال قرار داده شده است. قانون اخیر جز در خصوص اجازه تغییر نامهای ممنوع با تصویب هیأتهای حل اختالف، در خصوص تغییر نام در سایر موارد سکوت کرده است؛ پارهای از دادگاهها نیز با توجه به همین ظاهر، با اصول کلی مستنبط
بوده و تغییر مفاد آن ممکن نیست مگر به موجب قانون و توسط مقام قانونی و در طی یک تشریفات رسیدگی قانونی. لذا میتوان گفت حق بر تعیین نام در حقوق ما به والدین اعطا شده است و محتوای انتخاب ایشان در پناه قاعدهی غیرقابل تغییر بودن مندرجات سند رسمی تثبیت می ً شود. نتیجه این تحلیل این خواهد شد که اساسا حقی بر تغییر نام برای خود شخص وجود ندارد مگر موارد محدود حق بر تغییر نام که بنا بر دلایلی در قانون ثبت احوال مبنی بر تمایل به وحدت و ثبات احوال شخصیه، به عدم امکان تغییر نام تمایل دارند
6 -به هر روی، در مقابل این باور و برای تحدید قلمرو آن، باید به سراغ نظریه منع سوءاستفاده از حق رفت. در واقع، این درست که حقوق نام گذاری در ابتدا و اصالتا به والدین تعلق دارد اما مانند هر صاحب حق دیگری، آنها اجازه سوءاستفاده از حق خویش را ندارند.
لذا در فرضی که این حق خالف نظم عمومی یا اخالق حسنه به کار رود یا این که موجب اضرار به غیر شود، دولت حق و صالحیت دخالت و اعمال برخی ممنوعیتها را دارد در این فرض هرچند والدین به عنوان صاحبان حق به طور رسمی شناسایی میشوند، ولی در صورتی که 90 قواعد حقوقی مربوط به نظم عمومی را مشتمل بر قاعدهی تناسب )تناسب نام با جنس، تناسب نام با موقعیت اجتماعی، تناسب با عرف و فرهنگ محلی(، قاعدهی کرامت ذاتی )ممنوعیت اسامی زننده و مستهجن( و قاعدهی ابتنای بر شرع )ممنوعیت اسامی مغایر با مذهب و موجب هتک حیثیت مذهبی( را رعایت ننمایند با منع دولتی مواجه میشوند؛
زیرا طبق فرض موجب اضرار به دیگران یا لطمه به اخالق حسنه میگردند.
-در گامی رو به جلو حتی میتوان قلمرو منع سوءاستفاده از حق را به حق کودک نیز گسترش داد. حسب فرض، کودک در سنین کودکی نیازمند حمایت قانونی و دخالت دولت برای اطمینان از رعایت و تأمین منافع عالیه کودک در تصمیمگیریهای مربوط به ،
کودکان میباشد؛ فرقی نمیکند والدین به کودک خود آزار و خشونت جسمی وارد نمایند یا اینکه با انتخاب نام نامناسب او را مورد خشونت کالمی قرار دهند، در هر دو مورد، دولت باید به نفع کودک در محدودهی آزادی و حریم خصوصی والدین دخالت نماید؛
زیرا منفعت اجتماعی عینی، مشروع و معقولی وجود دارد. برای همین، اگر بتوان اثبات کرد که والدین در مقام نامگذاری نامی را انتخاب کردهاند که سبب زیان کودک میشود، باید آنها را از این کار منع کرد
8 -با وجود نکات یاد شده، در نظام قانونگذاری ما، تردید جدی در تلقی والدین به عنوان صاحبان حق نامگذاری وجود دارد. قانونگذار ما در ماده 16 قانون ثبت احوال به والدین نه به دیده صاحبان حق بلکه به چشم صاحبان تکلیف مینگرد تا بدانجا که پس از اینان و در نبودشان، اعالم تولد و نامگذاری را بر عهده مؤسسات و مقامات عمومی قرار میدهد: گویی که هر دو گروه را )والدین و مؤسسات عمومی( در یک کفه قرار میدهد و از یک جنس میداند. در راستای همین باور به تکلیف والدین است که برای عدم اعالم به موقع تولد کودک، ضمانت اجرای کیفری قرار داده میشود. این طرز تلقی شاید از اینجا ناشی شود که قانونگذار ایرانی در ظاهر دو قاعده ی اساسی الزام به اعلام و ثبت والد و الزام به تعیین و اعالم نام را تا حدودی با هم خلط کرده است. در واقع، قانونگذار ما با توجه به باور جدی به لزوم 4اعلام تولد کودک، به طور ناخودآگاه، تعیین نام برای وی را نیز الزامی تلقی کرده است.
مطالب مرتبط
حق کودک در انتخاب نام برای خود