1 -نظام حقوقی ما با تأکید و توجه تام و تمام بر نقش دولت و والدین در فرایند نامگذاری، از »حق کودک« غافل شده است. در واقع، نباید فراموش کرد که در فرایند یاد شده، قرار است نام برای کودک تعیین شود؛ نامی که علیالقاعده تا پایان عمر، شخص را همراهی میکند، پس نمیتوان حق کودک را برای داشتن نام دلخواه و مناسب نادیده گرفت. نامی که برای کودک انتخاب می ً شود، تأثیری تقریبا دائمی و بسیار گسترده بر زندگی وی داشته و ممکن است به سبب نامگذاری نامناسب یا نامتعارف، سالیان متمادی موجب تحقیر و سرافکندگی و تمسخر کودک در محیطهای اجتماعی گردد و بر فرایند رشد و جامعهپذیری کودک تأثیرات منفی بگذارد. برای همین، دخالت دولت در تنظیم و اطمینان از مقدمات حسن تربیت و جامعهپذیری کودک به عنوان یک امر مربوط به حوزه عمومی توجیه مییابد
فوری آن نیز بنابر برخی ضروریات مربوط به روابط اجتماعی ناگزیر است، نیابتا توسط والدین وی صورت میپذیرد. والدین نیز، طبیعتا در این اجرای نیابتی و تکلیف قانونی مقید به رعایت مصالح کودک و تضمین منافع وی میباشند، همانگونه که هر نمایندهای مکلف به رعایت مصلحت منسوبعنه خویش است
-افزون بر این نکته، مبنای حق کودک بر نام مناسب را میتوان در حقی به نام هویت نیز سراغ گرفت. در واقع، حق کودک بر نام، زیرمجموعهی حقوق هر شخص بر هویت و استحقاق هر شخص در برخورداری از یک هویت مدنی که توسط قانون شناسایی و به طور برابر حمایت گردد، محسوب میشود در واژگان متعارف در حقوق سنتی ما میتوان این حق را نوعی حق غیرمالی و شخصی دانست که از بدو تولد فرد، اهلیت تمتع آن را داراست اما صرفا به لحاظ این که کودک تا رسیدن به رشد عقلی، اهلیت استیفای آن را ندارد و اجرای فوری آن نیز بنابر برخی ضروریات مربوط به روابط اجتماعی ناگزیر است، نیابتا توسط والدین وی صورت میپذیرد. والدین نیز،طبیعتا در این اجرای نیابتی و تکلیف قانونی مقید به رعایت مصالح کودک و تضمین منافع وی میباشند، همانگونه که هر نمایندهای مکلف به رعایت مصلحت منسوبعنه خویش است.
با توجه به این تعبیر، استحقاق خود فرد بر نامگذاری نیز کماکان محفوظ میماند و شخص حق خواهد داشت پس از رسیدن به سن بلوغ، نام کنونی خویش را تغییر داده و نام دلخواه خویش را برگزیند )حق بر تغییر نام کوچک(. حتی به طرز رادیکالتری میتوان استدالل کرد حق بر تغییر نام صرفا به مواردی که والدین شخص نام نامناسب یا نامتعارفی برای فرد در دوران کودکی انتخاب نمودهاند، منحصر نشده و حتی عدم عالقه و تمایل فرد به نام انتخاب شده نیز دلیل کافی برای درخواست تغییر نام و به تعبیر دقیقتر، درخواست شناسایی و تضمین حق شخصی بر نام محسوب میشود
-در احادیث و روایات اسالمی انتخاب نام نیکو به عنوان حق فرزند و تکلیف والدین دانسته شده است؛ چنانکه از معصوم )ع( نقل است که: »از حقوق فرزند که بر عهده اهمیت این موضوع به اندازهای است که در والدین است، نهادن نام نیک بر او است«.
متون اسالمى فصل جداگانهاى به نام »باب االسماء و الکنى: باب اسمها و کنیههاباب التسمیه: باب نامگذارى« وجود دارد.
-در قانون اساسی و قوانین مادر همچون قانون مدنی و نیز قانون خاص ثبت احوال، کمتر این واژگان حقمحور و مرتبط با حقوق فردی و حقوق کودک به کار گرفته شده است اما در اسناد حقوق بشری که دولت ایران به آنها پیوسته و در حکم قانون محسوب
می شود، صریحا به این حقوق اشاره شده است که رویهی قضایی میتواند نقش مؤثری در شناسایی و تضمین آنها در نظم حقوقی کنونی داشته باشد
حسب این اسناد هر کودک حق دارد که از نام و نام خانوادگی برخوردار باشد؛ همچنین حق کودک است که این نام و نام خانوادگی به صورت رسمی ثبت شود تا بر مبنای آن ،هویت قانونی وی به عنوان یک شهروند ثبت گردد و هم از حق تابعیت و هم از سایر
حقوق مدنی که مبنای استحقاق آنها در یک جامعهی معین برخورداری از هویت رسمی است، برخوردار گردد. همچنین، کودک حق دارد تا نام و نشانی متعارف و همسنگ با زشها و فرهنگ جامعهی خود داشته باشد، به نحوی که مصالح عالیه کودک و تأمین منافع وی در تعیین نام به صورت مشخص توسط والدین رعایت گردد
این حمایت قانونی باید به طور برابر همهی کودکان ایرانی را شامل شود و موقعیتهایی که کودک در آنها تأثیر و نقشی نداشته است، از جمله نحوهی آشنایی و ایجاد ارتباط والدین با یکدیگر )رسمی و غیررسمی( نمیتواند مبنای موجهه اعمال تبعیض یا نقض حقوق هویتی کودک در برخورداری از حقوق هویتی و نمود آن در اوراق رسمی هویت گردد.
5 -در این مسیر، اسناد بین المللی عمدتا به حق کودک بر داشتن نام تأکید کردهاند. برای مثال به موجب بند 2 ماده 24 میثاق بینالمللی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی که در تاریخ 16 دسامبر 1966 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد و در تاریخ 17/2/1354 به تصویب مجلس سنا رسید و در حال حاضر قانون الزماالجرا است
هر کودکی باید بالفاصله پس از والدت به ثبت برسد و دارای نامی بشود«. به موجب بند 1 ماده 7 کنوانسیون حقوق کودک )که کشور ما نیز به موجب قانون مصوب مجلس در تاریخ 1/12/1372 به آن ملحق شده است( نیز »تولد کودک بالفاصله پس از به دنیا آمدن ثبت میشود و از حقوقی مانند حق داشتن نام برخوردار میباشد«. بر اساس بند 2 همان ماده نیز »کشورهای طرف کنوانسیون این حقوق را مطابق با قوانین ملی و تعهدات خود طبق اسناد بینالمللی مربوطه در این زمینه به خصوص در مواردی که کودک در صورت عدم اجرای آنها آواره محسوب گردد، الزماالجرا تلقی خواهند کرد«. بند 1 ماده 8 نیز تأکید میکند: »کشورهای طرف کنوانسیون، حق کودک برای حفظ هویت خود از جمله ملیت، نام و روابط خانوادگی را طبق قانون و بدون مداخله تضمین خواهند کرد«. به موجب بند 2 همان ماده نیز »در مواردی که کودک به طور غیرقانونی از تمام یا برخی از حقوق مربوط به هویت خود محروم شود، کشورهای عضو حمایت و مساعدتهای الزم را برای استیفای سریع حقوق فوق به عمل خواهند آورد
ِ کودک به عنوان صاحب 6 -اگرچه در قانون ثبت احوال ما، نص روشنی برای تلقی خود حق دیده نمیشود اما رویه قضایی ما در تالشی قابل تقدیر به این سمت و سو حرکت کرده است: در واقع، در رویه قضایی تالش شده تا به شخص حق تغییر نامی که از پیش توسط والدینش انتخاب شده، داده شود اما در این مسیر، با دو پرسش جدی روبهرو بوده است: نخست آنکه آیا دادگاهها برای تغییر نام صالحیت ذاتی دارند یا خیر؟ دومین پرسش نیز، این است که با فرض صالحیت دادگاهها، این مراجع به استناد چه مواد و یا اصولی میتوانند درخواست تغییر نام را بپذیرند؟
7 -در پاسخ به پرسش نخست، استناد به ماده چهار قانون ثبت احوال راهگشاست. بر اساس این ماده، »رسیدگی به شکایات اشخاص ذینفع از تصمیمات هیأت حل اختالف و همچنین، رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل میآید...«. لذا صالحیت مراجع قضایی در خصوص رسیدگی به اختالفات راجع به اسناد سجلی )از جمله در دعاوی مربوط به نام( را باید در دو بخش فهم نمود: نخست رسیدگی به شکایات اشخاص ذینفع از تصمیمات هیأت حل اختالف )مثال در خصوص تغییر اسامی ممنوع( و دوم رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال. در تفسیر این ماده، در رویه قضایی، این باور شکل گرفته است که
اگر دلیل تغییر نام، »ممنوعیت نام انتخاب شده« باشد، در این صورت، به تصریح ماده 3 قانون ثبت احوال به عنوان یک قانون خاص هیأت حل اختالف صالح خواهد بود اما در سایر موارد که به هر دلیل، نفعی مشروع در تغییر نام وجود دارد، با توجه به بخش دوم ماده پیشگفته، مراجع عمومی دادگستری صالح برای رسیدگی به درخواست متقاضی تغییر خواهند بود. 9 بدین ترتیب، میتوان این باور با توجه به اصل 159 قانون اساسی نیز تقویت خواهد شد.
گفت که آن دسته از دعاوی یا اموری که در صالحیت هیأت حل اختالف یا سازمان ثبت احوال نباشند، در صالحیت دادگاه خواهند بود. برای مثال، رویه قضایی این نظر را پذیرفته است که »شق 4 ماده 3 قانون ثبت احوال ناظر به مواردی است که ثبت احوال در مقام تغییر نامهای ممنوعه است« و »ماده 996 ق.م. متذکر بر صالحیت مراجع قضایی و 94 دادگاههای دادگستری است« لذا سایر موارد تغییر نام در صالحیت مراجع قضایی خواهد بود.مهمتر اینکه در رأی دیگری آمده است: »شق 4 ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب تیر ماه 1355 ناظر به مواردی است که ثبت احوال در مقام تغییر نامهای ممنوعه است، عالوه بر اینکه کلیت ماده 996 قانون مدنی متذکر بر صالحیت مراجع قضایی و دادگاههای دادگستری است... دیوان عالی کشور به تاریخ: 18/5/1371 )به
نظر میرسد جمعبندی این رویه قضایی را باید در رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور جستجو نمود که به روشنی بیان میدارد: »تبصره 4 ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب تیرماه 1355 ناظر به اعطای اختیار به هیأت حل اختالف برای تغییر نامهای ممنوع
میباشد و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صالحیت عام محاکم عمومی دادگستری است...«. )رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور مورخ 22/1/1362 رأی شماره 2 ،به نقل از: روزنامه رسمی، شماره 11140 ،مورخ 5/3/1362) 8 -پرسش دوم جدیتر است: در واقع، برای توجیه حقوقی تغییر نام، دادگاهها به چه قوانین یا اصولی میتوانند استناد کنند؟ مانع جدی ماده 11 قانون ثبت احوال است. بر اساس این ماده، »پس از تکمیل و امضای اسناد سجلی تصحیح یا تغییر مندرجات آن منحصراً به موجب مقررات این قانون خواهد بود«. به این ترتیب، منحصراً قانون ثبت احوال، قانونی خواهد بود که بر موجبات تغییر و تصحیح اسناد فوق، حکومت خواهد داشت، در قانون یاد شده نیز، تنها سخن از تغییر نام به دلیل ممنوعیت است و نه چیز دیگری. با این حال، رویه قضایی بدین سمتوسو گرایش یافته است که خود را برای تغییر و تصحیح مندرجات محدود به موارد بیان شده در قانون ثبت احوال ندانسته و مواردی را بر مبنای قواعد عمومی )همانند ماده 996 ق.م. و نیز قاعده عسر و حرج( جواز تغییر میدهد. در یکی از دعاوی، دادگاه اعالم داشته است: »مخاطب قرار گرفتن فرد با نامی که مطلوب وی نیست باعث ایجاد آثار روانپریشی در فرد گردیده که بنا بر قاعده عسر و حرج مطلوب دیدگاه مذهب حقوقی اسالم نخواهد بود...«؛ )دادنامه شماره: 834شعبه 218 دادگاه حقوقی تهران به تاریخ: 9/7/1384 به پرونده کالسه: 1395/83 )در دعوای دیگر دادگاه نتیجه گرفته »وقتی شخص در مقام استفاده از نام مندرج در شناسنامه مواجه با مشکل است، شرع انور اسالم بنا بر قاعده نفی عسر و حرج، مانعی برای این امر در جهت تغییر نام ایجاد نکرده است...«؛ )دادنامه شماره: 1270 شعبه 218 دادگاه عمومی تهران به تاریخ: 24/10/1382 ،پرونده کالسه: 118/82 )و یا اینکه »بدیهی است شرع انور اسالم نیز با عنایت به قاعده فقهی نفی عسر وحرج به دنبال ایجاد راهکاری است تا موجبات عسر و حرج از افراد اجتماع را زایل سازد...«. )دادنامه شماره: 1262 همان شعبه به تاریخ: 22/10/1382 به پرونده کالسه : 278/82 )در موردی دیگر، هرچند دادگاه بدوی
جنس بوده و مرجع رسیدگی به آن نیز اداره ثبت میباشد ولی آنچه تجدیدنظرخواه عنوان داشته موارد مزبور نبوده بلکه با توجه به اشتهار به اسم مریم درخواست تغییر نام خود را دارد« مستند به ماده 995 قانون مدنی حکم به تغییر نام تجدیدنظرخواه از سکینه به مریم را صادر نمود. )دادنامه شماره: 181 شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تاریخ: 19/2/1383 به کالسه پرونده: 124/15/83)
9 -لذا هر چند مطابق با قسمت آخر بند 4 ماده 3 ق.ث.ا تغییر نامهای ممنوع در صالحیت هیأت حل اختالف میباشد و از طرفی دیگر، جز در مواردی که قانون اجازه تغییر نامهای ممنوع را با تصویب هیأت حل اختالف داده است، در ارتباط با تغییر نام به عنوان یکی از مفاد اسناد سجلی مقررهی خاصی وجود ندارد و حتی با توجه به صراحت ذیل ماده 11 قانون ثبت احوال در خصوص محدود بودن اسباب تغییر و تصحیح اسناد سجلی بعد سکوت قانونگذار باید حمل بر عدم از ثبت و امضا به حدود مقررات همین قانون احتماال
میگردید اما رویهی قضایی، خود را برای تغییر و تصحیح اسناد سجلی محدود به موارد قانون ثبت احوال ندانسته و بر مبنای قواعد
عمومی )مانند قاعده عسر و حرج( عمل کرده است. به این ترتیب، رسیدگی به آن دسته از موارد تغییر نام که به تصریح قانون ثبت احوال )ماده 3 )به عنوان یک قانون خاص در صالحیت هیأت حل اختالف ثبت قرار دارد، در صالحیت مراجع عام دادگستری نبوده و مشمول استثنای مذکور در ماده 10 ق.آ.د.م. میباشد اما در سایر موارد که به هر دلیل فرد نفعی مشروع در تغییر نام دارد، با توجه به اصل 159 قانون اساسی، مراجع عمومی دادگستری صالح برای رسیدگی به درخواست او خواهد بود. چنین تفسیری میتواند راه را برای شناسایی حق انتخاب نام در رویه قضایی بازنماید و حقوق ثبت احوال ایران را با تحوالت جدید نظامهای حقوقی پیشرفته همگام سازد.
افزون بر دادگاههای عمومی، ظرفیت دیوان عدالت اداری را نباید از یاد برد. در واقع، با توجه به صالحیت دیوان یاد شده، در دو سطح میتوان از آن استفاده کرد: نخست زمانی است که سازمان ثبت احوال به عنوان یک نهاد اداری، مجموعه مالکهایی را برای نام مشخص سازد و یا محدودیتهایی را اعالم میکند )سطح حکمی( و دوم اینکه مأمور اداری در مقام تشخیص، یک نام معین پیشنهاد شده توسط والدین را به عنوان نام ممنوع بر حسب یکی از مالکهای پیش گفته رد نماید. قابلیت دادخواهی هر دو سطح فوق را در بر میگیرد؛ یعنی تصمیمات و اعمال نهادها و مأموران اداری، خواه به صورت حکمی و خواه به صورت مصداقی در تحدید قاعدهی آزادی نام و اطالق حق والدین بر نامگذاری باید قابل دادخواهی باشد. هرچند عبارتبندی قانون ثبت احوال در این خصوص بسیار نارسا و در ظاهر داللت بر عدم امکان اعتراض دارد. با این حال، احتماال نقص اخیر را بتوان با ارجاع به قانون دیوان عدالت اداری جبران نمود؛ قانون یاد شده آن دسته از مقررات و آیین نامههایی را که خالف شرع یا خالف قانون یا خارج از صالحیت مرجع اداری است، قابل ابطال میداند و نیز تصمیمات موردی خالف قانون را نیز قابل رسیدگی قضایی میداند.
به نظر میرسد هرگاه دیوان عدالت اداری اصل حق والدین بر نامگذاری را مطابق با قانون اساسی شناسایی نماید و نیز اصل آزادی تعیین نام را نیز یک اصل قانونی قلمداد نماید، ممکن است کلیه مقررات یا تصمیماتی که به ممنوعیت انتخاب برخی نامها خواه به صورت قاعدهی کلی یا مصداقی معین توسط مقامات و نهادهای ثبت احول میانجامد، مورد یک دادرسی اساسی قرار گیرد و در صورتی که فاقد مبانی حقوقی متقن و توجیهات مبتنی بر نظم و منافع عمومی باشد، خالف حقوق و آزادیهای قانونی و مرزهای حمایت شده توسط قانون اساسی تلقی گردد و نقض شود.
نتیجهدگیری
نام کودک چشماندازهای گوناگونی از نظام حقهای اساسی و حقوق بشر را به هم پیوند میزند.
در این مقاله سعی شد حق داشتن نام به عنوان بخشی از حقوق هویتی و شخصیت مدنی افراد طرح شود، به نحوی که هیچ کودکی را نتوان از آن محروم نمود. اساس این استدالل بر آن قرار گرفت که هر شخص حق دارد در برابر قانون از هویت معین و یک شخصیت حقوقی به رسمیت شناخته شده برخوردار باشد. فراتر از این حقوق هویتی، حقوق خاصهی کودکان در برخورداری از حمایت قانونی و هدف گذاری تأمین منافع عالیه ایشان نیز طرح شد که در مواردی دخالت دولت و اصالح و تعدیل تصمیمات والدین را به نمایندگی از منافع عمومی و یا در جهت حمایت از کودکان به عنوان یکی از گروههای آسیبپذیر اجتماعی موجه مینماید.
در نهایت باید گفت این مقاله در خصوص قانونگذاری و اجرای فرایند نامگذاری قانونگذاری، خواه سه پیشنهاد مشخص دارد؛ اوال
حق کودک بر نام و خواه حق والدین بر نام ً گذاری، ثانیا تحرک بیشتر رویه قضایی در خصوص پذیرش دعاوی مربوط به نام و تضمین حقوق مربوط به آن و ثالثا توجه به حسن اجرای اصول مرتبط قانون اساسی توسط مقامات اجرایی. در هر سه زمینهی
فوقالذکر، ادبیات حقوقی به طرز نوآورانهای با توجه به پیشرفتها و ابداعات سایر نظامهای حقوقی میتواند توسعهیافته و الهام بخش باشد. فرایندهای نسبتا کهنه شده و فرسودهی ثبت احوال که رنگ و بوی علوم اداری گرفته و کمتر مورد اقبال و تحلیلهای حقوقی حقوقدانان است باید رنگ و جالی تازهی حقوق بشری زده شود و از منظری باید از حقوق بشری کردن حقوق ثبت احوال سخن گفت که شاید اولین سنگ بنای آن شناسایی حق تعیین نام باشد.
لذا قوانین مربوط به نظم عمومی از جمله در خصوص اعتبار سند سجلی و ثبات و وحدت احوال شخصیه نباید توسط قضات و حقوقدانان به نحوی تفسیر شود که به نقض حقوق اساسی اشخاص بینجامد. مهمتر اینکه مردم نیز باید به طرز روزافزونی از محتوای حقوق خود در این زمینه توسط مأموران دولتی آگاهی یابند تا به آسانی رویههای اداری را به عنوان شیوههای غیرقابل دادخواهی مورد پذیرش قرار ندهند و با اقدامات مناسب از تضمین حقوق خود اطمینان یابند.
برای مطالعه بیشتر