این مقاله سعی میشود برداشتی از قوانین ثبت احوال ارائه شود که حسب آن، افراد در انتخاب نام کوچک آزادند، مگر اینکه قانونگذار به دلایل مشخص و معقولی حسب یک مصوبه ی قانونی ممنوعیتی را وضع نماید.
در این زمینه، هم میتوان از حق کودکان تازه متولد شده بر داشتن نام و بلکه داشتن نام مناسب، سخن گفت و هم از حقوق والدین بر نامگذاری آزادانه ی فرزندان خویش.
همچنین، نامگذاری را میتوان بخشی از حقوق مراقبتی والدین بر کودکان و آزادی ایشان در تربیت و مواجهه با فرزند فهم کرد.
البته حق والدین برای نامگذاری به طور اساسی با قاعده ی منع سوءاستفاده از حق به زیان دیگری (کودک) یا جامعه محدود میگردد.
صحیح تر آنکه والدین به عنوان نماینده کودک اقدام به تعیین نام میکنند.
این نمایندگی قانونی را میتوان فارغ از موضوعات حضانت، ولایت یا قیمومت تبیین نمود.
با این تحلیل، دیگر گذاشتن مادر در مرتبه ای بعد از پدربزرگ با مانع شرعی نیز روبه رو نخواهد بود و اختیار صاحب حق برای تغییر نام خویش پس از رسیدن به رشد و بلوغ نیز با دشواری کمتری مواجه خواهد شد.
نظامهای حقوقی در مواجهه با فرایند نامگذاری کودکان راه های گوناگونی را آزموده اند.
والدین، کودکان و دولت را میتوان سه عنصر حقوقی دانست که در شکل دهی به نظام حقوقی نامگذاری نقش دارند؛ به عبارت دیگر، توجه و اولویت دادن به هر یک از والدین یا دولت یا کودک در قانونی کردن فرایند نامگذاری، نتایج حقوقی متفاوتی را به دنبال دارد.
در تحلیل فرایند نام گذاری، نخست باید اندیشید اساسا چرا مسأله ی نامگذاری به یک مسأله ی حقوقی و قانونی تبدیل شده است؟
به عبارت دیگر، نامگذاری کدام دسته از نتایج و آثار حقوقی را به دنبال دارد که باید آن را عملی حقوقی و سزاوار قانون گذاری و
تنظیم توسط یک نظام قانونی دانست؟
الزام قانونی به داشتن نام از کجا می آید و فقدان آن چه تالی فاسدی در نظام حقوقی دارد؟
و البته چه منافع مشروعی وجود دارد که دخالت قانونگذار را موجه نماید؟
دوم اینکه چه کسانی حق یا وظیفه دارند این عمل حقوقی را انجام دهند؟
حیطه ی آزادی عمل و نیز مسئولیت ایشان تا کجاست؟ به لحاظ حقوقی، اعمال ایشان با چه قیود و تعدیلهایی ممکن است مواجه شود؟
این قیود و ضوابط که حسب فرض محدودکننده حیطه ی آزادی عمل افراد هستند، از کجا و بر اساس کدام دسته از منابع منطقی و معقول نظام حقوقی موجه میشوند؟
سوم اینکه اعمال این حق توسط دارندگان آن چه تأثیری بر اشخاص ثالث میگذارد؟
لفظ ثالث در اینجا باید با کمیتسامح به کار رود؛ زیرا به طور مثال کودک در قبال عمل نامگذاری والدین بر خود، ثالث محسوب میگردد، اما اثرات ناشی از نام انتخاب شده توسط والدین، یعنی عمل دیگران، بر تمامی زندگی او سایه می افکند، بدون اینکه لزوما رضایت یا اراده شخص موضوع تسمیه در آن نقشی داشته باشد.
با اندیشیدن به سه موضوع فوقالذکر به طور کلی میتوان سه چشم انداز حقوقی را در خصوص فرایند نامگذاری طرح نمود.
نخست، نظم عمومی نامگذاری و حقوق و تکالیف دولتی.
دوم، حقوق و تکالیف والدین بر نامگذاری.
سوم، حقوق کودکان بر نام و نشان.
رویکردهای سنتی حقوقی عمدتا موضوع را در دو چشم انداز نخست فهم کردهاند.
یعنی مسأله را در قالب چالشی میان والدین به عنوان اشخاص دارای حق و دولت به عنوان طرف حق و موجد قیود و تحدیدات بر اعمال حقوق و آزادیها تبیین نموده اند.
در این رویکرد، برخورداری از نام، عنصری ضروری و جدایی ناپذیر برای تحقق ارتباط شخص با دولت محسوب میشود.
لذا دولت منافع مشروع و معقولی دارد تا فرایند نامگذاری را به عنوان بخشی از شبکه ی نظم عمومی سازماندهی و کنترل نماید و حتی آن را الزامی و بر اشخاص تحمیل کند.
از سویی دیگر، این الزام دامنه ی عملی را برای اشخاص حقیقی ایجاد مینماید تا در آن و بر مبنای آن روابط خود را با یکدیگر و دولت تنظیم نمایند.
بیان فلسفی فوق را به نحو دیگری میتوان ساده نمود.
در نظام های حقوقی یک قاعده مشخص ایجاد شده که اشخاص باید دارای نام باشند.
قواعد حقوقی مشخصی نیز برای نامگذاری شکل گرفته است، معمولا نامگذاری و حق و تکلیف آن از بدو تولد کودک به والدین سپرده شده است.
عمدتا حاشیه ی صالحیتی نیز برای دولت در ثبت، کنترل و تأیید نام به رسمیت شناخته شده است.
رویکردهای سنتی نیز در این مسیر، عمدتا به ایجاد قواعدی برای حل تعارض و اختلاف میان والدین، وقتی نامی را انتخاب مینمایند و دولت، وقتی نامی را ممنوع اعلام میکند، متمرکز شده اند.
برخی نظام های حقوقی تمایل داشته اند اولویت و صلاحیت والدین بر نامگذاری را به صورت مستقل به عنوان یک حق اساسی یا در ارتباط با برخی حقوق بنیادین دیگر
شناسایی نمایند. به طور مثال عمدتا پیوند هرگونه نامگذاری را با آزادی بیان و آزادی حریم خصوصی شناسایی کرده اند و دخالت دولت را لزوما بر مبنای قانون و با دلایل کافی و روشن برای محدود کردن حقوق اساسی فوق الذکر تحدید نموده اند.
چالش اصلی تعیین میزان دخالت دولت در جهت ممنوع کردن برخی از نامگذاری ها بوده است که یا در قالب اعلام فهرست نام های مجاز، یا اعلام فهرست نام های ممنوع، یا اعلام مالک های حقوقی برای محدود کردن برخی نام ها به دلایل کاملا مشخص صورت پذیرفته است.
اما رویکردهای جدید حقوقی، تمرکز را بر ضلع سوم، یعنی کودکان گذاشته اند.
از این زاویه اعمالی توسط اشخاص (در اینجا والدین) صورت میپذیرد و در نهایت با تعدیل یا تأیید توسط دولت شناسایی و ثبت میگردد.
اما آثار واقعی این عمل حقوقی، بیشترین تأثیر را بر موضوع تسمیه یعنی کودکان میگذارد.
این تأثیرات ممکن است مثبت یا منفی باشد.
لذا بیشتر از اینکه بر نظم حقوقی یا حقوق والدین توجه داشت، باید وضعیت کودکان به عنوان اشخاص در معرض خطر و نیازمند حمایت قانونی را مد نظر داشت که به دلیل فقدان یا عدم رشد کامل اراده باید در مقابل اعمال سوء دیگران محافظت گردند.
تأمین منافع عالیه کودکان در رویکردهای جدید در اولویت قرار گرفته است و به جای تضمینات عام حقوق بشری در خصوص آزادی بیان و حریم خصوصی، تضمینات خاص مربوط به حقوق کودک اولویت یافته است.
چنانکه اساسا الزام به تعیین نام نیز به عنوان بخشی از حق هر شخص به هویت و شناسایی شخصیت حقوقی در پیشگاه قانون و حمایت برابر از آن بازتعریف شده است.
در پست بعد سعی میشود موضوعات یاد شده را با توجه به سنت قانونگذاری و تجربیات نظام حقوقی ایران و نیز با توجه به تجربیات و ترتیبات برخی نظام های پیشرفته ی حقوقی تجزیه و تحلیل نمود.
لذا بر مبنای طرح فوق موضوع در سه گفتار اساسی خلاصه میشود، به نحوی که در هر یک از گفتارها، به ترتیب، نقش دولت، والدین و سرانجام کودک در فرایند نامگذاری تحلیل گردد.
این مطلب را ازدست ندهید
حق کودک در انتخاب نام برای خود