وکیل پایه یک در حوزه خانواده خانواده

قوانین موجود در حوزه ازدواج،طلاق

وکیل پایه یک در حوزه خانواده خانواده

قوانین موجود در حوزه ازدواج،طلاق

در این وبلاگ در مورد ازدواج،طلاق و موضوعات حقوقی و کیفری دیگر میپردازیم

پیوندهای روزانه

۲۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «قانون» ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

 

 

 -اگرچه نقش دولت را نمیتوان در فرایند نامگذاری نادیده گرفت، با این حال،  حقوق والدین نیز، در فرایند یاد شده، غیرقابل انکار است: آنها هستند که کودک را به  دنیا میآورند، هزینههای پرورش جسم و روح او را میپردازند و از همه مهمتر، سرمایه  عمر خویش را به پای او میگذارند، پس دریغ است که نتوانند نام دلخواه خویش را بر  کودکشان بگذارند. برای همین، منطقی و رواست اگر به والدین به عنوان صاحبان حق  نامگذاری بنگریم. افزون بر جنبهی بیشتر احساسی یاد شده، از منظر دو حق اساسی نیز،  

میتوان رویکرد یاد شده را توجیه کرد: یکی، آزادی بیان و دیگری، حریم خصوصی. 

2 -حق آزادی بیان: به درستی میتوان هرگونه نامگذاری را نوعی از بیان وجودی و اظهارنظر دانست؛ لسانی که والدین نسبت به فرزند خویش پیشه میکنند و خطابی که  مینمایند یک جنبهی بسیار انسانی از آزادی بیان را در بر میگیرد. الزم است این حق  به موجب قانون در گستردهترین معنا حفظ گردد. تقید این آزادی و تحدید آن به ادعای وجود یک منفعت مشروع و معقول و عینی که در یک قانون تفصیل و تدقیق یافته است و دفاع از آن ضرورت دارد، صرفا به شیوهای متناسب و استثنایی جواز مییابد. 

گاهی شهروندان انتخاب نام فرزندان خویش را بر اساس عالقه های مذهبی خود )مثال نام  ائمه و مقدسان مذهبی(، باورهای سیاسی )مثال نام رهبران سیاسی مورد اعتماد و محبوب خود(، ایدئولوژی های فکری )مثال انتخاب نام فارسی اصیل توسط پانایرانیستها( یا حتی عالقه های فکری و ذهنی خود )مثال نام قهرمان رمانها یا سریالهای تلویزیونی( به انجام میرسانند، که در این موارد نامگذاری به طور مشخص اظهار بیان آزادانه در خصوص برخی اعتقادات و باورهای فرد نیز تلقی میشود

 

 

 

در این موارد در مضیق ترین تفسیر، حق بر آزادی بیان و در تفسیر موسعتر، مجموعهای  از حقوق شخصی ناظر بر آزادی اعتقاد و باور، آزادی رفتار مذهبی، آزادی سیاسی و  حق بر مشارکت فرهنگی مطرح است؛ حقوقی که میباید مورد حمایت اساسی در فرایند  نامگذاری قرار گیرد. 

3 -حق بر حریم خصوصی: از سویی دیگر، باید اصل را بر این قرار داد که امور مربوط  به خانواده و تصمیمات زوجین در زندگی زناشویی صرفا مربوط به خود ایشان بوده و با منفعت و توجیه اراده و رضایت موافق زوجین تنظیم و کارسازی میگردد. دولت اصوال 

مشروعی برای دخالت در این حریم خصوصی زوجین ندارد و در کنج خلوت و زندگی شخصی ایشان موضوع چندانی مرتبط با منافع عامه و نظم عمومی پیدا نمیشود. نامی  که زوجین به طور مشترک بر کودک خود میگذارند نیز علی الصول یک امر خانوادگی  و مشمول تضمینات حمایتی مربوط به حریم خصوصی تلقی میگردد

 

 

 

قانونگذار ایرانی نیز حریم خصوصی افراد را مصون از تعارض دانسته است  مگر به موجب قانون و البته کیفیت این قانون را نیز یک ضرورت عینی و معقول مشخص  مینماید که توسط روشهایی که در قانون برای دخالت به نفع عامه و نظم عمومی تدارک  دیده شده، به طرز مناسبی تامین میشود. 

4 -اثر تلقی والدین به عنوان صاحبان حق نامگذاری به ویژه در رویه قضایی فراوان  دیده می ِ شود. دادرسان ما به طور عمده بر این باورند که وقتی پدری نام کودک خویش را  انتخاب میکند، دیگر هیچ گونه ادعایی دال بر نادرستی اقدام او شنیده نمیشود. در واقع،  در نظام حقوقی ما براین باورند که نام شخص که در هنگام ثبت والدت و حسب الزام به  آن و با اعالم اعالم کننده )پدر و مادر یا دیگران( مشخص میشود، در سند رسمی والدت  و اوراق هویتی ثبت میگردد؛ حسب یک قاعدهی حقوقی نیز، سند سجلی سند رسمی قانون پیشبینی شده باشد )مواد 995 و999 ق.م و ماده8 قانون ثبت احوال

 

5 -در ظاهر، مطالعه ی قانون ثبت احوال نشانگر آن است که ً صرفا درخواستهای  مربوط به تغییر نام های ممنوع در این قانون مسموع دانسته شده؛ یعنی صرفا شخص یا  والدین در مواردی که به هر دلیل نامی که قبال انتخاب شده از مصادیق اسامی ممنوع  باشد، حق درخواست رسیدگی قضایی و تغییر نام و در نتیجه، تغییر مندرجات سند  رسمی مربوط به آن را با حکم قضایی دارند. رسیدگی به این درخواستهای مربوط به  تغییر نامهای ممنوع و تعیین نام جدید نیز در قانون فوقالذکر در صالحیت هیأتهای  حل اختالف ثبت احوال قرار داده شده است. قانون اخیر جز در خصوص اجازه تغییر  نامهای ممنوع با تصویب هیأتهای حل اختالف، در خصوص تغییر نام در سایر موارد  سکوت کرده است؛ پارهای از دادگاهها نیز با توجه به همین ظاهر، با اصول کلی مستنبط 

 

بوده و تغییر مفاد آن ممکن نیست مگر به موجب قانون و توسط مقام قانونی و در طی  یک تشریفات رسیدگی قانونی. لذا میتوان گفت حق بر تعیین نام در حقوق ما به والدین اعطا شده است و محتوای انتخاب ایشان در پناه قاعدهی غیرقابل تغییر بودن مندرجات  سند رسمی تثبیت می ً شود. نتیجه این تحلیل این خواهد شد که اساسا حقی بر تغییر نام برای خود شخص وجود ندارد مگر موارد محدود حق بر تغییر نام که بنا بر دلایلی در قانون ثبت احوال مبنی بر تمایل به وحدت و ثبات احوال شخصیه، به عدم امکان تغییر  نام تمایل دارند

6 -به هر روی، در مقابل این باور و برای تحدید قلمرو آن، باید به سراغ نظریه منع  سوءاستفاده از حق رفت. در واقع، این درست که حقوق نام گذاری در ابتدا و اصالتا به  والدین تعلق دارد اما مانند هر صاحب حق دیگری، آنها اجازه سوءاستفاده از حق خویش  را ندارند.

لذا در فرضی که این حق خالف نظم عمومی یا اخالق حسنه به کار رود یا این که موجب اضرار به غیر شود، دولت حق و صالحیت دخالت و اعمال برخی ممنوعیتها  را دارد در این فرض هرچند  والدین به عنوان صاحبان حق به طور رسمی شناسایی میشوند، ولی در صورتی که  90 قواعد حقوقی مربوط به نظم عمومی را مشتمل بر قاعدهی تناسب )تناسب نام با جنس،  تناسب نام با موقعیت اجتماعی، تناسب با عرف و فرهنگ محلی(، قاعدهی کرامت ذاتی  )ممنوعیت اسامی زننده و مستهجن( و قاعدهی ابتنای بر شرع )ممنوعیت اسامی مغایر با  مذهب و موجب هتک حیثیت مذهبی( را رعایت ننمایند با منع دولتی مواجه میشوند؛  

 

زیرا طبق فرض موجب اضرار به دیگران یا لطمه به اخالق حسنه میگردند. 

 

 

 

 -در گامی رو به جلو حتی میتوان قلمرو منع سوءاستفاده از حق را به حق کودک نیز گسترش داد. حسب فرض، کودک در سنین کودکی نیازمند حمایت قانونی و دخالت دولت برای اطمینان از رعایت و تأمین منافع عالیه کودک در تصمیمگیریهای مربوط به  ،

 کودکان میباشد؛ فرقی نمیکند والدین به کودک خود آزار و خشونت جسمی وارد نمایند  یا اینکه با انتخاب نام نامناسب او را مورد خشونت کالمی قرار دهند، در هر دو مورد، دولت باید به نفع کودک در محدودهی آزادی و حریم خصوصی والدین دخالت نماید؛  

 

زیرا منفعت اجتماعی عینی، مشروع و معقولی وجود دارد. برای همین، اگر بتوان اثبات  کرد که والدین در مقام نامگذاری نامی را انتخاب کردهاند که سبب زیان کودک میشود،  باید آنها را از این کار منع کرد 

8 -با وجود نکات یاد شده، در نظام قانونگذاری ما، تردید جدی در تلقی والدین به عنوان  صاحبان حق نامگذاری وجود دارد. قانونگذار ما در ماده 16 قانون ثبت احوال به والدین نه به دیده  صاحبان حق بلکه به چشم صاحبان تکلیف مینگرد تا بدانجا که پس از اینان و در نبودشان،  اعالم تولد و نامگذاری را بر عهده مؤسسات و مقامات عمومی قرار میدهد: گویی که هر دو  گروه را )والدین و مؤسسات عمومی( در یک کفه قرار میدهد و از یک جنس میداند. در  راستای همین باور به تکلیف والدین است که برای عدم اعالم به موقع تولد کودک، ضمانت اجرای کیفری قرار داده میشود. این طرز تلقی شاید از اینجا ناشی شود که قانونگذار  ایرانی در ظاهر دو قاعده ی اساسی الزام به اعلام و ثبت والد و الزام به تعیین و اعالم نام  را تا حدودی با هم خلط کرده است. در واقع، قانونگذار ما با توجه به باور جدی به لزوم  4اعلام تولد کودک، به طور ناخودآگاه، تعیین نام برای وی را نیز الزامی تلقی کرده است. 

 

 

مطالب مرتبط

 

نقش دولت درحق کودک برنام خود

 

حق کودک بر نام

 

حق کودک در انتخاب نام برای خود

 

  • آقای وکیل
  • ۰
  • ۰

 

 

 فرایند دولتسازی زمانی میتواند به شکل منطقی آغاز شود که دولت اطلاعات دقیقی از وضعیت شهروندان خویش داشته باشد تا بتواند در برنامه ریزیهای کلان از اطلاعات ناظر به شهروندان استفاده کند. با توجه به این ضرورت منطقی، در ایران نیز نخستین گامها برای شکلگیری دولت مدرن با حسن توجه به نظام ثبت احوال همراه بوده است؛ از همان ابتدا نیز بر نظم عمومی نامگذاری به عنوان بخشی از نظام ثبت احوال تأکید شده است. در نخستین اقدامات، والدت و ازدواج و طالق و فوت به عنوان احوال شخصیه شناسایی و ثبت آنها اجباری گردید. حسب مورد، تکالیفی برای اشخاص در اعالم و ثبت این رویدادهای چهارگانه در نظر گرفته شد. )در خصوص تبارشناسی قوانین و مقررات مربوط به حوزهی ثبت احوال به طور عام و قواعد مربوط به ثبت والدت به  عنوان یکی از مهمترین مصادیق احوال شخصیه نگاه کنید به از دیگر سو، قانونگذار مرجعی را برای ثبت احوال به طور عام و از جمله برای ثبت  والدت و تعیین نام مشخص نمود: سازمانی دولتی و منسجم که نهایتا سازمان ثبت  احوال نام گرفته است. همچنین، تشریفات مشخصی برای ثبت این اطلاعات تعیین شد.  

 

 2 -حسب فرض، نخستین گام دولت مدرن در تنظیم روابط خود با شهروندانش،  شناسایی رسمی آنها و برقراری رابطهی تابعیت بر مبنای اسناد سجلی است. از همین مبنا  اهمیت نام و نشان نیز هویدا میگردد. در واقع برخورداری و ثبت نام و نشان پیش شرط که والدت هر شخص ایرانی باید نزد مرجع صالحیتدار اعالم و ثبت گردد.  قاعدهی الزام به ثبت والدت به طور فرعی قاعدهی الزام به تعیین نام و نشان شخص و  ثبت آن را نیز شامل میشد. .در همین مسیر و  برای اینکه برقراری رابطهی دولت با شهروندان میسر شود، نیاز بود تا کلیه شهروندان  از نام و نام خانوادگی برخوردار شوند. برای همین، هر شخص ً الزاما میباید دارای نام  کوچک و نام خانوادگی میبود. .برای اجباری شدن داشتن نام و نام خانوادگی، قانونگذار بر عهده اشخاص معینی تکلیف نمود که رویدادهای چهارگانه را به نهاد ثبت احوال اعالم کنند.

 

اهمیت ثبت این رویدادها برای قانونگذار آن چنان اساسی بود که برای ترک تکلیف یاد شده ضمانت اجرای کیفری قرار داد.

 

 -بدین ترتیب، دولت با اجباری شدن ثبت احوال شخصیه، بیش از آنکه به دنبال  ایجاد حق و حقوق برای شهروندان خویش باشد، به سمت برقراری نظم دلخواه خویش  حرکت میکرد. شاید به همین دلیل است که قانونگذار ضوابط بسیاری برای نام مناسب  و فرایند نامگذاری مقرر کرد. برای نمونه، »قاعدهی تناسب« وضع شد تا به موجب آن،  مجموعهای از محدودیتها از جمله محدودیت عیین نام نامتناسب با جنس، محدودیت  تعیین نام نامتناسب با عرف و فرهنگ محلی، محدودیت تعیین نام نامتناسب با شان و  جایگاه اجتماعی مقرر شود.

 

5 -پس از این، قدمهای دولت به سمتوسوی دیگری برداشته شد: وقتی خیال دولت  از اینکه اطالعات تمامی شهروندان را در اختیار دارد، راحت شد، کمکم به سمت تحدید  آزادیهای شهروندان گام برداشت. یکی از جلوههای اصلی این طرز تلقی، تحدید حق  شهروندان در انتخاب نام بود. در این مسیر، مقرر شد که نمیتوان نامی را انتخاب کرد که  با هنجارهای جامعه ناسازگار است؛ به نامی که مغایر هنجارهای جامعه باشد، نام ممنوع میگوییم. دربارهی این اسامی، تبصره یک ماده بیست قانون ثبت احوال مقرر میدارد: »انتخاب   و همچنین انتخاب عناوین نامهایی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی میگردد 

 

 

 

و القاب و نامهای زننده و مستهجن یا نامتناسب با جنس ممنوع است«. بر اساس تبصره  دو همان ماده نیز، »تشخیص نامهای ممنوع با شورای عالی ثبت احوال میباشد و این  شورا نمونههای آن را تعیین و به سازمان اعالم می‌کند«. با این حال، نباید از یاد برد که با  توجه به اصل اباحه، اشخاص به انجام هر اقدامی مجازند و این فعل ممنوع است که نیاز  به ذکر در نصوص دارد. بنابراین، در مورد تعیین نام نیز باید معتقد بود که افراد مجاز به  گزینش هر نامی هستند مگر نامهایی که ممنوعیت گزینش آنها در قانون تصریح شده  باشد. بنابراین، مأمور ثبت احوال موظف است نام اعالم شده را ثبت نماید مگر اینکه نام  

گزینش شده از اسامی ممنوع باشد. اما رویهی سازمان ثبت احوال به گونهی دیگری شده  است؛ براساس بند یک دستورالعمل نام مصوب 1390 توسط سازمان ثبت احوال، »در  صورتی که نام انتخابی اعالمکننده در فرهنگ نام و نامگزینی و یا مجموعههای تکمیلی  نامهای مناسب سازمان درج شده باشد، انتخاب آن بالمانع خواهد بود«. به این ترتیب، به جای آنکه نامهای ممنوع در مجموعهای گردآوری شده و انتخاب آن ممنوع اعالم شود، نامهای مجاز جمعآوری شده است؛ رویهای قابل انتقاد و غیرقابل دفاع که سبب تحدید آزادی اشخاص در انتخاب نام دلخواه میشود. افزون بر این، مغایر تبصره ماده بیست قانون ثبت احوال نیز هست؛ چه به موجب این تبصره مقرر بود شورای عالی ثبت احوال،نمونه نامهای ممنوع را اعالم کند نه نامهای مجاز را. البته در دنباله دستورالعمل پیشگفته چنین پیشبینی شده است که چنانچه نام انتخابی از زمره نامهای مندرج در منابع بند فوق نباشد، نام جدید در کمیته مشورتی نام استان و سازمان مطرح و بررسی خواهد شد.  

این کمیته ها پس از دریافت نامهای پیشنهادی، با توجه به منابع و مآخذ معتبر، نامهای  پیشنهادی را از حیث قوانین و مقررات و سایر امور از قبیل ریشهشناسی )اتیمولوژی(،  معناشناسی، آواشناسی، موسیقی واژه، فرهنگ قومی و منطقهای، عرف و اعتقادات دینی،  فراوانی، مناسب بودن و جنسیت مورد بررسی قرار داده و راجع به هر نام، اظهارنظر  نمایند. نتیجه نهایی راجع به نامهای بررسی شده در کمیته مشورتی سازمان ابالغ خواهد  شد. اگرچه این نکته میتواند تا اندازهای از انتقادها بکاهد، اما همچنان مغایرت پیشگفته  به قوت خود باقی است، به عالوه، نباید از یاد برد که با توجه به تشریفات پیشبینی شده  ً اشخاص از پافشاری بر نام دلخواه خویش که در عین عدم ممنوعیت، در فرهنگ معموال 

نامهای مناسب نوشته نشده، خودداری میکنند.

 

6-

 

 -در ارزیابی نقش دولت در نامگذاری قابل ذکر است که استقرای نظامهای حقوقی  در خصوص اصول، محدودیتها و رویهها و آیینها تنوع بسیاری را نشان میدهد  که بررسی و تفصیل آن تحقیقی مستقل را میطلبد. اما به صورت مختصر میتوان  گفت برخی نظامهای قانونگذاری، آزادی کامل نامگذاری را بر مبنای اصل خودمختاری  فردی و آزادیگرایی و نتایج آن به ویژه در خصوص حریم خصوصی و آزادی بیان  بنیاد نهادهاند. ایراد این دسته از نظامها در عدم درک تحوالت جامعه مدرن و ضرورت  

برخی دخالتهای دولتی به ویژه در حمایت از 

 

6 -در ارزیابی نقش دولت در نامگذاری قابل ذکر است که استقرای نظامهای حقوقی  در خصوص اصول، محدودیتها و رویهها و آیینها تنوع بسیاری را نشان میدهد  که بررسی و تفصیل آن تحقیقی مستقل را میطلبد. اما به صورت مختصر میتوان  گفت برخی نظامهای قانونگذاری، آزادی کامل نامگذاری را بر مبنای اصل خودمختاری  فردی و آزادیگرایی و نتایج آن به ویژه در خصوص حریم خصوصی و آزادی بیان  بنیاد نهادهاند. ایراد این دسته از نظامها در عدم درک تحوالت جامعه مدرن و ضرورت  

برخی دخالتهای دولتی به ویژه در حمایت از کودکان است.

متقابال برخی نظامهای دیگر اساس را بر اولویت نظم عمومی و  برخی مطلوبیتهای مربوط به منافع عامه از جمله استقرار ارزشهای فرهنگ ملی و  احترام به تاریخ و سنتهای مذهبی مشخص قرار دادهاند و اصل را بر محدودیت گذارده  و فهرستی از اسامی قانونی را تدارک دیده اند که آزادی انتخاب فردی را تحدید و تبیین  مینماید. دستهای دیگر، برعکس آن، فهرستی از اسامی ممنوع را تدارک دیدهاند که  مرز آزادی تعیین نام به آن محدود میشود. این رویکردها چنین ایرادی دارد که هیچ قانونگذاری هرگز آن قدرت تخیل، پیشبینی و احصاء نامهایی که ممکن است توسط شخاص با زمینههای ذهنی و دلمشغولیهای فرهنگی مختلف، انتخاب یا خلق شود را نخواهد داشت، در نتیجه، این نوع قانونگذاری همیشه در تأمین مطلوبیتهای ادعایی خود ناتمام خواهد بود

 

7-رویکرد میانه تالش برای ارائهی مالکهایی حقوقی است که بر اساس آن طبقههایی  مشخص از اسامی را بتوان بر اساس ارزیابیهای حقوقی ممنوع اعالم نمود. مهمترین  نکته در خصوص شیوهی اخیر قانونگذاری این است که همیشه احراز حکم و تطبیق  آن بر یک مصداق مشخص باید توسط یک مقام اداری صورت پذیرد. لذا همیشه بیم  خودسری و اعمال سلیقه در اعمال این صالحیت تشخیصی و اختیاری وجود دارد که  میتواند به نقض اصول اساسی مربوط به حقوق و آزادیهای فردی منجر شود. لذا در این  نظامها، رویهی قضایی و حق اشخاص در طرح دعاوی مربوط به نام خویش در دادگاهها  و شیوهی رسیدگی به این دعاوی مطابق با قانون اساسی و قوانین عادی اهمیت مییابد.

 

این مطلب را از دست ندهید

 

حق کودک بر نام

 

حقوق والدین در نام گذاری کودک

 

حق کودک در انتخاب نام برای خود

  • آقای وکیل
  • ۰
  • ۰

حق کودک بر نام

 

 

این مقاله سعی میشود برداشتی از قوانین ثبت احوال ارائه شود که حسب آن، افراد  در انتخاب نام کوچک آزادند، مگر اینکه قانونگذار به دلایل مشخص و معقولی حسب یک مصوبه ی قانونی ممنوعیتی را وضع نماید.

در این زمینه، هم میتوان از حق کودکان تازه متولد  شده بر داشتن نام و بلکه داشتن نام مناسب، سخن گفت و هم از حقوق والدین بر نامگذاری  آزادانه ی فرزندان خویش.

همچنین، نامگذاری را میتوان بخشی از حقوق مراقبتی والدین بر  کودکان و آزادی ایشان در تربیت و مواجهه با فرزند فهم کرد.

البته حق والدین برای نامگذاری  به طور اساسی با قاعده ی منع سوءاستفاده از حق به زیان دیگری (کودک) یا جامعه محدود  میگردد.

صحیح تر آنکه والدین به عنوان نماینده کودک اقدام به تعیین نام میکنند.

این  نمایندگی قانونی را میتوان فارغ از موضوعات حضانت، ولایت یا قیمومت تبیین نمود.

با این  تحلیل، دیگر گذاشتن مادر در مرتبه ای بعد از پدربزرگ با مانع شرعی نیز روبه رو نخواهد بود و  اختیار صاحب حق برای تغییر نام خویش پس از رسیدن به رشد و بلوغ نیز با دشواری کمتری  مواجه خواهد شد.

 

نظامهای حقوقی در مواجهه با فرایند نامگذاری کودکان راه های گوناگونی را آزموده اند.

 

 

والدین،  کودکان و دولت را میتوان سه عنصر حقوقی دانست که در شکل دهی به نظام حقوقی  نامگذاری نقش دارند؛ به عبارت دیگر، توجه و اولویت دادن به هر یک از والدین یا   دولت یا کودک در قانونی کردن فرایند نامگذاری، نتایج حقوقی متفاوتی را به دنبال دارد.

در تحلیل فرایند نام گذاری، نخست باید اندیشید اساسا چرا مسأله ی نامگذاری به یک  مسأله ی حقوقی و قانونی تبدیل شده است؟

به عبارت دیگر، نامگذاری کدام دسته از  نتایج و آثار حقوقی را به دنبال دارد که باید آن را عملی حقوقی و سزاوار قانون گذاری و  

تنظیم توسط یک نظام قانونی دانست؟

 

 

الزام قانونی به داشتن نام از کجا می آید و فقدان آن  چه تالی فاسدی در نظام حقوقی دارد؟

و البته چه منافع مشروعی وجود دارد که دخالت  قانونگذار را موجه نماید؟ 

 

دوم اینکه چه کسانی حق یا وظیفه دارند این عمل حقوقی را انجام دهند؟

 

حیطه ی آزادی عمل و نیز مسئولیت ایشان تا کجاست؟ به لحاظ حقوقی، اعمال ایشان با چه قیود و تعدیلهایی ممکن است مواجه شود؟

 

این قیود و ضوابط که حسب فرض محدودکننده حیطه ی آزادی عمل افراد هستند، از کجا و بر اساس کدام دسته از منابع منطقی و معقول نظام حقوقی موجه میشوند؟ 

 

سوم اینکه اعمال این حق توسط دارندگان آن چه تأثیری بر اشخاص ثالث میگذارد؟  

 

 

 

لفظ ثالث در اینجا باید با کمیتسامح به کار رود؛ زیرا به طور مثال کودک در قبال عمل نامگذاری والدین بر خود، ثالث محسوب میگردد، اما اثرات ناشی از نام انتخاب شده توسط والدین، یعنی عمل دیگران، بر تمامی زندگی او سایه می افکند، بدون اینکه لزوما رضایت یا اراده شخص موضوع تسمیه در آن نقشی داشته باشد. 

 

با اندیشیدن به سه موضوع فوقالذکر به طور کلی میتوان سه چشم انداز حقوقی را در خصوص فرایند نامگذاری طرح نمود.

 

 نخست، نظم عمومی نامگذاری و حقوق و تکالیف  دولتی.

 دوم، حقوق و تکالیف والدین بر نامگذاری.

سوم، حقوق کودکان بر نام و نشان.

 

 رویکردهای سنتی حقوقی عمدتا موضوع را در دو چشم انداز نخست فهم کردهاند.

 یعنی  مسأله را در قالب چالشی میان والدین به عنوان اشخاص دارای حق و دولت به عنوان  طرف حق و موجد قیود و تحدیدات بر اعمال حقوق و آزادیها تبیین نموده اند.

در این رویکرد، برخورداری از نام، عنصری ضروری و جدایی ناپذیر برای تحقق ارتباط شخص با دولت محسوب میشود.

لذا دولت منافع مشروع و معقولی  دارد تا فرایند نامگذاری را به عنوان بخشی از شبکه ی نظم عمومی سازماندهی و کنترل  نماید و حتی آن را الزامی و بر اشخاص تحمیل کند.

از سویی دیگر، این الزام دامنه ی  عملی را برای اشخاص حقیقی ایجاد مینماید تا در آن و بر مبنای آن روابط خود را  با یکدیگر و دولت تنظیم نمایند.

 

بیان فلسفی فوق را به نحو دیگری میتوان ساده نمود.

در نظام های حقوقی یک قاعده  مشخص ایجاد شده که اشخاص باید دارای نام باشند.

قواعد حقوقی مشخصی نیز برای  نامگذاری شکل گرفته است، معمولا نامگذاری و حق و تکلیف آن از بدو تولد کودک به والدین سپرده شده است.

 عمدتا حاشیه ی صالحیتی نیز برای دولت در ثبت، کنترل و تأیید نام به رسمیت شناخته شده است.

رویکردهای سنتی نیز در این مسیر، عمدتا به  ایجاد قواعدی برای حل تعارض و اختلاف میان والدین، وقتی نامی را انتخاب مینمایند  و دولت، وقتی نامی را ممنوع اعلام میکند، متمرکز شده اند. 

 

 

 

برخی نظام های حقوقی تمایل داشته اند اولویت و صلاحیت والدین بر نامگذاری را به صورت مستقل به عنوان یک حق اساسی یا در ارتباط با برخی حقوق بنیادین دیگر 

 

شناسایی نمایند. به طور مثال عمدتا پیوند هرگونه نامگذاری را با آزادی بیان و آزادی حریم خصوصی شناسایی کرده اند و دخالت دولت را لزوما بر مبنای قانون و با دلایل کافی و روشن برای محدود کردن حقوق اساسی فوق الذکر تحدید نموده اند.

 

 

 

چالش اصلی تعیین میزان دخالت دولت در جهت ممنوع کردن برخی از نامگذاری ها بوده است که یا در قالب اعلام فهرست نام های مجاز، یا اعلام فهرست نام های ممنوع، یا اعلام مالک های حقوقی برای محدود کردن برخی نام ها به دلایل کاملا مشخص صورت پذیرفته است.

 

 

 

اما رویکردهای جدید حقوقی، تمرکز را بر ضلع سوم، یعنی کودکان گذاشته اند.

 از این  زاویه اعمالی توسط اشخاص (در اینجا والدین) صورت میپذیرد و در نهایت با تعدیل یا تأیید توسط دولت شناسایی و ثبت میگردد.

 اما آثار واقعی این عمل حقوقی، بیشترین  تأثیر را بر موضوع تسمیه یعنی کودکان میگذارد.

این تأثیرات ممکن است مثبت یا منفی  باشد.

 لذا بیشتر از اینکه بر نظم حقوقی یا حقوق والدین توجه داشت، باید وضعیت  کودکان به عنوان اشخاص در معرض خطر و نیازمند حمایت قانونی را مد نظر داشت که به دلیل فقدان یا عدم رشد کامل اراده باید در مقابل اعمال سوء دیگران محافظت گردند. 

 

تأمین منافع عالیه کودکان در رویکردهای جدید در اولویت قرار گرفته است و به جای  تضمینات عام حقوق بشری در خصوص آزادی بیان و حریم خصوصی، تضمینات خاص  مربوط به حقوق کودک اولویت یافته است.

 چنانکه اساسا الزام به تعیین نام نیز به عنوان  بخشی از حق هر شخص به هویت و شناسایی شخصیت حقوقی در پیشگاه قانون و  حمایت برابر از آن بازتعریف شده است.

 

 

 

در پست بعد سعی میشود موضوعات یاد شده را با توجه به سنت قانونگذاری و تجربیات نظام حقوقی ایران و نیز با توجه به تجربیات و ترتیبات برخی نظام های پیشرفته ی حقوقی تجزیه و تحلیل نمود.

لذا بر مبنای طرح فوق موضوع در سه گفتار اساسی خلاصه میشود، به نحوی که در هر یک از گفتارها، به ترتیب، نقش دولت، والدین و سرانجام کودک در فرایند نامگذاری تحلیل گردد. 

 

 

این مطلب را ازدست ندهید

 

نقش دولت در حق کودک بر نام

 

حقوق والدین در نام گذاری کودک

 

حق کودک در انتخاب نام برای خود

 

  • آقای وکیل
  • ۰
  • ۰

اصل دوم قانون اساسی

جمهور اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:
1- خدای
یکتا ( لااله الاالله ) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم
تسلیم در برابر امر او.
2 - وحی
الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین.
3 - معاد و نقش
سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا.
4 - عدل
خدا در خلقت و تشریع.
5 - امامت
و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام.
6 - کرامت
و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا،
که
از راه : الف - اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت
معصومین سلام الله علیهم اجمعین، ب - استفاده از علوم و فنون و تجارب
پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها، ج - نفی هر گونه ستمگری و ستم کشی و
سلطه
گری و سلطه پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و
فرهنگی
و همبستگی ملی را تأمین می کند.


 

  • آقای وکیل
  • ۰
  • ۰

اصل اول قانون اساسی

اصل اول قانون اساسی

حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد
دیرینه
اش به حکومت حق و عدل قر

  • آقای وکیل
  • ۰
  • ۰


قانون راجع به تجویز دادرسی غیابی در امور جنایی

ماده واحده - در امور جنایی هر گاه متهم متواری بود و احضار و جلب او برای تعیین وکیل یا انجام سایر تشریفات
راجع به تشکیل جلسه مقدماتی‌یا دادرسی مقدور نباشد و دادگاه حضور متهم را برای دادرسی ضروری
تشخیص ندهد دادگاه اقدام به تعیین وکیل و تشکیل جلسه مقدماتی نموده و در غیاب متهم اقدام به دادرسی
خواهد نمود مگر آن که دادستان رسیدگی‌حضوری را ممکن دانسته و از دادگاه تقاضای اعاده پرونده را به منظور
احضار و جلب متهم بنماید. در رسیدگی غیابی به دادخواست مدعی خصوصی‌نمی‌توان رسیدگی نمود.

‌تبصره 1 - در هر مورد که دادگاه بخواهد اقدام به رسیدگی غیابی نماید باید قبلاً قرار رسیدگی غیابی را صادر
نماید قرار مزبور دو نوبت متوالی به‌فاصله ده روز در روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی و یکی از جراید
کثیرالانتشار محل آگهی خواهد شد و در قرار مزبور باید موضوع اتهام و وقت دادرسی و نتیجه‌عدم حضور متهم
قید شود و فاصله بین تاریخ آگهی و وقت دادرسی کمتر از دو ماه نباشد.

‌تبصره 2 - هر گاه متهمین متعدد بوده و بعضی از آنها متواری باشند دادگاه رسیدگی را تفکیک کرده و نسبت به
متهمین حاضر شروع به رسیدگی‌نموده و در مورد غائبین به ترتیب مذکور در فوق اقدام به رسیدگی غیابی
می‌نماید.

‌تبصره 3 - هر گاه متهم در جلسه دادرسی حاضر بوده و در فاصله تنفس یا در موقع دادرسی بدون عذر موجه
غائب شود دادگاه رسیدگی را ادامه‌خواهد داد و حکمی که صادر می‌شود حضوری است.

‌تبصره 4 - سایر ترتیبات راجع به رسیدگی غیابی و اجراء دادنامه به طوری است که طبق قانون برای امور جنحه
مقرر گردیده است حکم مزبور از‌تاریخ ابلاغ واقعی ظرف ده روز قابل اعتراض است وزارت دادگستری مأمور اجرای
این لایحه قانونی است به موجب قانون اجازه اجرای لوایح‌پیشنهادی وزیر فعلی دادگستری پس از تصویب
کمیسیون مشترک قوانین دادگستری مجلسین مصوب هفتم بهمن ماه 1338 لایحه فوق که در تاریخ دوم‌خرداد
ماه 1339 به تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین رسیده قابل اجراء می‌باشد.


 

  • آقای وکیل
  • ۰
  • ۰

نکات مهم برای انجام طلاق توافقی

گام اول از مراحل طلاق توافقی

اول از همه تمایل نهایی زوجین به خاتمه دادن زندگی مشترک می باشد. در این راستا اگر اختلافی در خصوص مهریه، نفقه، جهیزیه و حضانت فرزندان باشد، یا یکی از زوجین ناراضی باشد امکان صدور رای توافقی وجود ندارد.

نکات مهم برای انجام طلاق توافقینکات مهم برای انجام طلاق توافقی

 

گام دوم

در حال حاضر دو روش برای اخذ رای (دادنامه) طلاق توافقی وجود دارد که هر کدام مزایا و معایبی دارند و انتخاب در شرایط فعلی با متقاضی است.

 

۱- ثبت نام در سامانه تصمیم و گذراندن چند جلسه مشاوره قبل از طلاق.

در این راستا بایستی در سایت http://zaman.behzisti.net/ ثبت نام کرده و چند جلسه مشاوره تخصصی در مدت زمان حدود ۴۵ روز گذراند.

در صورت اصرار زن و شوهر بر طلاق گواهی عدم انصراف از طلاق از مرکز مشاوره و غربالگری گرفته می شودکه به استناد آن دادخواست طلاق توافقی در دفتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت می شود.

توجه داشته باشید که اگر این روش را انتخاب می کنید حتی با داشتن وکیل و یا وکالت در طلاق هم، زن و شوهر متقاضی، ملزم به شرکت در جلسه مشاوره هستند. مگر اینکه در موارد خاص مرکز غربالگری گواهی عدم انصراف را بدون مشاوره صادر کند. همانطور که گفته شد در موارد نادر است. این روش فعلاً در سراسر ایران جاری است البته با توجه به اطلاعات بدست آمده این روش در آینده نزدیک تغییر خواهد کرد و به احتمال زیاد مدت و تعداد جلسات کاهش خواهد یافت.

 

۲- روش دوم گرفتن رأی طلاق توافقی این است که دادخواست طلاق از طرف مرد یا از طرف زن در دفتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت می شود. فعلاً در این روش نیاز به مشاوره اجباری نیست. بنابراین اگر زن و شوهری به وکیل مراجعه کنند و نخواهند که به مشاوره بروند ناگزیر از این روش استفاده می شود که نیازی دیگر به حضور زوجین نخواهد بود و حدود زمان اخذ رای هم بین ۱۰ تا ۲۰ روز کاری است. پس ارجاع دادخواست یک طرفه به شعبه دادگاه خانواده وکلای زوجین (خواهان و خوانده) به دادگاه اعلام توافق می کنند.

 

مدارک لازم برای طلاق توافقی

عقدنامه (رونوشت) شناسنامه و کپی کارت ملی متقاضیان (زن و شوهر) است. اگر زن یا مرد وکالت در طلاق (حق طلاق) داشته باشند اصل آن نیز الزامی است.

 

نکته : زن و شوهر هر دو بایستی در سامانه ثنا ثبت نام کرده باشند و اگر این کار انجام نشده باشد زوجین با هم یا جدا جدا به یکی از دفترهای خدمات الکترونیک قضایی می روند و در مدت زمان کوتاه و بسیار ساده با ارائه کارت ملی در سامانه ثنا ثبت نام می کنند.

الزام به این دلیل است که دیگر ابلاغ کاغذی در آینده و برای دارندگان حساب ثنا وجود ندارد. ابلاغ ها را دادگاه به صورت پیامک و از طریق حساب کاربری شخص ارسال می کند و قابل مشاهده و پیگیری خواهد بود. بنابراین حتی با داشتن وکیل اگرچه زن و شوهر به دادگاه مراجعه نمی کنند ولی می توانند از طریق سامانه مذکور از آخرین تحولات و اطلاعات پرونده خود باخبر شوند.

 

 

گام سوم

پس از ارسال پیامک این است که اگر وقت رسیدگی در پیامک مشخص نشده باشد زوجین یا وکلای آن ها می بایستی در اولین فرصت به شعبه مربوطه مراجعه کنند. با توجه به قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ داوری در طلاق حذف شده است و به جای آن مشاوره اجباری شده است. در این راستا دادگاه، زوجین را به واحد مشاوره که معمولا در همان مجتمع قضایی مستقر است، معرفی می کنند. توجه داشته باشید که پرداخت هزینه مشاوره به عهده زوجین است.

 

مشاور در واحد مشاوره دادگاه ضمن پرسش از دلایل طلاق، توافق های مالی و غیر مالی زوجین در مورد مهریه و نحوه پرداخت آن، اجرت المثل، نفقه، حضانت فرزندان و جهیزیه را مکتوب می کند که به امضای زوجین یا وکلای ایشان می رسد. پس از انجام مشاوره و اخذ توافق نامه، به شعبه مراجعه می شود. در این جا رویه دادگاه ها متفاوت است بعضی از شعب همان روز یا احیانا یکی دو روز بعد رای را صادر می کنند و بعضی از شعب هم جلسه دادگاه و رسیدگی تشکیل می دهند.

 

در این موارد قاضی شعبه تمایل دارد که شخصا با زوجین صحبت کند. معمولا وقت دادگاه برای طلاق توافقی نزدیک و سریع می باشد، بعضی از شعب نیز انجام مشاوره را موکول به بعد از جلسه رسیدگی می کنند. بعد از صدور رای (گواهی عدم امکان سازش) مرسوم است که زوجین ذیل رای می نویسند که اعتراضی ندارند و حق تجدید نظر و فرجام خواهی را از خود ساقط می نمایند.

 

گام چهارم

پس از اخذ رای نوبت به ثبت طلاق و مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طلاق است که در این مرحله هم مثل تمامی مراحل قبل زوجین یا هر کدام از آن ها می توانند وکیل اختیار کنند و خودشان حضور نیابند.

برای ثبت طلاق حضور زوجین یا وکلای آن ها الزامی است و زوجه می بایستی آزمایش عدم بارداری از یکی از آزمایشگاه ها اخذ نماید و به دفترخانه تحویل دهد. البته در بعضی از مجتمع های قضایی تهران آزمایشگاه تاسیس شده است و زوجه می بایستی به جهت آزمایش در آنجا همراه با یک قطعه عکس حاضر شود.

 

 

 

نکته: اگر زوجه دوشیزه (باکره) باشد رویه دادگاه ها بر این است که او را به جهت معاینه به پزشکی قانونی معرفی می کنند.

 

پس از امضا دفاتر مربوط به طلاق و اجرای صیغه طلاق، اصل عقدنامه به سردفتر تحویل داده می شود و ایشان با امضا و مهر شناسنامه ها، همان روز یا ظرف چند روز طلاق نامه تحویل زوجه می دهد.

 

 

 

پس از امضاء و توافق و دادن وکالت اگر همسرم پشیمان شود تکلیف چیست؟

 

خوب است بدانیم تا قبل از ثبت رسمی طلاق در دفترخانه طلاق، هرکدام از زن و شوهر می توانند حتی بدون رضایت دیگری منصرف و پشیمان شوند. به عبارت دیگر امضاء توافق و وکالتنامه وکیل الزامی برای طرفین برای پیگیری تا انتها به وجود نمی آورد. هرکسی می تواند وکیل خود را عزل کند و یا از او بخواهد که پرونده را اصطلاحاً ببندد و دعوی یا دادخواست مسترد شود. بنابراین توافق و رضایت زوجین تا انتها یعنی ثبت در محضر بایستی پایدار باشد.

 

در طلاق توافقی باید مهریه بخشیده شود؟

 

خیر. هر چه که زن و شوهر در خصوص مهریه توافق کنند اعتبار دارد و الزامی به بخشیدن مهریه نیست مگر این که توافق آنها چنین باشد.

 

اگر یکی از زوجین به تعهدات خود در رأی دادگاه عمل کند چه می توان کرد؟

 

مطابق ماده قانون حمایت خانواده و نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه می توان از شعبه صادرکننده رأی توافقی ، تقاضای صدور اجرائیه کرد و دادگاه مکلف به پذیرش است.

 

آیا حضانت را می توان به صورت دائم و تا سن بلوغ توافق کرد؟

 

بله

 

 

آیا رأی طلاق توافقی قابل اعتراض است؟

 

مثل همه آرای دادگستری این رأی (گواهی عدم امکان سازش) قابل تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی است. اما رویه این است که وکلا در هنگام اخذ وکالت، وکالت و اختیار اسقاط تجدید نظر و فرجام را از موکلین (زن و شوهر) اخذ می کنند و در همین راستا به محض صدور رأی دادگاه اصطلاحاً اسقاط تجدیدنظر و فرجام خواهی کرده و قطعیت اخذ می کنند تا رأی قابلیت ثبت در محضر داشته باشد.

 

آیا بعد از طلاق می توان فرزند را بدون رضایت طرف مقابل از کشور خارج کرد؟

 

بدیهی است که حضانت برعهده هرکدام از طرفین باشد طرف دیگر حق ملاقات دارد. بنابراین نمی تواند اقدامی کند که منافات با ملاقات طرف مقابل باشد. به توضیح دیگر مطابق ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده امکان خروج فرزند از کشور و تغییر محل زندگی فرزندان به گونه ای که باعث دشواری ملاقات پدر و مادر شود، وجود ندارد مگر به اجازه دادگاه یا طرف مقابل

 

اگر قبل از طلاق مشاوره اجباری شده است پس چطور نوشته اید اگر کسی تمایل به مشاوره رفتن ندارد شما بدون آن رأی را اخذ می کنید؟

 

بله همانطور که گفتید برای طلاق توافقی مشاوره بهزیستی اجباری است ولی طلاق یک طرفه و تبدیل آن به طلاق توافقی نیاز به مشاوره ندارد و این راهکار قانونی است برای کسانی که به هر دلیل نمی خواهند مشاوره بروند و وکلا نیز از یک تکنیک استفاده می کنند.

 

توافقات زوجین قابل برگشت است؟

 

بعد از ثبت رسمی طلاق خیر مگر به توافق دوباره آن ها

 

اعتبار توافق های نوشته شده نزد وکیل چقدر است؟ آیا باید دوباره به دفتر اسناد رسمی هم رفت؟

 

خیر. نیاز به رفتن دفتر اسناد رسمی و گرفتن سند خاصی یا اخذ وکالت نیست. تمام توافق های زوجین در وکالتنامه وکیل انعکاس پیدا می کند و به دادگاه ارائه می شود و در رأی دادگاه نوشته خواهد شد و پس از ثبت رأی در محضر طلاق غیرقابل برگشت خواهد بود و کاملاً قانونی است.

برای اطلاعات بیشتر از قوانین حوزه خانواده میتوانید به وبسایت حقوقی دادکوشا (https://www.dadkoosha.ir/) مراجعه کنید.

  • آقای وکیل
  • ۰
  • ۰

بررسی چند‌و‌چون دعوای خلع ید از منظر قانونی

دعوای خلع‌ید یکی از دعاوی مالکیت است که بسیار هم در محاکم مطرح می‌شود. برای آشنایی شما همراهان سایت مهداد در کافه قانون به بررسی قانونی این دعوا و ابعاد مختلف آن می‌پردازیم.

این دعوا یکی از دعاوی متداول در دادسرا است که نیاز به بررسی قانونی دارد. به همین منظور از کارشناس این حوزه دعوت کردیم تا در برنامه امروز ما حضور داشته باشند و به سوالاتمان پاسخ دهند. در ادامه سوالاتی که از حضورشان پرسیدیم را می‌آوریم.

بسیار ممنون که دعوت کافه قانون را پذیرفتید و مهمان ما شدید.

به عنوان اولین سوال تعریف دعوای خلع ید را از منظر قانونی می‌فرمایید؟

بنده هم از دعوت شما سپاسگزارم. دعوای خلع ید یکی از دعاوی است که مربوط به مالکیت می‌شود. به‌عبارت‌دیگر؛ دعوایی است که مالک یک ملک غیرمنقول(مانند خانه، باغ یا زمین) به طرفیت متصرف غیرقانونی مال خود اقامه می‌کند و می‌خواهد که روند تصرف غیرمجاز پایان یابد و ملک او را از تصرف متجاوز خارج کنند و تحویل او دهند. بر این اساس سه رکن را برای این دعوا برشمرده‌اند که عبارتند از مالکیت خواهان، تصرف خوانده و همچنین غیرقانونی و غیرمجاز بودن تصرف که این موارد برای دعوای خلع ید باید در دادگاه مشخص و محرز شود تا بتوان حکم داد.

دعواهای دیگری هم وجود دارد که ممکن است مشابه این دعوا باشد و مراجعان هنگام مراجعه به دادگاه نتوانند تشخیص دهند که کدام را باید مطرح کنند و بعضا دعوا را اشتباه مطرح می‌کنند و دادگاه هم دعوا را رد می‌کند. راهکار شما در این رابطه چیست؟

به مساله بسیار مهمی اشاره کردید. ببینید دعواهای حوزه مالکیت بعضا شبیه هم هستند اما نمی‌شود یکی را به جای دیگری مطرح کرد. چون ممکن است ارکانِ کاملا متفاوتی داشته باشند و تنها در یک یا دو ویژگی مشابه هم باشند. به‌عنوان‌نمونه تخلیه مربوط به رابطه استیجاری است؛ یعنی مالک علیه مستاجر خود می‌تواند دعوای تخلیه را مطرح نماید. همچنین در این دعوا غیرمجاز و غیرقانونی بودن از ابتدای تصرف مستاجر نیست،بلکه در ادامه ایجاد می‌شود؛ اما در خلع‌ید ممکن است غیرمجاز و غیرقانونی‌بودن تصرف، از ابتدا باشد. همچنین دعوای تصرف عدوانی هم هست که اصلا در آن مالکیت خواهان شرط نیست و صرفا باید قبلاً متصرف بوده باشد. اما در دعوای خلع‌ید، مالکیت خواهان شرط است. برای اجرای آرای مربوط به دعاوی خلع ید، باید حکم، قطعی شود.

با توجه به توضیحات شما یکسری ویژگی‌ها مختص دعوای خلع ید است. امکانش هست توضیح بیشتری بفرمایید؟

بله. علاوه بر مواردی که عرض کردم، باید بگویم دعوای خلع‌ید، دعوایی است که ناشی از مالکیت و به‌عبارتی فرع بر مالکیت است و این دعوا، مالی محسوب می‌شود و باید تقویم گردد. هزینه دادرسی که خواهان می‌پردازد، مبتنی بر همین تقویم است که بر اساس قیمت منطقه‌ای مال غیرمنقول می‌باشد و جدول آن در دادگاه‌ها موجود است و خودشان محاسبه می‌کنند. دعوای خلع‌ید در مورد مال غیرمنقول مطرح می‌شود و در مورد اموال منقول، دعوای استرداد و یا تحویل و مانند آن طرح می‌شود.

نحوه رسیدگی به دعوای خلع‌ید به چه صورتی است؟

دعوای خلع ید دعوای حقوقی و در صلاحیت دادگاه است و چون مربوط به مال غیرمنقول می‌باشد، در صلاحیت شورای حل اختلاف نیست حتی اگر تقویم خواسته بر اساس قیمت منطقه‌ای ملک، کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد. دادگاهی هم صالح به رسیدگی است که در محل مال غیرمنقول وجود دارد.

یکسری دعاوی هم مرتبط با این دعوا است؛ ‌مثل قلع و قمع، اجرت‌المثل و مطالبه خسارت که همه مالی هستند و باید تقویم (ارزش‌گذاری) شوند، هرچند خواهان آن را علی‌الحساب تقویم(ارزش‌گذاری)‌کرده باشد. بدین‌ترتیب هزینه دادرسی هر یک از این دعاوی جداگانه محاسبه و گرفته می‌شود.

نکته مهمی که باید مدنظر قرار بگیرد آنست که دعاوی مرتبط اگر بعضی در صلاحیت دادگاه و برخی دیگر در صلاحیت شورای حل اختلاف باشند، همه آنها با هم در دادگاه رسیدگی می‌شوند؛ مثل دعاوی که در بالا نام برده شد، اگر همراه با دعوای خلع ید مطرح شود با هم در دادگاه مطرح می‌شوند.

 

باید بدانیم که در این دعاوی صرف عدم حضور خوانده دلیل بر تصرف عدوانی او نیست، بلکه خواهان باید تصرف غیرمجاز او را اثبات نماید. دفاع در این دعاوی از جانب خواهان به چه صورتی است؟

ببینید همانطور که عرض کردم در دعوای خلع ید، مالکیت و احراز آن رکن اصلی دعوا محسوب می‌شود. بنابراین باید خواهان دلیل مالکیت خویش را ارائه دهد. این دلیل می‌تواند سند رسمی باشد که باید با پاسخ استعلام از اداره ثبت یکی باشد و یا اینکه حکم قطعی دادگاه مبنی بر تنفیذ معامله و الزام به تنظیم سند را ارائه نماید. اگر خواهان هیچ کدام از این دلایل را نداشته باشد دعوایش رد می‌شود و یا قرار عدم استماع صادر می‌شود. اینکه در زمان طرح دعوای خلع ید، خوانده دعوا متصرف ملک باشد بسیار مهم است. یعنی اگر مالک علیه دو نفر طرح دعوا کند که یکی الان تصرف عدوانی می‌کند و یکی دیگر قبلا تصرف عدوانی کرده بود، نسبت به کسی که قبلا تصرف عدوانی نموده،‌ رد دعوا صادر می‌شود. با صدور قرار کارشناسی توسط دادگاه،‌ کارشناس ثبتی، ملکی را که خواهان ادعا می‌کند با سند مالکیت ارائه شده توسط او تطبیق می‌دهد و همچنین محدوده تصرف عدوانی خوانده را با تهیه نقشه و کروکی مشخص می‌نماید.

مالکیت خواهان چه مفروزی و چه مشاعی برای طرح دعوای خلع ید کافی است و اگر مالکیت، مشاعی باشد همین که یکی از مالکان مشاعی طرح دعوا نماید، کفایت می‌کند و لازم نیست همه مالکان مشاعی با هم طرح دعوا کنند.

در مورد ملک مشاعی توضیحات مختصری را بیان نمودید. در مورد طرح دعوای خلع‌ید در این املاک توضیح بیشتری می‌فرمایید؟

بله حتما. در مورد خواهان گفتیم که اگر یک نفر از مالکان مشاعی دعوای خلع ید طرح کند، کفایت می‌کند و نیازی نیست که تمام مالکان در دعوا شرکت کنند. اگر کسی که از او شکایت شده هم یکی از مالکان مشاعی باشد و بدون اجازه سایر شریکان، ملکی را تصرف کرده باشد، متصرف عدوانی محسوب می‌شود و خواهان که یکی از مالکان مشاعی است، می‌تواند خلع ید او را بخواهد.

اگر خواهان هم فقط مالک منفعت(مستاجر) باشد هم می‌تواند بنابر قوانین موجر و مستاجر سال ۵۶ و ۷۶، دعوای خلع ید را طرح کند. در اینصورت سند عادی اجاره به‌عنوان دلیل کافی است.

ممکن است تصرف، عدوانی نباشد و ناشی از اشتباه باشد. در اینصورت هم حکم خلع ید صادر می‌شود؟

خیر. چنین نیست. اگر تصرف غیر قانونی، ناشی از اشتباه باشد با ۴ شرط دادگاه حکم به پرداخت قیمت می‌دهد: اولا نباید تصرف عمدی باشد و باید ناشی از اشتباه و سهو باشد. ثانیا اگر تصرف سهوی، منجر به احداث بنا شده باشد و خسارات وارده به مالک،‌ به تشخیص دادگاه نسبتا جزئی باشد و خوانده نیز قیمت زمین تصرف شده را طبق نظر کارشناس در حساب دادگستری ودیعه بگذارد، حکم به پرداخت قیمت و اصلاح سند صادر می‌شود. درحالیکه اگر یکی از این شرایط توسط دادگاه احراز نشود، حکم به خلع ید و قلع و قمع بنا صادر می‌شود.

برای اطلاعات بیشتر در مورد قانون به سایت دادکوشا مراجعه کنید

  • آقای وکیل
  • ۰
  • ۰

رایج ترین روش انحلال عقد نکاح دائم، طلاق می باشد. این روش به اندازه ای عمومیت دارد که در میان اکثریت مردم جامعه، طلاق تنها راه جدایی زن و مرد به حساب می آید. به همان میزانی که تشکیل خانواده سالم، منجر به استحکام روابط عاطفی و انسانی می شود و جامعه از آن بهره مند می گردد، طلاق باعث ایجاد ضربه های روحی و از هم گسستن روابط اجتماعی شده و به جامعه آسیب می رساند.

 

به دلیل آثار منفی طلاق بر زوجین، فرزندانِ آن ها و سایر اعضای خانواده، در فرآیند طلاق، الزامات حقوقی سخت گیرانه و محدودیت هایی در نظر گرفته شده است تا علاوه بر جلوگیری از آثار مخرب نامبرده، زوجین پس از ایجاد اختلافی اندک به طلاق روی نیاورند و خانواده دچار فروپاشی نشود.

 

این الزامات حقوقی سختگیرانه شامل نفقه، مهریه، حضانت فرزند یا فرزندان، زمان و نحوه ملاقات، جهیزیه، اجرت المثل و غیره می باشد.

 

وکیل طلاق

در خصوص وضع قوانین مربوط به طلاق باید همزمان دو جنبه متعارض موردتوجه قرار گرفته شود؛ از یک سو باید به استواری روابط خانوادگی و بقای خانواده توجه شود و از سوی دیگر اجبار به کنار هم نگه داشتن زن و مرد با وجود اختلافات و مشکلات جدی صحیح نمی باشد.

 

پس باید میان این دو امر به نحوی تعادل ایجاد شود که فرآیند طلاق نه آنقدر ساده باشد که هیجانات روحی و لجبازی های بچگانه فورا منجر به طلاق و پایان رابطه زناشویی گردد و نه آنچنان سخت و دشوار که زوجین سال های سال با اختلافاتی فراوان دست و پنجه نرم کنند ولی به طلاق روی نیاورند.

 

این موقعیت هنگامی پیچیده تر می شود که حق جدایی به صورت ناعادلانه میان طرفین تقسیم شود، به نحوی که یک طرف به راحتی بتواند جدا شده و از این حق سو استفاده کند ولی طرف مقابل با وجود سختی و مشقت فراوان نتواند به ازدواج اشتباه خود پایان دهد.

 

در نتیجه قانون گذار سعی در تقسیم موارد تقاضای طلاق به نحوی صحیح و عادله میان زن و مرد داشته و در راستای تحقق بخشیدن به این امر تلاش فراوان میکند.

 

در همین راستا همه ی افراد برای آگاهی از قوانین و شرایط طلاق نیاز به کمک حقوقی داشته و کسب اطلاعات صحیح راجع به فرآیند طلاق و طی کردن مراحل قانونی آن بدون کمک حقوقی بسیار دشوار و آسیب زننده خواهد بود.

 

شما تصمیم گرفتید و فکر می کنید که آماده طلاق هستید، اما بعد باید چه کار کنید؟

شما باید از نحوه ی اجرای روند طلاق به خوبی آگاه شوید. به طور کلی، طلاق یک اقدام خصمانه است و زوجین را مقابل یکدیگر قرار می دهد؛ مطالب زیر جهت هدایت هرچه بهتر شما در این فرآیند گردآوری شده است.

 

انواع طلاق در ایران

این بخش شامل:

 

تقاضای طلاق از جانب مرد

تقاضای طلاق از جانب زن

طلاق توافقی

و سایر موارد می باشد. طلاق فرایندی جدی و غالباً دردناک است که نباید به راحتی از آن گذشت، به ویژه اگر فرزندان درگیر آن باشند.

 

وکیل طلاق برای کمک به همه ی کسانی که تصمیم به طلاق گرفته و می خواهند علاوه بر اطمینان از این که کاملا آگاهانه و هوشیارانه عمل میکنند، کم ترین آسیب ممکن را از این موضوع متحمل شوند؛ آماده ی خدمت رسانی می باشد.

 

به عنوان مثال اصول مربوط به حقوق شما در طلاق را برای شما توضیح می دهند. از جمله این حقوق می توان به نفقه، مهریه و مسائل مربوط به حضانت فرزند اشاره کرد. همچنین عوامل مهمی که باید قبل از ثبت درخواست طلاق در نظر بگیرید را برای شما شرح می دهد.

 

طلاق والدین

طلاق بدون وکیل

اگر شما و همسرتان تصمیم گرفته اید به ازدواج خود خاتمه بدهید، اولین سوالی که برای شما پیش می آید این است که آیا به وکیل طلاق احتیاج دارید یا نه. خب جواب این سوال ساده نیست و بستگی به شرایط شما دارد.

 

به عنوان یک قاعده کلی، هرچه برای حل شدن این پرونده به خودتان اکتفا بکنید، پروسه طلاق به کندی پیش می رود. اما آیا به وکیل طلاق احتیاج دارید؟ اطلاعات زیر به شما کمک میکند تا یک تصمیم آگاهانه بگیرید.

 

اگر می خواهید مراحل طلاق خود را بدون حضور وکیل انجام بدهید، باید در رابطه با حقوق خود کاملا آگاه باشید و اگر می توانید با همسرتان برای حل و فصل مسائل حقوقی همکاری کنید. در این شرایط دیگر نیازی به کمک وکیل ندارید. این مسائل عبارت است از:

 

نفقه

مهریه

حضانت فرزند

پرونده طلاق در صورت مقاومت زوجین، پرونده ای طولانی است و باید بسیار صبور باشید؛ طلاق مشکلات خاص خود را دارد و خیلی از افراد حاضر نیستند بار این مشکلات را به تنهایی به دوش بکشند پس به شما پیشنهاد میکنیم در این مسیر از وکیل طلاق و یا مشاورین با تجربه کمک بگیرید.

 

وکیل طلاق

طلاق گرفتن چه مدارک ،شرایط و مراحلی دارد؟

در زندگی زناشویی به دلایل مختلف شرایطی پیش می‌آید که ادامه آن برای زن و شوهر، غیرممکن می‌شود با نگاهی گذرا به دادگاه خانواده میبینیم که روزانه زوج های زیادی برای طلاق به دادگاه مراجعه می کنند. اما اکثرا به دلیل عدم آشنایی با حقوق خود دچار مشکل شده و روند درخواست بسیار طولانی می شود. در این مرحله افراد ملزم به آشنایی با حقوق و قوانین مرتبط با این موضوع می شوند.

 

 

 

طلاق به تقاضای مرد

طلاق به تقاضای مرد

در فقه امامیه و نیز در حقوق ایران طلاق به دست شوهر بوده و او میتواند هر وقت اراده کند چه ‌بسا بدون دلیل موجه همسر خود را طلاق دهد. ماده اصلاحی ۱۱۳۳ قانون مدنی بیان می دارد: «مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید».

 

در قانون مدنی شرایط خاصی برای اینکه مرد بتواند زنش را طلاق دهد، وجود ندارد و شرایطی مثل استفاده از صیغه طلاق، حضور دو مرد شاهد عادل در مجلس طلاق و استماع آنها و…موجب محدود شدن حق طلاق مرد نبوده و شرایط خاص فقط زمانی پیش می آید که زن در زمان عقد حق طلاق را از شوهر بگیرد یا بعد از ازدواج در قبال بخشش مهریه و یا با رضایت شوهر، این حق را از آن خود کند. مردی که می خواهد همسر خود را طلاق دهد، باید حق و حقوق مالی او را به صورت تمام و کمال پرداخت کند. تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه اعم از مهریه، جهیزیه، اجرت المثل ، نحله و… توسط دادگاه معین می شوند.

 

طلاق به درخواست مرد چه شرایطی دارد؟

شرط مهمی که در ماده ۱۱۳۳ مقرر شده است، لزوم مراجعه زوج به دادگاه است. البته این شرط در گذشته نیز به موجب ماده واحده، اصلاح مقررات مربوط به طلاق مقرر شده بود. مطابق ماده ۲۴ قانون حمایت از خانواده «ثبت طلاق … در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است».

 

در نتیجه اگر زوج بدون ثبت در دفاتر رسمی اقدام به طلاق نماید، مرتکب جرم شده و به موجب ماده ۴۹ قانون حمایت از خانواده تحت پیگرد قانونی قرار می گیرد. بنابراین مرد باید طی دادخواستی به طرفیت همسرش از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش را بنماید.

 

برای صدور گواهی ذکر شده، دادگاه باید ابتدا زوجین را به داوری ارجاع داده و سپس مشخص نماید که آیا طلاق ناشی از تخلفات زن یا سوء رفتار وی بوده یا دلیل دیگری دارد و در نهایت تکلیف حقوق مالی زن را مشخص کند.

 

ارجاع زوجین به داوری یا حکمیت

ارجاع زوجین به داوری نشات گرفته از آیه ۳۵ سوره نساء است که می فرماید: «هر گاه از جدایی بین زن و مرد بیم دارید، داوری از خانواده مرد و داوری از خانواده زن انتخاب کنید تا در میان آنان صلح و سازش برقرار کنند اگر آن دو به دنبال اصلاح باشند، خداوند میانشان سازگاری ایجاد می کند.»

 

قانون مدنی درباره ی ارجاع به داوری سکوت کرده است. قانون حمایت از خانواده ۱۳۹۱ به شرح داوری پرداخته و در این قانون ارجاع به داوری در طلاق های توافقی حذف شد. مطابق ماده ۲۷ قانون حمایت از خانواده، «در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. بنابراین در صورت تقاضای طلاق توسط مرد، دادگاه قرار ارجاع داوری را صادر می نماید.»

 

مطابق ماده ۲۸ قانون حمایت از خانواده پس از صدور قرار ارجاع داوری، هر کدام از زن و شوهر وظیفه دارد طی یک هفته از تاریخ ابلاغ قرار مذکور، یک نفر از اقارب متأهل خود را با شرایط سنی حداقل سی سال و آشنا به مسائل شرعی، خانوادگی و اجتماعی به دادگاه معرفی کند.

 

مطابق تبصره ۱ این ماده، شرط تأهل نسبت به اقارب محرم زن تعدیل شده و چنانچه آنها قبلا متأهل بوده ولی در حال حاضر به علت فوت همسر خود یا غیر آن متأهل نباشند، تأهل قبلی کفایت می کند. داوران موظف به تلاش برای آشتی‌دادن زوجین و منصرف کردن آنان از طلاق می باشند. مطابق ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از خانواده «داوران موظف اند با تشکیل جلسه یا جلسات متعدد با حضور زوجین و در صورت امتناع بدون حضور زوجین یا یکی از آنان در جهت رفع اختلاف و اصلاح ذات البین تلاش کنند و نتیجه را در مهلت مقرر به دادگاه اعلام نمایند.»

 

این مدت طبق ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی مذکور، توسط دادگاه تعیین می شود و با درخواست داوران یا یکی از آنها و در صورت ضرورت، این مهلت قابل تمدید توسط دادگاه می باشد. مطابق ماده ۲۷ قانون حمایت از خانواده، دادگاه پس از دریافت نظر داوران، باید رای خود را مطابق نظر آنان صادر نماید و در صورت نپذیرفتن نظرآنان، باید نظراتشان را با ذکر دلیل رد کند.

 

طلاق ناشی از سوء رفتار زن

اختیار مرد در طلاق دادن همسر خود مشروط به ارتکاب تخلف یا سوء رفتار و کردار زن نمی باشد. هنگامی که مرد تقاضای طلاق کرده و زن با آن موافق نیست، دادگاه وارد این بحث شود که آیا زن سوء معاشرت داشته و در انجام وظایف زناشویی خود تخلفی انجام داده است یا خیر. این بحث در دو جا مطرح می شود.

 

مطابق یکی از شروط ضمن عقد «هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نبوده و طبق نظر دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری و سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست اورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل کند».

 

دادگاه برای اعمال نمودن این شرط ضمن عقد، باید به بررسی حول این محور بپردازد که آیا طلاق ناشی از تخلفات زن یا سوء رفتار و اخلاق وی بوده است یا خیر. دادگاه برای تشخیص این امر می تواند دو روش را مورد استفاده قرار دهد.

 

روش نخست: بهره مندی از نظریه داوران است. اگر داوران زن را متخلف بدانند یا برعکس بر تقصیر مرد متفق القول باشند، مطابق ماده ۲۷ قانون حمایت از خانواده، دادگاه باید طبق نظریه داوران اقدام به صدور رأی خود نموده و در غیر این صورت با دلیل نظر ایشان را رد کند.

 

روش دوم‌: مطابق تبصره ماده ۱۹ قانون حمایت از خانواده می باشد و آن ارجاع امر مذکور به یک مرکز مشاوره ی خانواده است. در این صورت مرکز مشاوره باید نظرات کارشناسی خود را مستندا و مستدلا به دادگاه ارائه داده و سپس دادگاه با ملاحظه ی نظریه کارشناسی مرکز مشاوره حقوقی خانواده به تشخیص خود رای صادر می کند.

 

مورد دوم: پرداخت «نحله» به زوجه است. مطابق بند (ب) تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، «هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و تقاضای طلاق نیز ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، دادگاه با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می نماید».

 

در این مورد نیز دادگاه باید ابتدا به بررسی این موضوع بپردازد که آیا تقاضای طلاق مرد ناشی از تخلف زن از وظایف زناشویی خود یا سوء اخلاق و رفتار وی می باشد یا خیر.

 

اگر تقاضای طلاق مرد ناشی از تخلفات زن نباشد، دادگاه می بایست مبلغ نحله را تعیین کرده و مرد را به پرداخت آن در حق زن محکوم کند.

 

پرداخت حقوق مالی زن

همان‌طور که در مقدمه نیز به آن اشاره شد زوجین حقوق و تکالیفی را پس از جدایی و طلاق نسبت به یکدیگر برعهده دارند. ازجمله حقوق مالی می‌توان به مهریه، جهیزیه، نفقه، اجرت المثل، نحله و تنصیف أموال و دارایی ها اشاره کرد که در صورت طلاق دادگاه باید نسبت به آن‌ها تعیین تکلیف نماید. همچنین در خصوص حضانت و ملاقات فرزندان نیز باید تصمیم‌گیری شود.

 

شرط تنصیف دارایی در عقدنامه

نکته‌ای که در خصوص طلاق به درخواست مرد باید به آن توجه کرد این است که اگر مرد شرط تنصیف ( نصف دارایی ) که در عقدنامه ذکر شده است را امضا کرده باشد، دادگاه مطابق با مفا‌د این شرط باید سهم زن از دارایی های شوهرش را تعیین نماید.

 

مطابق این شرط هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نبوده ( تقاضای طلاق از سوی مرد باشد ) و طلاق ناشی از سوء رفتار و سوء معاشرت یا تخلف زن از وظایف زناشویی نباشد، مرد باید تا نصف دارایی که بعد از عقد و در دوران زندگی مشترک بدست آورده است یا معادل آن را طبق نظر دادگاه به صورت بلاعوض به زوجه منتقل کند.

 

برای اجرای این شرط و تعیین سهم زن از دارایی های شوهر دادگاه باید به چند موضوع رسیدگی کند.

 

دادگاه باید تشخیص دهد که طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری خود یا سو معاشرت وی نبوده است. اگر مرد بتواند ثابت کند که طلاق ناشی از موارد مذکور می باشد، زن هیچ گونه حقی نسبت به دارایی های مرد نخواهد داشت.

 

در زمان طلاق میزان دارایی های مرد باید مشخص شوند. در این صورت زن قادر به کمک به دادگاه برای تشخیص دارایی های مرد می باشد؛ زیرا در هر حال این موضوع بر عهده ی زن بوده و در واقع زوجه باید ثابت کند که دارایی های شوهر چقدر است.

 

مرد باید ثابت کند که میزان دارایی او در زمان ازدواج با همسر خود چقدر بوده است. ( البته در این خصوص باید به تورم نیز توجه شود )

 

در شرط مزبور عبارت «تا نصف دارایی موجود» قید شده است تا نمایانگر حداکثر تعهد مرد باشد، اما حداقل این تعهد چه مقداری می باشد؟

 

دو راه برای تعیین حداقل وجود دارد:

 

زن میزان حداقل را مشخص نماید که نهایتا میتواند تا نصف را معین کند.

دادگاه این حداقل را معین نماید؛ اگر قید «طبق نظر دادگاه» در شرط مذکور به معادل آن برگردد یعنی بنا بر نظر دادگاه امکان پرداخت معادل وجود دارد.

در این حالت تعیین میزان حداقل بر عهده دادگاه نبوده و زن میتواند آن را (حداکثر) تا نصف معین نماید. اما اگر قید «طبق نظر دادگاه» به «تا نصف دارایی موجود» برگردد، در این حالت دادگاه با توجه به مواردی از قبیل سال های زندگی مشترک، نقش زن در درآمد های شوهر، نوع کارهایی که زن انجام داده است، مشارکت وی و اموال آن، این حداقل را مشخص نماید.

 

 

 

شرایط درخواست طلاق از طرف زن

طلاق به تقاضای زن

برخلاف مرد که می‌تواند زن خود را با دلیل یا بدون دلیل طلاق دهد تقاضای طلاق توسط زوجه باید مستند به دلایل قانونی باشد. این دلایل ابتدا توسط دادگاه احراز شده سپس دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر می‌نماید.

 

به عبارت دیگر زن در مواردی که قانونگذار معین کرده است میتواند تقاضای طلاق کند و تقاضای وی خارج از موارد رد خواهد شد تبصره ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی مقرر می کند زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد ۱۱۱۹، ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ این قانون از دادگاه تقاضای کند.

 

در این تبصره ۳ مورد برای طلاق زوجه پیش‌بینی شده است که یک مورد (ماده ۱۰۲۹) سهواً از قلم افتاده است. بنابراین مواردی که زن میتواند تقاضای طلاق کند به چهار دسته تقسیم می‌شود:

 

مفقودالاثر شدن شوهر

عدم پرداخت نفقه

عسروحرج

وکالت در طلاق

که در این صورت طلاق به صورت توافقی انجام شده و طلاق خلع انجام شود. با این توضیح که زن از مسائل مالی خود صرف نظر نموده و مرد در ازای آن طلاق را قبول کند.

 

همچنین اگر یکی از شروط ۱۲گانه (در ادامه مقاله قرار داده شده) ضمن عقد را داشته باشید و یا با اثبات عسر و حرج زن به استناد ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی می توانید برای طلاق اقدام کنید. بر عکس طلاق از طرف مرد، زن برای گرفتن طلاق بدون رضایت شوهر راهی سخت و طولانی در پیش دارد.

 

شروط دوازده گانه عقدنامه

همچنین اگر مرد شروط دوارده گانه زیر را که در عقدنامه ذکر شده اند را امضاء کرده باشد در صورت تحقق آن شرایط زن می‌تواند تقاضای طلاق نماید.

 

عدم پرداخت نفقه یا عدم ایفای حقوق واحب زن

سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج

بیماری صعب العلاج

جنون زوج

اشتغال زوج به شغل منافی مصالح خانوادگی یا زن

محکومیت به حبس

اعتیاد زوج

غیبت و یا ترک زندگی خانوادگی

محکومیت به جرائم حیثیتی

عقیم بودن شوهر

مفقود الأثر شدن شوهر

انتخاب همسر دیگر

البته لازم به ذکر است که تمامی این موارد نیاز به اثبات دارند و درصورتی‌ که زن نتواند تحقق این شرایط را اثبات کند تقاضای طلاق به نتیجه نخواهد رسید. بنابراین برای رسیدن به نتیجه بهتر پیشنهاد می‌شود که دادخواست طلاق از طرف زوجه را وکیل طلاق که دارای تجربه در دعاوی خانوادگی باشد مطرح نماید.

 

 

 

طلاق توافقی و وکالتی

طلاق توافقی و وکالتی

یکی دیگر از انواع طلاق، طلاق توافقی می باشد که طی آن زوجین ضمن این‌ که هر دو خواهان جدایی هستند در خصوص امور مالی ازجمله مهریه، نفقه و…. همچنین حضانت و ملاقات فرزندان به توافق می‌رسند.

 

زن می تواند ضمن عقدنامه یا به‌ صورت جداگانه در دفتر اسناد رسمی از شوهر خود برای طلاق وکالت بلاعزل بگیرد. دراین‌ صورت زن می‌تواند بدون حضور شوهر و طبق اختیارات مندرج در وکالت‌نامه با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق کند. البته در این مورد زوجه حتماً باید از طرف شوهر، وکیل دادگستری انتخاب نماید.

 

در طلاق توافقی زمانی که زوجین با عقد دائم تمایل به جدایی داشته باشند سر آغاز طلاق توافقی است. در این خصوص آن ها باید در زمینه مهریه، حضانت فرزندان و زمان و نحوه ملاقات، نفقه، جهیزیه و اجرت المثل به توافق رسیده باشند.

 

هر توافقی در این موارد در حکم دادگاه منعکس می شود و ضمانت اجرا خواهد داشت. در کشور ما مسئولان قضایی معتقدند که باید روند آن را طولانی کرد که شاید از درصد طلاق در کشور کاسته شود. با توجه به اینکه متارکه و طلاق از دعاوی حقوقی هست و برای آن گرفتن وکیل الزامی نیست، ولی به طور مسلم گرفتن وکیل طلاق دارای مزایای زیادی هست.

 

بسیاری از اشخاص ممکن است به دلیل سطح روابط عمومی پایین و یا حجب و حیا نتوانند در این مراحل از حقوق خود دفاع کنند پس لازم است که یک وکیل طلاق خوب آنها را در گرفتن حق یاری کند. هنگامیکه طرفین وکیل طلاق داشته باشند احتیاجی به حضور در مراحل دادرسی دادگاه نیست.

 

بیشتر اشخاصی که می خواهند اقدام به جدایی کنند به مراجع قضایی نرفته اند و با مراحل آن هم آشنایی ندارند پس بهتر است برای پیشبرد پرونده خودشان از وکیل طلاق کمک بگیرند. و یا امکان دارد دو طرف دعوا به خاطر شغل و منصب خود نخواهند در مراجع قضایی حضور داشته باشند پس در این صورت با استخدام وکیل طلاق اقدام به جدایی می کنند.

 

شرایط طلاق توافقی

ساده ترین و کم دردسر ترین نوع طلاق ، طلاق توافقی است. در این نوع طلاق شرایط خاصی موجود نیست فقط باید در خصوص مسائل مالی و حضانت فرزندان، زن و شوهر با هم توافق کرده و در جلسات مشاوره نیز شرکت کنند. در مواقعی هم که زوجه دوشیزه باشد، برای مراجعه به دادگاه جهت اخذ حکم و ثبت طلاق نیازی به اذن پدر ندارد.

 

پس از صدور رای طلاق توافقی که گواهی عدم امکان سازش نامیده می شود زوجین 3 ماه فرصت دارند که برای ثبت طلاق به دفتر خانه مراجعه کنند. تا قبل از صدور رای دادگاه هر کدام از زوجین پشیمان گردد رای مذکور صادر نمی شود اما پس از صدور رای طلاق توافقی اگر زوج (شوهر) پشیمان گردد امکان ثبت طلاق توافقی بدون حضور او یا وکیل طلاق توافقی (وکیل برای طلاق توافقی) در دفترخانه طلاق وجود ندارد مگر این که زن وکالت در طلاق از جانب شوهر داشته باشد.

 

اما در صورت پشیمانی زن پس از صدور حکم طلاق توافقی، ماده قانون حمایت خانواده این اجازه را به مرد و دفترخانه داده است که بدون حضور زن طلاق توافقی ثبت گردد.

 

از آنجا که حق طلاق با مرد می باشد مشاوره با وکیل طلاق برای زوجه از اهمیت بسیار بیشتری برخوردار است، چرا که طلاق از طرف زن یکی از سخت ترین پرونده های خانوادگی در دادگاه ها است و در صورتی که اقداماتی که انجام می دهید طبق قانون و رویه محاکم خانواده نباشد و همچنین در صورتی که در هنگام تنظیم دادخواست و لایحه شرایط قانونی را رعایت نکنید با مشکلات متعددی مواجه خواهید شد که وقت، هزینه و انرژی زیادی را از شما تلف خواهد نمود. بنابراین بهتر است دادخواست طلاق از سوی زن با وکیل طلاق که سالها تجربه در دعاوی خانوادگی دارد شروع شود و یا حداقل با وکیل طلاق مجرب مشورت شود.

 

 برای مشاوره در خصوص طلاق توافقی و مهریه میتوانید به وب سایت حقوقی دادکوشا مراجعه کنید

 

وکیل طلاق

برای تقاضای طلاق توافقی چه مدارکی لازم است؟

زوجین با ارائه مدارک زیر می تواند نسبت به ثبت دادخواست اقدام کنند.

 

اصل و کپی عقد نامه یا رونوشت آن

اصل و کپی شناسنامه زوجین

اصل و کپی کارت ملی زوجین

توافق نامه مبنی بر توافقات زوجین بر سر مهریه

گواهی بکارت از پزشکی قانونی (برای طلاق توافقی در دوران عقد)

گواهی عدم بارداری

می‌توانند تقاضای طلاق نماید.

 

آیا تعیین داور و شرکت در جلسات مشاوره در طلاق توافقی اجباری است؟

در طلاق توافقی زوجین به داوری ارجاع داده نمی‌شوند و صرفاً در جلسات مشاوره شرکت می‌کنند. پس از حضور در جلسات و ارائه نظر مشاور، قاضی گواهی عدم امکان سازش را صادر می‌کند.

 

مدت اعتبار گواهی مذکورسه ماه است. بنابراین زوجین باید ظرف سه ماه از تاریخ صدور گواهی عدم امکان سازش برای اجرای صیغه طلاق به دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مراجعه کنند.

 

شایان ذکر است درصورت انتخاب وکیل، نیازی به حضور زوجین حتی در جلسات مشاوره نیست و طلاق در کوتاه‌ترین بازه زمانی ممکن انجام خواهد شد.

 

مراحل قانونی تقاضای طلاق

در طلاق به درخواست مرد وی می‌تواند بدون دلیل موجه و با ارائه مدارک مورد نیاز ازجمله عقدنامه یا کپی مصدق آن، اصل شناسنامه و کارت ملی و با مراجعه به دفتر خدمات قضایی نسبت به ثبت دادخواست طلاق اقدام نماید.

 

متعاقباً به یکی از شعب دادگاه خانواده ارجاع داده می‌شوند. در این نوع از طلاق دادگاه طرفین را برای ایجاد صلح و سازش به داوری ارجاع می دهد .پس از صدور گواهی عدم امکان سازش با ارائه آن ظرف سه ماه به دفترخانه رسمی ازدواج و طلاق و پس از پرداخت مطالبات مالی زن ازجمله مهریه و نفقه و… یا توافق بر سر آن صیغه طلاق جاری می شود.

 

آیا می توان به حکم دادگاه در خصوص طلاق اعتراض کرد؟

باید خاطرنشان کرد که زن می‌تواند نسبت به رأی دادگاه اعتراض (تجدیدنظرخواهی) نماید، مهلت این اعتراض بیست روز از تاریخ صدور رای از دادگاه نخستین است. همچنین می‌توان نسبت به رأیی که از دادگاه تجدیدنظر صادر می شود در دیوان‌عالی کشور اعتراض کند.

 

در طلاق به درخواست زن پس از طی مراحل فوق و ارائه دلایل موجه و اثبات آن، دادگاه حکم الزام زوج به طلاق را صادر می‌کند.

 

در طلاق توافقی به ارجاع به داوری و تعیین داور نیازی نیست. در این نوع طلاق طرفین ابتدائاً باید در سامانه تصمیم ثبت‌نام نمایند و نسبت به انتخاب روز و مرکز غربالگری اقدام کنند. در مرکز مذکور پس از انجام اقدامات مورد نیاز، برای انجام مشاوره به مراکز انتخابی معرفی می‌شوند.

 

پس از انجام این مراحل مشاور نظر خود را درخصوص دلایل عدم انصراف طرفین از طلاق ارائه می‌دهد. سپس زوجین می‌توانند با مراجعه به دفتر خدمات قضایی نسبت به ثبت دادخواست طلاق اقدام نمایند. پس از تعیین شعبه دادگاه، باید در جلسه رسیدگی دادگاه حاضر شوند.

 

درصورتی که حق تجدیدنظر و فرجام‌خواهی را ساقط کرده باشند رأی دادگاه قطعی می‌شود. برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن باید به دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مراجعه نمایند.

 

البته درصورتی که زوجین وکیل انتخاب کرده باشند تمام مراحل بدون حضور زوجین و در کوتاه‌ترین زمان ممکن، انجام می شود.

 

 

 

عدل ایرانیان

مراحل طلاق از کجا شروع می شود؟

برای انجام طلاق توافقی در اولین قدم باید به سامانه تصمیم مراجعه نموده ، زوجین مشخصات خود را ثبت کرده و برای اخذ نوبت مشاوره اقدام می نمایند سپس روز، ساعت و مرکز مشاوره را در این سامانه انتخاب می کنند. همچنین

 

قاضی با بررسی نظر کارشناس مشاوره، اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش می کند که زوجین باید این گواهی را تا سه ماه از تاریخ صدور، به دفاتر ثبت ازدواج و طلاق برده و اجرای صیغه طلاق و ثبت آن را تقاضا کنند. اگر طلاق توافقی نیست و اگر وکالت در طلاق(حق طلاق) از همسر ندارید باید دادخواست طلاق از طرف زوجه به دادگاه خانواده تقدیم کنید. زوجه هم می تواند در دادگاه خانواده شهری که هم اکنون ساکن است و یا در دادگاه خانواده محل اقامت شوهر دادخواست بدهد.

 

برای شروع و ثبت مراحل طلاق زوجه بایستی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی دادخواست خود را ثبت کند و سپس به دادگاه خانواده فرستاده و ارجاع می شود. در صورتی که حکم دادگاه اول (بدوی) به ضرر آن ها باشد می توانند نسبت به آن در فرصت 20 روزه تجدید نظر خواهی کنند. بدیهی است که پرونده پس از تبادل لوایح به دادگاه تجدید نظر استان فرستاده می شود و در ادامه پس از صدور رای توسط شعبه دادگاه تجدید نظرکه غالبا بدون حضور زوجین و تشکیل جلسه می شود در مهلت 20 روزه هر کدام از طرفین که رای به ضرر او باشد می تواند فرجام خواهی کند.

 

در این صورت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می گردد که ممکن است دیوان از رای دادگاه تجدید نظر نقص بگیرد و یا نقض کند و مجددا پرونده به دادگاه تجدید نظر اعاده شود که در این صورت پس از صدور حکم مجدد از سوی شعبه دادگاه تجدید نظر باز هم امکان فرجام خواهی مجدد مهیا است.

 

وکیل طلاق

راه های جلوگیری از طلاق

زن و شوهر باید به حرف های هم گوش دهند و منظور همدیگر را درک کنند. مهم این است که بتوانیم حرف هایمان را بزنیم، نه این که آن ها را به کرسی بنشانیم. کافی است همسرمان فقط به حرف هایمان گوش کند و منظور ما را درک کند و به اندیشه هایه مان پی ببرد. موارد اختلاف باید دقیقاً روشن شود.

 

باید درباره آن ها توافق به عمل آید. گاه تعریف و مشخص کردن مسائل دشوار است، بناربراین لازم است موارد به صورت مکتوب درآورده شود. زن و شوهر باید بدانند که کجا می توانند کوتاه بیایند و کجا نمی توانند. در این مرحله می توانند از اختلافات موجود بهره برداری مثبت کنند و در جهت تغییر، تمایل نشان دهند تا به نتیجه ای برسند که مورد توافق طرفین باشد. از یکدیگر به دلیل درایتی که در حل مسائل نشان می دهند سپاسگزاری کنند. برای رفع تک تک اختلافات، باید تمرین های طولانی انجام دهند. باید به خواسته های یکدیگر توجه کنند و پس از مدتی، مجدداً به گفت و گو بپردازند.

 

  • آقای وکیل
  • ۰
  • ۰

 

 

در این پرسش و پاسخ‌ها سعی می‌کنیم جزئیات و مراحل را از نقطه‌ای که زوجین توافق می‌کنند طلاق بگیرند تا گرفتن حکم طلاق از دادگاه و جاری شدن صیغه­‌ی طلاق را شرح دهیم.

 

🔹 توضیح دهید که طلاق توافقی چه تفاوتی با انواع طلاق دیگر دارد؟

 

طلاق توافقی همانطورکه از نامش پیدا است یعنی با توافق دو طرف اقدام به طلاق گرفتن می­‌شود.

در طلاق‌­های دیگر درخواست طلاق از دادگاه یا به درخواست زوج است یا به درخواست زوجه.

اما در طلاق توافقی زن و شوهر قبل از مراجعه به دادگاه به این نتیجه می­‌رسند که اتمام زندگی مشترک به صلاح آن­ها خواهد بود و هر دو دادخواست طلاق توافقی را به دادگاه خانواده ارائه می‌­کنند یا اینکه قبل از مراجعه به دادگاه خانواده، تقاضای طلاق توافقی را در مرکز مشاوره خانواده طرح می‌نمایند.( قسمت آخر ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده)

 

🔹در طلاق توافقی مسائل مربوط به زندگی مشترک به چه صورت خواهد بود؟

آیا دادگاه باید به دنبال احقاق حقوق دوطرف باشد یا خود طرفین؟

 

ببینید تمام موضوعات مربوط به زندگی مشترک مانند نفقه، حضانت فرزند، جهیزیه، مهریه و مسائل از این دست، به توافق دو طرف حکم داده می­‌شود.

یعنی دیگر به این صورت نیست که برای مثال زن به دنبال این موضوع باشد که اثبات کند زوج به او در چه مدتی نفقه نداده است، بلکه بنا در توافق و رضایت دو طرف است.

برای مثال می‌گویند نفقه برای دو ماه آخر زندگی مقرر بشود.

دو طرف تمام توافقات خود را در مورد این دست مسائل در دادخواستی که می­‌خواهند به دادگاه ارائه کنند باید ذکر ­کنند و یا در جلسه­‌ی دادگاه ارائه دهند.

به هر حال بر اساس توافق طرفین،‌دادگاه در گواهی عدم امکان سازش یا همان حکم مربوط به طلاق توافقی، تکلیف جهیزیه، مهریه، نفقه زوجه، نفقه اطفال و جنین،‌اجرت المثل زوجه و حضانت و نگهداری اطفال و نحوه ملاقات کودک با والدین را روشن می‌نماید.

 

🔹امکانش هست برای ما شبیه سازی مراحل یک طلاق توافقی که زن و شوهر درخواست می­‌دهند را توضیح دهید تا دوستان ما با مراحلی که در این طلاق طی می­‌شود بیشتر آشنایی پیدا کنند؟

 

 ببینید از زمانی که زن و شوهر با یکدیگر توافق به طلاق می­کنند باید یک دادخواست مشترک که به امضای هر دو طرف رسیده است، با عنوان درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه­‌ی طلاق به همراه توافقات خود، به یکی از شعب دادگاه خانواده تقدیم کنند. دادگاه هم موظف است در طلاق توافقی در مرحله‌­ی اول زن و شوهر را به مراکز مشاوره خانوادگی که در کنار دادگاه­های خانواده تشکیل شده است ارجاع دهد تا کارشناسان مربوط به این حوزه اگر امکان صلح و سازش بین دو طرف وجود دارد به عنوان آخرین تلاش برای جلوگیری از طلاق، اقدامات لازم را انجام دهد. اگر مشاورین این مراکز موفق شدند که زن و شوهر را از طلاق منصرف کنند، مراتب را صورتجلسه و جهت مختومه کردن موضوع به دادگاه ارجاع دهنده، گزارش می‌نماید. اما اگر برای این مراکز مشاوره نیز محرز شود که ادامه­ی زندگی مشترک زن و شوهر خواهان طلاق، به صلاح نیست یا دو طرف حاضر به سازش نیستند، با گزارش کردن موارد توافق به دادگاه اعلام می­‌کند که امکان سازش وجود ندارد. البته همانگونه که قبلاً اشاره شد، زن و شوهر می‌­توانند درخواست طلاق خود را به جای اینکه اول در دادگاه مطرح کنند مستقیما به مراکز مشاوره مراجعه کنند و در آن­جا درخواست خود را اعلام کنند و کارشناسان نظر خود را اعلام کنند سپس نظر کارشناسی را نزد قاضی ببرند.

یک سوالی اینجا مطرح می­‌شود که آیا در طلاق توافقی دادگاه زن و شوهر را به داوری ارجاع می­‌دهد یا خیر؟

دادگاه‌ها برای موضوع طلاق به درخواست یکی از زوجین، شرط داوری را برای صدور رأی طلاق قرار می‌دهد. به این معنی که زوج و زوجه دو نفر از بستگان خود را جهت داوری معرفی می‌­کنند و در صورتی که داوران نیز موفق به ایجاد صلح و سازش بین زن و مرد نشدند، رأی خود را جهت صدور حکم طلاق به دادگاه اعلام می‌نمایند. اما بنا به ماده ۲۷ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱، موضوع طلاق توافقی به داوری ارجاع نمی شود.

زیرا فرض را بر این می­‌گیریم که تلاش مرکز مشاوره در جهت ایجاد صلح و سازش بوده است و در اینصورت موضوع

 

داوری طلاق توافقی دیگر ضرورتی ندارد. بنابراین طلاق توافقی در مسأله داوری از سایر انواع طلاق متمایز است و در طلاق توافقی نیازی به ارجاع به داوری نیست.

 

 

🔹پس از اینکه مرکز مشاوره خانواده به عدم امکان سازش نظر داد، زن و شوهر چه اقدامات دیگری را باید انجام دهند؟

 

پس از وصول نظر مرکز مشاوره به دادگاه، قاضی آن را بررسی و خانم را چنانچه در سن باروری باشد، جهت تست بارداری به پزشک معتمد یا آزمایشگاه معتمد معرفی می‌نماید. پس از گرفتن نتیجه آزمایش اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش می­‌کند. قبلا هم ذکر کردیم که از شرایط مهم طلاق توافقی، توافق دو طرف در تمام موضوعات زندگی مشترک اعم از حضانت، مهریه، نفقه و … است. لازم به ذکر است که گواهی عدم امکان سازش نیز مانند بسیاری از احکام دادگاه‌ها قابلیت تجدیدنظرخواهی و حتی فرجام‌خواهی نیز دارد. اما دلیل اینکه دو طرف متقاضی طلاق هستند و قاعدتاً برای اجرای آن عجله هم دارند، معمولاً پس از صدور گواهی عدم امکان سازش، در دفتر دادگاه اعلام می‌کنند به رای صادره اعتراضی ندارند و حق تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی خود را ساقط می‌کنند و از اعمال آن،‌ صرف‌نظر می‌کنند.

و مدیر دفتر دادگاه گواهی مبنی بر قطعیت دادنامه را به هر دو طرف می­‌دهد. حالا هر دو طرف می­‌توانند با این گواهی­ که در دست دارند به دفتر ثبت طلاق مراجعه کنند و با اجرای صیغه­‌ی طلاق به زندگی مشترک خود خاتمه بدهند.

 

🔹گواهی عدم امکان سازش تا چه مدتی اعتبار دارد؟ یعنی برای مثال زن و شوهر می­‌توانند برای مدت به فرض دو سال بعد به دفاتر ثبت مراجعه کنند؟

 

پاسخ این سوال شما دقیقا در ماده ۳۴ قانون حمایت خانواده آمده است که مدت اعتبار این گواهی برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای است. اگر این گواهی ظرف سه ماه به دفاتر تسلیم نشود یا طرفی که آن را به دفترخانه رسمی طلاق تسلیم کرده است، ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارئه نکند گواهی صادر شده از درجه­‌ی اعتبار از هر جهت ساقط می­‌شود. بنابراین زن و شوهر تا سه ماه فرصت دارند که به یک دفتر رسمی طلاق این گواهی را بدهند و اقدام به طلاق کنند. در غیراینصورت رای دادگاه در این خصوص از درجه اعتبار ساقط می‌شود و کلیه توافقاتی که گواهی عدم امکان سازش بر مبنای آن صادر شده است، ملغی می‌شود

برای اطلاعات بیشتر درمورد قوانین میتوانید به وبسایت حقوقی دادکوشا (https://www.dadkoosha.ir/)مراجعه کنید

 

  • آقای وکیل