در حقود فرانسه ماد ای ماننه یا مشابه مادة 573 م مدا را نمدی .د.آ.د تدوان در قدانون جهیده آیدین دادرسی این کشور مشاهه کرد، اما در مقابل با محهومی وسیع »بده ندام تحرید نوشدته یدا سدنه « »ccrtt ��d uuuroooon nnn »مواجهیم که نهفقط قراردادهای مکتوب، بلکه هر ونه سنه یا نوشتهای با هر محتوایی را که به نوعی مرتبط با موضوع دعوی باشه، دربرمی یرد.
تحری سنه یا نوشته از جمله مواردی است که زمینة نق رای توسط دیوان عدالی کشدور را فراهم کرد است و بهعبارتی یکی از جهات فرجام . آیه خواهی به حساب می مدهاد تحری سدنه یا نوشته زمانی محقر میشود که داد ا ماهوی محهومی یرقابل قبول را بر محاد صدریح نوشدته یدا
سنه مرتبط با دعوی بار کنه و با متوسلشهن بده تحسدیر، آن را تحرید کدرد باشده ک شدرب ید .
)منهرج در یک سنه( نیز هنگامی صریح و قاطع محسوب می شود که صدرفاً بتدوان یدک برداشدت واحه را از آن به عمل آورد و قابل برداشتهای متحاوت نباشده )441.p, 2007, Couchez )و همدة خواننه ان صرفاً یک محهوم و معنا را از آن برداشت کنه و بهعبارتی احتیداج بده تحسدیر نهاشد ته و خواننه در خوانهن سنه لحظهای را صرف تحسیر نکرد و در این زمینه درن نکننه، با ایدن حدال داد ا ماهوی به سراغ تحسیر متن رفته است و برداشتی یرواقعی را از آن ارائه دهه. پس در جایی که همه یا بیشهایی از یک متن خود بهوضوح »مبهم« باشه و داد ا دست به تحسیر آن، با توجده به اصول و قواعه تحسیر زد باشه، روشن است دیوان عالی کشور نمیتوانه بده تحسدیر ارائده شده توسط داد ا بهوی ایراد رفته و امر مبهم را محیه معنای دیگری بهانه. البته چهبسا یدک بیدش از متن منهرج در سنه، بهخودیخود مبهم نبود ، اما بهعلت وجود بیدش دیگدری از سدنه کده بدا آن بیش یر قابل جمع است، حالت ابهام به خود رفته باشه.
پس توسل به اعتران « تحری سنه» در حقود فرانسه در جایی مددهاد دارد کده محداد سدنه آنقهر صریح و متقن باشه که جای هیچ ونه برداشت متحاوتی را باز نگذاشته باشده، بدا ایدن حدال داد ا ماهوی دست به تحری سنه زد و اجتهاد بر خالف نص کرد باشه. بنابراین، در جایی که محاد سنه مجهول است، امکان منتحعشهن از چنین اعتراضی در مرحلة فرجدام منتحدی خواهده بدود )400.p, 1976, Vincent ،)همچنین، اعتران »تحری سنه« میتص به اسناد و بهطور کلدی نوشدته بود و شامل مواردی که داد ا ماهوی اعمال و حداالت و بده طدور کلدی عناصدر موضدوعی یدر مکتوب را تحسیر کرد است، نیواهه شه. زیرا رفتارها و اعمال فاقه شحافیت الزم بدرای برداشدت یکسان است. شایان ذکر است، نهاد »اعتران تحری سنه« هر چنه در متن قانون جهیده و قدهیم آ.د.م. فرانسه به نحو صریح بیان نشه است و ریشة آن به رأیدی کده در 13 آوریدل 137 توسدط دیوان عالی صادر شه است، باز شت میکنه )114.p, 2008, Capitan .)اما همدوار رویدة قضدایی این کشور به آن پایبنه بود و در صورت احراز این امر توسدط دیدوان عدالی کشدور، هدیچ ونده
تردیهی در زمینة ضرورت نق رأی ابراز نشه است )712.p, 2010, Guinchard.) در حقود لبنان نیز، قانون ذار این کشور در مادة 703 اصول محاکمات حقوقی و در بنه این 9
ورود دیوان عالی کشور به امور ماهوی
ماد ، یکی از جهات نق رأی در مرحلة فرجام را جایی دانسته است که داد دا صدادرکننهة رأی اموری را برخالف واقعیت از مطالب یادشه در اسناد مربوب به دعوی برداشت کدرد یدا اسدناد و مهارک مستنه دعوی را برخالف نص صریح و واضح آن مسدتنهات تحسدیر کنده الحجدار، ) 001 ، ص901 ، )که ظاهراً چنین امری عیناً از نظام حقدوقی فرانسده بده قدانون جهیده اصدول محاکمدات حقوقی این کشور وارد شه است. همین وضعیت را در حقود مدر نیز شداههیم و در مدادة 931 اصول محاکمات حقوقی این کشور تحسیر برخالف نص صریح و واضح یک سنه، از جمله اسباب نق رأی در مرحلة فرجام محسوب شه است ضی ، ) 1666 ،ص11 .)
تبیین نظریه
با مقایسة وضعیت سیستمهای حقوقی یادشه با نظام حقوقی ایران به این نتیجه مدی رسدیم کده در قوانین و رویة قضایی آن کشورها تحسیر خالف واقع محداد یدک سدنه یدا نوشدته، بدرخالف نظدام حقوقی ما، میتص به اسناد و نوشتههای حاوی قرارداد نشه است همدان ) طدور کده در مدادة 573 .د.آ.د م بیان شه است( و شامل هر سنه و نوشتهای که با موضوع دعوی در ارتباب باشده، خواهده شه اعم از متن ق. ) رارداد، نظریة کارشناسدی، قدانون خدارجی و جدز آن ( و مشدیص نیسدت چدرا قانون ذار ما اصرار داشته است تا تحسیر برخالف حقیقت حتماً بایه در ارتباب با نوشتهها و اسدناد مرتبط با قرارداد باشه .
در هر حال، مسلم است در اکثر کشورهای زیرمجموعة حقود نوشته رومی ) ˚ تحسدیر ( ژرمنی برخالف واقع یک سنه یا نوشته، به شرطی که متن سنه واضح و روشدن و یدر قابدل تحسدیرهای متحاوت باشه، از جمله اسباب نق رأی در مرحلة فرجامخواهی محسوب شه است نقطة بسیار . بارز و پررنگی که در همة این سیستمهای حقوقی وجود دارد آن است که سنه یا نوشته مدرتبط بدا دعوی بایه کامالً واضح و روشن باشه، تا بهین وسیله امکان هر ونه تحسیر متحاوتی را منتحدی کنده و ا ر شیوة نگارش نوشته یا سنه به نحوی باشه که طرح ةزمین حهاقل دو تحسیر را ، نمایده فدراهم تحسیر آن و انتیاب تحسیر مناسب از جمله اختیارات داد ا مداهوی اسدت و دیدوان عدالی کشدور نمیتوانه رأی صادر را بهین دلیل که با تحسیر منتیب وی میال است، نق کنه حال، ما با دو .
داد یا امر پذیرفتهشه مواجهیم، از یک طرف مطالعة تارییی نهاد دیوان عالی کشور در نظدا هدای م »طور اههاف حقوقی و همین از لحاظ منطقی توجیه « شهة کنده کده آن، ما را بهین سمت ههایت می کارکرد دیوان عالی کشور را بایه به نظارت بر شدیوة نگدرش و برداشدت محداکم مداهوی از امدور حکمی موجود در نظام حقوقی محهود کرد و تا حه ممکن از ورود این مرجع به بررسدی مجدهد عناصر موضوعی جلو یری کنیم و از سویی دیگر، ما در اکثدر سیسدتم هدای حقدوقی بدا مقدرر ای مواجهیم که به موجب آن، ا ر داد ا ماهوی در تحسیر محاد صریح اسناد و نوشدته هدای مدرتبط بدا موضوع دعوی مرتکب تحری و برداشت برخالف نص شه باشه، دیوان عالی کشدور مدی توانده ر م آنکه این علی مسئله کامالً مرتبط با عناصر موضوعی یک دعواست، رأی را نق کنه حال بدا . توجه به این دو دادة ثابت، چگونه میتوان دادة دوم را با دادة اول جمع کرد و ا در وظیحدة دیدوان نظارت بر امور حکمی است، چگونه در اکثر کشورها اجازة ورود دیوان به محتویات سنه که امری موضوعی بود ، داد شه است به نظر میرسه در این زمینه نیز بایه قائل به توجیهی شویم کده در ارتباب با مبحث نق رأی بهعلت ایرادات مربوب به ادلة اثبات دعوی بیان شه. توضیح آنکده هدر چنه وظیحة دیوان عالی کشور بهطور عمه باز شت به مسائل حکمی دعدوی و نحدوة برداشدت و تحسیر داد ا از امور حکمی حاکم بر یک پرونه دارد، چهبسا دیوان عالی کشور بهون آنکده خدود را در بررسی امور موضوعی دعوی در یر کنه، با اشتباهات فاحشی مواجه شود که ایدن اشدتباهات به نحوی واضح و روشن باشه که جای هیچ ونه شک و شبههای مبنی بر خطای رأی صدادر بدر حال . نگذاردجای هر چنه دیوان هیچ ونه ورود واقعی در امور موضوعی دعوی نکرد اسدت،ا بدا نگاهی ذرا به محتویات پرونه برای بررسی امور حکمی نیز میتوان به این اشتباهات پی برد در . چنین حالتی رچه ههف رسیه ی دیوان عالی کشدور کشد اشدتباهات مربدوب بده حدوزة امدور حکمی پرونه بود است، نم توانه با بی ی تحاوتی از اشتباهات موجود در زمیندة عناصدر موضدوعی پرونه بگذرد و رأیی را تأییه کنه که عالم به وجود اشتباهات موضدوعی فداحش در آن اسدت در . مسئله مورد بحث ما نیز دیوان عالی کشور به نحو عمیر و همرا با تأمل وارد در بررسی محتویات اسناد و مهارک مرتبط با موضوع دعوی نمی شود، بلکه با یک نگا دذرا و سدطحی بده محتویدات
ورود دیوان عالی کشور به امور ماهوی
پرونه ، پی به وجود اشتباهات فاحش موجود در پرونه بدرد و نمدی تدوان در چندین حدالتی ایدن مرجع را مکل کنه، با توجه به آنکه اشتبا موجود مربوب به عناصدر موضدوعی دعواسدت، آن را نادیه در نظر رفته و صرفاً به دنبال کش ایرادات حکمی پرونه باشه قانون. ذاران نیز در زمینة اشتباهات مربوب به تحسیر اسناد و مهارک که عداملی بدرای نقد رأی در مرحلدة فرجدام قلمدهاد میشود، تدریح ک رد انه که محاد نوشته یا سنه بایه کامالً صریح و روشن بود و قابلیت هر ونده برداشت دیگری را نهاشته باشه، زیرا در صورتی که سدنه و نوشدته هدر چنده بده صدورت اندهک،
محتاج تحسیر باشه و به توان از دیوان ناچار پای تحسیرهای ونا ون را به پرونه بکشانه، دیگر نمی نق حکم بهعلت تحسیر اشتبا داد ا ماهوی را خواستار شه و هر چنده داد دا صدادرکننهة رأی در تحسیر سنه یا نوشته تحسیری دور از ذهن را نیز انتیاب کرد باشده، امدا ورود دیدوان در زمیندة نوع تحسیر انتیابشه توسط داد ا ماهوی و سنجش آن و کش تحسیر صدحیح، خدود مسدتلزم ورود این نهاد به عمر امور موضوعی و دور و تححدص در ایدن زمینده اسدت، زیدرا ایدن مرجدع نمیتوانه در یک نگا ذرا ادعا کنه که داد دا در تحسدیر سدنه یدا نوشدته دچدار اشدتبا قداطع و انکارنشهنی شه است و ورود دیوان در جزئیات امور موضوعی برای کش تحسیر درست سنه یدا نوشته نیز امری است که خالف ساختار و اههاف بنیادین این نهاد تلقی میشود. پس دیدوان عدالی کشور نمیتوانه با تمسک به چنین اختیاری خود را در یر در سنجش تحاسیر اسنادی کنه کده یدک ابهام درونی دارد، ا رچه برخی نویسنه ان مشهور آیین دادرسی مهنی، توجه حهاقلی دیوان عدالی کشور به امور موضوعی پرونه را نیز خالف قواعه حاکم بر کارکردهای آرمانی ایدن نهداد قضدایی )انده دانسته و در این زمینده انتقداد کدرد 235.p, 2001, Jolowicz )و هدر چنده ایدن انتقدادات نیدز بنمایههای عمیر دارد و توأم با شناخت تحلیلی از مسائل بنیادین آیین دادرسی است، اما در مقابل مگر میتوان از مراجع نظارتی )خوا دیوان عالی کشور و خوا سایر مراجع( انتظار داشدت رأی را تأییه کننه که اشتبا موجود در رأی، هرچنه در حوزة نظارتی آنان نیست امدا بده قدهری مشدهود و بارز است که تأییه رأی صادر در این وضعیت بده معندای وجدهان خدود را بده خدواب زدن تلقدی خواهه شه.
پس از بیان توضیحات یادشه ، به نظر میرسه مادة 573. د.آ.د م را از این نظر میتوان منطقدی و موجه دانست که اختیار نق آرایی را که داد ا نسبت به اسناد مربوب به قرارداد موضوع دعوی مرتکب تحسیری کامالً خالف متن صریح و واضح آن اسناد شه ، به دیوان عالی کشور اعطا کدرد است، اما از نظر دیگر میتوان بر محهودة مضیر و محدهود آن خدرد رفدت، زیدرا مدوارد اشدتبا داد ا در تحسی ر اسناد را، همانطور که حته شه، میتص بده مدواردی کدرد اسدت کده پدای یدک قرارداد در میان بود و ظاهراً اجرای آن را در سایر اسناد روا نهانسته است، حتی برخی نویسنه ان
1
فرجامخواهی، نبایه اجازة نق آرا را
نیز قائل به آن شه انه که با توجه به ویژ ی فود بودن العاد
در سایر مواردی که داد ا ماهوی در زمینة اسناد مربوب به موضوع دعوی )بهجز موارد مدرتبط بدا قرارداد( مرتکب تحسیر برخالف نص صریح و متقن اسدناد و نوشدته هدا شده باشده، صدادر کدرد )صهرزاد افشار، 1571 ،ص33 .)البته برخی نویسنه ان بهطدور کدل تحسدیر سدنه را میدتص بده دعاوی قراردادی دانسته است و در سدایر دعداوی تحسدیر سدنه منشدأ دعدوی را موضدوعاً منتحدی دانستهانه )ابهالی، 1533 ،ص33 و 36 ،) اما از یک طرف این ماد مربدوب بده جدایی اسدت کده دعوی ناشی از قرارداد باشه، نه آنکه منشأ دعوی به سنه باز شت کنده، زیدرا در جدایی کده منشدأ دعوی به سنه باز شت میکنه، معموالً اختالف طرفین بر سر اصالت، مجعدول یدا میدهوش بدودن سنه مطرح است در حالی که قرارداد ماهیتی اعتباری داشته و سنه صرفاً اثباتکنندهة وجدود آن در عالم خارج است و در دعاوی ناشی از قرارداد، اختالف طرفین به نحوة اجدرای قدرارداد و حدهود حقود و تعههات طرفین باز شت میکنه. از طرف دیگر، در بسیاری از دعداوی یرقدراردادی نیدز اسنادی را در زمینة دعوی میتوان مشاهه کرد که داد ا چهبسا به تحسدیر آن پرداختده باشده کده برای مثال میتوان به نظر صادرة کارشناس رسمی داد سدتری در دعدوی خسدارات یرقدراردادی، اسناد پیوست و ضمیمة کاالهای مدرفی در دعاوی ناشی از عیب تولیه، اساسنامه و آییننامده هدای داخلی شرکتهای تجاری در دعاوی بین سهامهاران و شرکا ، متن وصیتنامه )ا در آن را قدرارداد
( نهانیم و ایقاعات و جز آن . اشار کرد بر این اساس، به نظر ما با توجه به فلسدحه ای کده در وضدع ای موج چنین مقرر ود بود است که به موجب آن قانون دذار در پدی اعطدای اختیدار نقد آرای حاوی اشتباهات بارز موضوعی به دیوان عالی کشور است و از طرفی نمدی تدوان بده دیدوان عدالی کشور حکم کرد که به آرایی را که حاوی اشتباهات فاحش اسدت، تأییده کننده، تحسدیر اسدناد در
دعاوی قراردادی موضوعیت نهارد و بهتر بود قانون دذاران، مدادة ذار ما نیز ماننه سایر قانون 573 .د.آ.د م را در بر یرنهة هر ونه سنه و نوشتهای که به نوعی بر تدمیم داد دا مداثر بدود اسدت، می . دانست در پاسخ به این ایراد که این نظریه برخالف ویژ ی فود العاد بدودن اعتدران فرجدامی
توان است نیز می اینچنین پاسخ داد که هر چنه فرجامخواهی را در کنار اعدادة دادرسدی بده عندوان یکی از طرد فودالعادة اعتران به آرای داد ا بنهی می ها طبقه کننه، اما بایه به تحاوت ظریحی کده بین این دو روش اعتران موجود است، هموار توجه کرد. توضیح آنکده اعد ادة دادرسدی روشدی استثنایی در دادرسی مهنی است و بهطور عمه ، ناظر به کش وقایعی پس از صدهور رأی داد دا
است، که در کمتر دعوایی مجال حضور مییابه، در حالی که فرجدام خدواهی از جملده روشهدای اعتراضی است که طرفین دعوی در الب موارد قادر به به . کار یری آننه پس در تحسیر کارکرد این دو نهاد دادرسی مهنی نیز بایه این وجه تمایز را در نظر رفت و از همین روسدت کده در مرحلدة
شود، ا ر چده فرجام، در صورت وجود یکی از موجبات نق ، رأی مورد تقاضای فرجام نق می فرجامخوا به آن دلیل که مورد نق قرار رفته است، استناد نکرد باشه مدادة ) 577 ، در (م.د.آ.د حالی که در اعا دة دادرسی بهجز آنچه در دادخواست اعادة دادرسی بیان شه است، جهت دیگدری مادة ) یرد مورد رسیه ی قرار نمی 359 م.د.آ.د (.
پس نمیتوان به صرف اینکه هر دو ایدن هدا روش ی اعتدران بده صدورت کالسدیک در یدک یرنه، تحاوت ی قرار میبنه دسته های میان این دو را کنار ذاشت و نهیه . انگاشت بنابراین، نظریة کش تدادفی خطا را نمیتوان به مرحلة اعادة دادرسی نیز سرایت داد .
نتیجه
با بررسی وضعیت موجود حاکم بر کارکردهای دیدوان عدالی کشدور در نظدام حقدوقی کشدورهای
میتل ، بایه با نظر آن دسته از نویسنه ان همهاستان شه که قائل به وجود مواردی معارن یدا بدا نگاهی خوشبینانه »بیربط در رسیه ی« های فرجامی شه انه. ههف اصلی و بنیادین تأسیس دیدوان نظارت» بر اجرای صحیح قوانین و همین بدود « هدای مداهوی طور ایجاد وحهت رویه بدین داد دا است و اصوالً دیوان نبایه با رویکرد بررسی موضوعی به پرونه ورود کنه، اما به هر ترتیب بدرای فهم امر حکمی اعمالشه توسط داد ا ماهوی، نا زیر به تورد پرونه است و ا ر در ایدن راسدتا اشتباهی را کش کنه که این اشتبا از وضوح و بهاهت یر قابل کتمانی برخدوردار بدود اسدت و در رأی داد ا ماثر واقع شه باشه، دیوان عالی کشور میتوانه رأی را نق کنه حتی ا در اشدتبا صورتپذیرفته کامالً مرتبط با عناصر موضوعی پرونه یدا ادلدة اثبدات دعدوی باشده در حقیقدت، . دیوان عالی کشور نبایه به دنبال کش خودخواستة اشتباهات موضوعی پرونه باشده و هدر ونده تعمر و تحقیقی در این زمینه جایز نیست، اما ا ر به تدوان طور تدادفی اشتباهی کشد شده، نمدی انتظار داشت دیوان عالی کشور این اشتبا را نادیه انگاشته و از کنار آن بهراحتی عبور کنه س از پ. یک طرف نبایه مقرر ای وضع کرد به موجب آن جواز ورود دیوان عالی کشدور بده بررسدی امدور موضوعی صادر شود و از طرف دیگر نبایه دیوان عالی کشور را در کش تدادفی خطای مربدوب امور موضوعی پرونه به موارد خاصی محهود کرد. قانون آیین دادرسدی مدا متأسدحانه بدر خدالف چنین معی اری موضع یری کرد است و از یک طرف در مواد 573 و 573 بستر مناسبی برای ورود دیوان عالی کشور در امور موضوعی را فراهم کرد است و از طرف دیگر، به موجب همدین مدواد ظاهراً ورود دیوان عالی کشور را صرفاً در همین دو حوز مجاز دانسته است و مشیص نیست ا ر دیوان در سایر موارد با خطای آشکاری از سوی داد ا ماهوی مواجه شه و ایدن خطدا مربدوب بده امور موضوعی باشه، چگونه بایه با آن برخورد کرد! پیشنهاد ما این است که مواد یادشه حدذف و مقرر ای وضع شود که به موجب آن »چنانچه دیوان عالی کشور در بررسی پرونه به نحو تدادفی با اشتبا یا اشتباهاتی مواجه ردد که ناظر به امدور موضدوعی و ادلدة اثبدات پرونده بدود و ایدن اشتباهات در رأی داد ا ماهوی ماثر واقع ردیه باشه، دیوان میتوانده بده نقد رأی و ارجداع پرونه به شعبه هم عرن اقهام کنه . « البته در زمینة تدادفیبودن کش خطا شایه نتوان بده معیدار
ورود دیوان عالی کشور به امور ماهوی
روشن و دقیقی دست یافت و این امر به پیشزمینة فکری قضات دیوان عالی کشور وابسته است و آناننه که بایه در عمل با رویکرد بررسی ریزبینانه ماهوی به امدور موضدوعی پرونده ورود نکدرد است و از کشحی که ناشی از چنین ورودی باشه )در مقابل کش تدادفی شایان ذکر . پرهیز کننه( است چنین نظری با این فرن مطرح میشود دیوان عالی کشور را مرجعی برای نظارت بر اجدرای صحیح قوانین در محاکم و ایجادکننهة وحهت رویة قضایی اصل ) 191 بدهانیم و از ( قانون اساسدی
آن کارکردهای یک داد ا رسدیه ی کنندهة مداهوی را انتظدار نهاشدته باشدیم کده متأسدحانه چندین رویکردی امروز در دعاوی کیحری با توجه به قانون جهیه، بر خالف کارکردهدای منطقدی دیدوان عالی کشور، در نظام حقوقی ما در حال رسوخ است مادة ) 377 قانون آیین دادرسی کیحری جهیه(. تا قبل از تغییر قانون نیز میتوان همین نظریه را در تحسیر مواد 573 و 573 بهکار رفت و قائل بده آن بود که در این مواد، قانون ذار فرن را بر کش تدادفی چنین مواردی رفته اسدت و دیدوان توانه به عالی کشور نمی طور خودخواسته و با توسل به این مواد در پی کش خطدای رأی داد دا ماهوی از جنبههای موضوعی و مرتبط با ادلة اثبات دعوی باشه
حال اگر هیچ فردی از طبقه اول این فرد زنده نباشند نوبت به طبقه دوم می‌رسد، و به همین ترتیب پیش می‌رود. 
البته باید توجه کنید که اولاد اولاد (نوه‌ها) در واقع قایم مقام فرزندان هستند. 
درصورتیکه فرد مثلا یک پدر یا مادر داشته باشد، هنگام فوت و همراهش فرزند زنده‌ای نداشته باشد و به جای آن نوه داشته باشد، نوه‌ها به قائم مقامی از طرف پدر و مادرشان یعنی فرزندان مورث ارث می‌برند.
