بررسی تطبیقی ورود دیوان به تفسیر قرارداد

 

 

در حقود فرانسه ماد ای ماننه یا مشابه مادة 573 م مدا را نمدی .د.آ.د تدوان در قدانون جهیده آیدین  دادرسی این کشور مشاهه کرد، اما در مقابل با محهومی وسیع »بده ندام تحرید نوشدته یدا سدنه «  »ccrtt ��d uuuroooon nnn »مواجهیم که نهفقط قراردادهای مکتوب، بلکه هر ونه سنه یا نوشتهای با  هر محتوایی را که به نوعی مرتبط با موضوع دعوی باشه، دربرمی یرد.  

تحری سنه یا نوشته از جمله مواردی است که زمینة نق رای توسط دیوان عدالی کشدور را  فراهم کرد است و بهعبارتی یکی از جهات فرجام . آیه خواهی به حساب می مدهاد تحری سدنه  یا نوشته زمانی محقر میشود که داد ا ماهوی محهومی یرقابل قبول را بر محاد صدریح نوشدته یدا  

سنه مرتبط با دعوی بار کنه و با متوسلشهن بده تحسدیر، آن را تحرید کدرد باشده ک شدرب ید .  

  

 

)منهرج در یک سنه( نیز هنگامی صریح و قاطع محسوب می شود که صدرفاً بتدوان یدک برداشدت  واحه را از آن به عمل آورد و قابل برداشتهای متحاوت نباشده )441.p, 2007, Couchez )و همدة  خواننه ان صرفاً یک محهوم و معنا را از آن برداشت کنه و بهعبارتی احتیداج بده تحسدیر نهاشد ته و  خواننه در خوانهن سنه لحظهای را صرف تحسیر نکرد و در این زمینه درن نکننه، با ایدن حدال  داد ا ماهوی به سراغ تحسیر متن رفته است و برداشتی یرواقعی را از آن ارائه دهه. پس در جایی  که همه یا بیشهایی از یک متن خود بهوضوح »مبهم« باشه و داد ا دست به تحسیر آن، با توجده  به اصول و قواعه تحسیر زد باشه، روشن است دیوان عالی کشور نمیتوانه بده تحسدیر ارائده شده  توسط داد ا بهوی ایراد رفته و امر مبهم را محیه معنای دیگری بهانه. البته چهبسا یدک بیدش از  متن منهرج در سنه، بهخودیخود مبهم نبود ، اما بهعلت وجود بیدش دیگدری از سدنه کده بدا آن  بیش یر قابل جمع است، حالت ابهام به خود رفته باشه.  

پس توسل به اعتران « تحری سنه» در حقود فرانسه در جایی مددهاد دارد کده محداد سدنه  آنقهر صریح و متقن باشه که جای هیچ ونه برداشت متحاوتی را باز نگذاشته باشده، بدا ایدن حدال  داد ا ماهوی دست به تحری سنه زد و اجتهاد بر خالف نص کرد باشه. بنابراین، در جایی که  محاد سنه مجهول است، امکان منتحعشهن از چنین اعتراضی در مرحلة فرجدام منتحدی خواهده بدود  )400.p, 1976, Vincent ،)همچنین، اعتران »تحری سنه« میتص به اسناد و بهطور کلدی نوشدته  بود و شامل مواردی که داد ا ماهوی اعمال و حداالت و بده طدور کلدی عناصدر موضدوعی یدر  مکتوب را تحسیر کرد است، نیواهه شه. زیرا رفتارها و اعمال فاقه شحافیت الزم بدرای برداشدت  یکسان است. شایان ذکر است، نهاد »اعتران تحری سنه« هر چنه در متن قانون جهیده و قدهیم  آ.د.م. فرانسه به نحو صریح بیان نشه است و ریشة آن به رأیدی کده در 13 آوریدل 137 توسدط  دیوان عالی صادر شه است، باز شت میکنه )114.p, 2008, Capitan .)اما همدوار رویدة قضدایی  این کشور به آن پایبنه بود و در صورت احراز این امر توسدط دیدوان عدالی کشدور، هدیچ ونده  

تردیهی در زمینة ضرورت نق رأی ابراز نشه است )712.p, 2010, Guinchard.) در حقود لبنان نیز، قانون ذار این کشور در مادة 703 اصول محاکمات حقوقی و در بنه این 9

ورود دیوان عالی کشور به امور ماهوی 

ماد ، یکی از جهات نق رأی در مرحلة فرجام را جایی دانسته است که داد دا صدادرکننهة رأی  اموری را برخالف واقعیت از مطالب یادشه در اسناد مربوب به دعوی برداشت کدرد یدا اسدناد و  مهارک مستنه دعوی را برخالف نص صریح و واضح آن مسدتنهات تحسدیر کنده الحجدار، ) 001 ،  ص901 ، )که ظاهراً چنین امری عیناً از نظام حقدوقی فرانسده بده قدانون جهیده اصدول محاکمدات  حقوقی این کشور وارد شه است. همین وضعیت را در حقود مدر نیز شداههیم و در مدادة 931 اصول محاکمات حقوقی این کشور تحسیر برخالف نص صریح و واضح یک سنه، از جمله اسباب  نق رأی در مرحلة فرجام محسوب شه است ضی ، ) 1666 ،ص11 .)  

 تبیین نظریه 

با مقایسة وضعیت سیستمهای حقوقی یادشه با نظام حقوقی ایران به این نتیجه مدی رسدیم کده در  قوانین و رویة قضایی آن کشورها تحسیر خالف واقع محداد یدک سدنه یدا نوشدته، بدرخالف نظدام  حقوقی ما، میتص به اسناد و نوشتههای حاوی قرارداد نشه است همدان ) طدور کده در مدادة 573 .د.آ.د م بیان شه است( و شامل هر سنه و نوشتهای که با موضوع دعوی در ارتباب باشده، خواهده  شه اعم از متن ق. ) رارداد، نظریة کارشناسدی، قدانون خدارجی و جدز آن ( و مشدیص نیسدت چدرا   قانون ذار ما اصرار داشته است تا تحسیر برخالف حقیقت حتماً بایه در ارتباب با نوشتهها و اسدناد  مرتبط با قرارداد باشه .  

در هر حال، مسلم است در اکثر کشورهای زیرمجموعة حقود نوشته رومی ) ˚ تحسدیر ( ژرمنی  برخالف واقع یک سنه یا نوشته، به شرطی که متن سنه واضح و روشدن و یدر قابدل تحسدیرهای  متحاوت باشه، از جمله اسباب نق رأی در مرحلة فرجامخواهی محسوب شه است نقطة بسیار .  بارز و پررنگی که در همة این سیستمهای حقوقی وجود دارد آن است که سنه یا نوشته مدرتبط بدا  دعوی بایه کامالً واضح و روشن باشه، تا بهین وسیله امکان هر ونه تحسیر متحاوتی را منتحدی کنده  و ا ر شیوة نگارش نوشته یا سنه به نحوی باشه که طرح ةزمین حهاقل دو تحسیر را ، نمایده فدراهم  تحسیر آن و انتیاب تحسیر مناسب از جمله اختیارات داد ا مداهوی اسدت و دیدوان عدالی کشدور   نمیتوانه رأی صادر را بهین دلیل که با تحسیر منتیب وی میال است، نق کنه حال، ما با دو . 

 

داد یا امر پذیرفتهشه مواجهیم، از یک طرف مطالعة تارییی نهاد دیوان عالی کشور در نظدا هدای م »طور اههاف حقوقی و همین از لحاظ منطقی توجیه « شهة کنده کده آن، ما را بهین سمت ههایت می کارکرد دیوان عالی کشور را بایه به نظارت بر شدیوة نگدرش و برداشدت محداکم مداهوی از امدور  حکمی موجود در نظام حقوقی محهود کرد و تا حه ممکن از ورود این مرجع به بررسدی مجدهد  عناصر موضوعی جلو یری کنیم و از سویی دیگر، ما در اکثدر سیسدتم هدای حقدوقی بدا مقدرر ای  مواجهیم که به موجب آن، ا ر داد ا ماهوی در تحسیر محاد صریح اسناد و نوشدته هدای مدرتبط بدا  موضوع دعوی مرتکب تحری و برداشت برخالف نص شه باشه، دیوان عالی کشدور مدی توانده   ر م آنکه این علی مسئله کامالً مرتبط با عناصر موضوعی یک دعواست، رأی را نق کنه حال بدا .  توجه به این دو دادة ثابت، چگونه میتوان دادة دوم را با دادة اول جمع کرد و ا در وظیحدة دیدوان  نظارت بر امور حکمی است، چگونه در اکثر کشورها اجازة ورود دیوان به محتویات سنه که امری  موضوعی بود ، داد شه است به نظر میرسه در این زمینه نیز بایه قائل به توجیهی شویم کده در  ارتباب با مبحث نق رأی بهعلت ایرادات مربوب به ادلة اثبات دعوی بیان شه. توضیح آنکده هدر  چنه وظیحة دیوان عالی کشور بهطور عمه باز شت به مسائل حکمی دعدوی و نحدوة برداشدت و   تحسیر داد ا از امور حکمی حاکم بر یک پرونه دارد، چهبسا دیوان عالی کشور بهون آنکده خدود  را در بررسی امور موضوعی دعوی در یر کنه، با اشتباهات فاحشی مواجه شود که ایدن اشدتباهات  به نحوی واضح و روشن باشه که جای هیچ ونه شک و شبههای مبنی بر خطای رأی صدادر بدر  حال . نگذاردجای هر چنه دیوان هیچ ونه ورود واقعی در امور موضوعی دعوی نکرد اسدت،ا بدا  نگاهی ذرا به محتویات پرونه برای بررسی امور حکمی نیز میتوان به این اشتباهات پی برد در .  چنین حالتی رچه ههف رسیه ی دیوان عالی کشدور کشد اشدتباهات مربدوب بده حدوزة امدور  حکمی پرونه بود است، نم توانه با بی ی تحاوتی از اشتباهات موجود در زمیندة عناصدر موضدوعی  پرونه بگذرد و رأیی را تأییه کنه که عالم به وجود اشتباهات موضدوعی فداحش در آن اسدت در .  مسئله مورد بحث ما نیز دیوان عالی کشور به نحو عمیر و همرا با تأمل وارد در بررسی محتویات  اسناد و مهارک مرتبط با موضوع دعوی نمی شود، بلکه با یک نگا دذرا و سدطحی بده محتویدات 

ورود دیوان عالی کشور به امور ماهوی 

پرونه ، پی به وجود اشتباهات فاحش موجود در پرونه بدرد و نمدی تدوان در چندین حدالتی ایدن  مرجع را مکل کنه، با توجه به آنکه اشتبا موجود مربوب به عناصدر موضدوعی دعواسدت، آن را  نادیه در نظر رفته و صرفاً به دنبال کش ایرادات حکمی پرونه باشه قانون. ذاران نیز در زمینة  اشتباهات مربوب به تحسیر اسناد و مهارک که عداملی بدرای نقد رأی در مرحلدة فرجدام قلمدهاد  میشود، تدریح ک رد انه که محاد نوشته یا سنه بایه کامالً صریح و روشن بود و قابلیت هر ونده  برداشت دیگری را نهاشته باشه، زیرا در صورتی که سدنه و نوشدته هدر چنده بده صدورت اندهک،  

محتاج تحسیر باشه و به توان از دیوان ناچار پای تحسیرهای ونا ون را به پرونه بکشانه، دیگر نمی  نق حکم بهعلت تحسیر اشتبا داد ا ماهوی را خواستار شه و هر چنده داد دا صدادرکننهة رأی  در تحسیر سنه یا نوشته تحسیری دور از ذهن را نیز انتیاب کرد باشده، امدا ورود دیدوان در زمیندة  نوع تحسیر انتیابشه توسط داد ا ماهوی و سنجش آن و کش تحسیر صدحیح، خدود مسدتلزم  ورود این نهاد به عمر امور موضوعی و دور و تححدص در ایدن زمینده اسدت، زیدرا ایدن مرجدع   نمیتوانه در یک نگا ذرا ادعا کنه که داد دا در تحسدیر سدنه یدا نوشدته دچدار اشدتبا قداطع و  انکارنشهنی شه است و ورود دیوان در جزئیات امور موضوعی برای کش تحسیر درست سنه یدا  نوشته نیز امری است که خالف ساختار و اههاف بنیادین این نهاد تلقی میشود. پس دیدوان عدالی   کشور نمیتوانه با تمسک به چنین اختیاری خود را در یر در سنجش تحاسیر اسنادی کنه کده یدک  ابهام درونی دارد، ا رچه برخی نویسنه ان مشهور آیین دادرسی مهنی، توجه حهاقلی دیوان عدالی  کشور به امور موضوعی پرونه را نیز خالف قواعه حاکم بر کارکردهای آرمانی ایدن نهداد قضدایی  )انده دانسته و در این زمینده انتقداد کدرد 235.p, 2001, Jolowicz )و هدر چنده ایدن انتقدادات نیدز  بنمایههای عمیر دارد و توأم با شناخت تحلیلی از مسائل بنیادین آیین دادرسی است، اما در مقابل  مگر میتوان از مراجع نظارتی )خوا دیوان عالی کشور و خوا سایر مراجع( انتظار داشدت رأی را  تأییه کننه که اشتبا موجود در رأی، هرچنه در حوزة نظارتی آنان نیست امدا بده قدهری مشدهود و  بارز است که تأییه رأی صادر در این وضعیت بده معندای وجدهان خدود را بده خدواب زدن تلقدی  خواهه شه. 

 

پس از بیان توضیحات یادشه ، به نظر میرسه مادة 573. د.آ.د م را از این نظر میتوان منطقدی  و موجه دانست که اختیار نق آرایی را که داد ا نسبت به اسناد مربوب به قرارداد موضوع دعوی  مرتکب تحسیری کامالً خالف متن صریح و واضح آن اسناد شه ، به دیوان عالی کشور اعطا کدرد  است، اما از نظر دیگر میتوان بر محهودة مضیر و محدهود آن خدرد رفدت، زیدرا مدوارد اشدتبا  داد ا در تحسی ر اسناد را، همانطور که حته شه، میتص بده مدواردی کدرد اسدت کده پدای یدک  قرارداد در میان بود و ظاهراً اجرای آن را در سایر اسناد روا نهانسته است، حتی برخی نویسنه ان  

1

فرجامخواهی، نبایه اجازة نق آرا را  

 نیز قائل به آن شه انه که با توجه به ویژ ی فود بودن العاد  

در سایر مواردی که داد ا ماهوی در زمینة اسناد مربوب به موضوع دعوی )بهجز موارد مدرتبط بدا  قرارداد( مرتکب تحسیر برخالف نص صریح و متقن اسدناد و نوشدته هدا شده باشده، صدادر کدرد  )صهرزاد افشار، 1571 ،ص33 .)البته برخی نویسنه ان بهطدور کدل تحسدیر سدنه را میدتص بده  دعاوی قراردادی دانسته است و در سدایر دعداوی تحسدیر سدنه منشدأ دعدوی را موضدوعاً منتحدی  دانستهانه )ابهالی، 1533 ،ص33 و 36 ،) اما از یک طرف این ماد مربدوب بده جدایی اسدت کده  دعوی ناشی از قرارداد باشه، نه آنکه منشأ دعوی به سنه باز شت کنده، زیدرا در جدایی کده منشدأ  دعوی به سنه باز شت میکنه، معموالً اختالف طرفین بر سر اصالت، مجعدول یدا میدهوش بدودن  سنه مطرح است در حالی که قرارداد ماهیتی اعتباری داشته و سنه صرفاً اثباتکنندهة وجدود آن در  عالم خارج است و در دعاوی ناشی از قرارداد، اختالف طرفین به نحوة اجدرای قدرارداد و حدهود  حقود و تعههات طرفین باز شت میکنه. از طرف دیگر، در بسیاری از دعداوی یرقدراردادی نیدز  اسنادی را در زمینة دعوی میتوان مشاهه کرد که داد ا چهبسا به تحسدیر آن پرداختده باشده کده  برای مثال میتوان به نظر صادرة کارشناس رسمی داد سدتری در دعدوی خسدارات یرقدراردادی،  اسناد پیوست و ضمیمة کاالهای مدرفی در دعاوی ناشی از عیب تولیه، اساسنامه و آییننامده هدای  داخلی شرکتهای تجاری در دعاوی بین سهامهاران و شرکا ، متن وصیتنامه )ا در آن را قدرارداد  

  

 

( نهانیم و ایقاعات و جز آن . اشار کرد بر این اساس، به نظر ما با توجه به فلسدحه ای کده در وضدع  ای موج چنین مقرر ود بود است که به موجب آن قانون دذار در پدی اعطدای اختیدار نقد آرای  حاوی اشتباهات بارز موضوعی به دیوان عالی کشور است و از طرفی نمدی تدوان بده دیدوان عدالی  کشور حکم کرد که به آرایی را که حاوی اشتباهات فاحش اسدت، تأییده کننده، تحسدیر اسدناد در  

دعاوی قراردادی موضوعیت نهارد و بهتر بود قانون دذاران، مدادة ذار ما نیز ماننه سایر قانون 573 .د.آ.د م را در بر یرنهة هر ونه سنه و نوشتهای که به نوعی بر تدمیم داد دا مداثر بدود اسدت،  می . دانست در پاسخ به این ایراد که این نظریه برخالف ویژ ی فود العاد بدودن اعتدران فرجدامی  

 توان است نیز می اینچنین پاسخ داد که هر چنه فرجامخواهی را در کنار اعدادة دادرسدی بده عندوان  یکی از طرد فودالعادة اعتران به آرای داد ا بنهی می ها طبقه کننه، اما بایه به تحاوت ظریحی کده  بین این دو روش اعتران موجود است، هموار توجه کرد. توضیح آنکده اعد ادة دادرسدی روشدی   استثنایی در دادرسی مهنی است و بهطور عمه ، ناظر به کش وقایعی پس از صدهور رأی داد دا  

است، که در کمتر دعوایی مجال حضور مییابه، در حالی که فرجدام خدواهی از جملده روشهدای  اعتراضی است که طرفین دعوی در الب موارد قادر به به . کار یری آننه پس در تحسیر کارکرد این   دو نهاد دادرسی مهنی نیز بایه این وجه تمایز را در نظر رفت و از همین روسدت کده در مرحلدة  

شود، ا ر چده فرجام، در صورت وجود یکی از موجبات نق ، رأی مورد تقاضای فرجام نق می  فرجامخوا به آن دلیل که مورد نق قرار رفته است، استناد نکرد باشه مدادة ) 577 ، در (م.د.آ.د  حالی که در اعا دة دادرسی بهجز آنچه در دادخواست اعادة دادرسی بیان شه است، جهت دیگدری  مادة ) یرد مورد رسیه ی قرار نمی 359 م.د.آ.د (. 

 پس نمیتوان به صرف اینکه هر دو ایدن هدا روش ی اعتدران بده صدورت کالسدیک در یدک   یرنه، تحاوت ی قرار میبنه دسته های میان این دو را کنار ذاشت و نهیه . انگاشت بنابراین، نظریة  کش تدادفی خطا را نمیتوان به مرحلة اعادة دادرسی نیز سرایت داد .  

 نتیجه  

با بررسی وضعیت موجود حاکم بر کارکردهای دیدوان عدالی کشدور در نظدام حقدوقی کشدورهای 

 

میتل ، بایه با نظر آن دسته از نویسنه ان همهاستان شه که قائل به وجود مواردی معارن یدا بدا  نگاهی خوشبینانه »بیربط در رسیه ی« های فرجامی شه انه. ههف اصلی و بنیادین تأسیس دیدوان   نظارت» بر اجرای صحیح قوانین و همین بدود « هدای مداهوی طور ایجاد وحهت رویه بدین داد دا  است و اصوالً دیوان نبایه با رویکرد بررسی موضوعی به پرونه ورود کنه، اما به هر ترتیب بدرای  فهم امر حکمی اعمالشه توسط داد ا ماهوی، نا زیر به تورد پرونه است و ا ر در ایدن راسدتا  اشتباهی را کش کنه که این اشتبا از وضوح و بهاهت یر قابل کتمانی برخدوردار بدود اسدت و  در رأی داد ا ماثر واقع شه باشه، دیوان عالی کشور میتوانه رأی را نق کنه حتی ا در اشدتبا   صورتپذیرفته کامالً مرتبط با عناصر موضوعی پرونه یدا ادلدة اثبدات دعدوی باشده در حقیقدت، .  دیوان عالی کشور نبایه به دنبال کش خودخواستة اشتباهات موضوعی پرونه باشده و هدر ونده  تعمر و تحقیقی در این زمینه جایز نیست، اما ا ر به تدوان طور تدادفی اشتباهی کشد شده، نمدی  انتظار داشت دیوان عالی کشور این اشتبا را نادیه انگاشته و از کنار آن بهراحتی عبور کنه س از پ.  یک طرف نبایه مقرر ای وضع کرد به موجب آن جواز ورود دیوان عالی کشدور بده بررسدی امدور  موضوعی صادر شود و از طرف دیگر نبایه دیوان عالی کشور را در کش تدادفی خطای مربدوب  امور موضوعی پرونه به موارد خاصی محهود کرد. قانون آیین دادرسدی مدا متأسدحانه بدر خدالف  چنین معی اری موضع یری کرد است و از یک طرف در مواد 573 و 573 بستر مناسبی برای ورود  دیوان عالی کشور در امور موضوعی را فراهم کرد است و از طرف دیگر، به موجب همدین مدواد  ظاهراً ورود دیوان عالی کشور را صرفاً در همین دو حوز مجاز دانسته است و مشیص نیست ا ر  دیوان در سایر موارد با خطای آشکاری از سوی داد ا ماهوی مواجه شه و ایدن خطدا مربدوب بده  امور موضوعی باشه، چگونه بایه با آن برخورد کرد! پیشنهاد ما این است که مواد یادشه حدذف و   مقرر ای وضع شود که به موجب آن »چنانچه دیوان عالی کشور در بررسی پرونه به نحو تدادفی  با اشتبا یا اشتباهاتی مواجه ردد که ناظر به امدور موضدوعی و ادلدة اثبدات پرونده بدود و ایدن  اشتباهات در رأی داد ا ماهوی ماثر واقع ردیه باشه، دیوان میتوانده بده نقد رأی و ارجداع  پرونه به شعبه هم عرن اقهام کنه . « البته در زمینة تدادفیبودن کش خطا شایه نتوان بده معیدار 

ورود دیوان عالی کشور به امور ماهوی 

روشن و دقیقی دست یافت و این امر به پیشزمینة فکری قضات دیوان عالی کشور وابسته است و  آناننه که بایه در عمل با رویکرد بررسی ریزبینانه ماهوی به امدور موضدوعی پرونده ورود نکدرد  است و از کشحی که ناشی از چنین ورودی باشه )در مقابل کش تدادفی شایان ذکر . پرهیز کننه(   است چنین نظری با این فرن مطرح میشود دیوان عالی کشور را مرجعی برای نظارت بر اجدرای  صحیح قوانین در محاکم و ایجادکننهة وحهت رویة قضایی اصل ) 191 بدهانیم و از ( قانون اساسدی  

آن کارکردهای یک داد ا رسدیه ی کنندهة مداهوی را انتظدار نهاشدته باشدیم کده متأسدحانه چندین  رویکردی امروز در دعاوی کیحری با توجه به قانون جهیه، بر خالف کارکردهدای منطقدی دیدوان  عالی کشور، در نظام حقوقی ما در حال رسوخ است مادة ) 377 قانون آیین دادرسی کیحری جهیه(.  تا قبل از تغییر قانون نیز میتوان همین نظریه را در تحسیر مواد 573 و 573 بهکار رفت و قائل بده  آن بود که در این مواد، قانون ذار فرن را بر کش تدادفی چنین مواردی رفته اسدت و دیدوان   توانه به عالی کشور نمی طور خودخواسته و با توسل به این مواد در پی کش خطدای رأی داد دا   ماهوی از جنبههای موضوعی و مرتبط با ادلة اثبات دعوی باشه

حق کودک در انتخاب نام برای خود

1 -نظام حقوقی ما با تأکید و توجه تام و تمام بر نقش دولت و والدین در فرایند  نامگذاری، از »حق کودک« غافل شده است. در واقع، نباید فراموش کرد که در فرایند یاد  شده، قرار است نام برای کودک تعیین شود؛ نامی که علیالقاعده تا پایان عمر، شخص  را همراهی میکند، پس نمیتوان حق کودک را برای داشتن نام دلخواه و مناسب نادیده  گرفت. نامی که برای کودک انتخاب می ً شود، تأثیری تقریبا دائمی و بسیار گسترده بر  زندگی وی داشته و ممکن است به سبب نامگذاری نامناسب یا نامتعارف، سالیان متمادی  موجب تحقیر و سرافکندگی و تمسخر کودک در محیطهای اجتماعی گردد و بر فرایند رشد و جامعهپذیری کودک تأثیرات منفی بگذارد. برای همین، دخالت دولت در تنظیم و  اطمینان از مقدمات حسن تربیت و جامعهپذیری کودک به عنوان یک امر مربوط به حوزه  عمومی توجیه مییابد

 

فوری آن نیز بنابر برخی ضروریات مربوط  به روابط اجتماعی ناگزیر است، نیابتا توسط والدین وی صورت میپذیرد. والدین نیز، طبیعتا در این اجرای نیابتی و تکلیف قانونی مقید به رعایت مصالح کودک و تضمین منافع  وی میباشند، همانگونه که هر نمایندهای مکلف به رعایت مصلحت منسوبعنه خویش  است 

 -افزون بر این نکته، مبنای حق کودک بر نام مناسب را میتوان در حقی به نام هویت  نیز سراغ گرفت. در واقع، حق کودک بر نام، زیرمجموعهی حقوق هر شخص بر هویت  و استحقاق هر شخص در برخورداری از یک هویت مدنی که توسط قانون شناسایی و  به طور برابر حمایت گردد، محسوب میشود در واژگان متعارف  در حقوق سنتی ما میتوان این حق را نوعی حق غیرمالی و شخصی دانست که از بدو تولد فرد، اهلیت تمتع آن را داراست اما صرفا به لحاظ این که کودک تا رسیدن به رشد  عقلی، اهلیت استیفای آن را ندارد و اجرای فوری آن نیز بنابر برخی ضروریات مربوط  به روابط اجتماعی ناگزیر است، نیابتا توسط والدین وی صورت میپذیرد. والدین نیز،طبیعتا در این اجرای نیابتی و تکلیف قانونی مقید به رعایت مصالح کودک و تضمین منافع  وی میباشند، همانگونه که هر نمایندهای مکلف به رعایت مصلحت منسوبعنه خویش  است.  

با توجه به این تعبیر، استحقاق خود فرد بر نامگذاری نیز کماکان محفوظ میماند و  شخص حق خواهد داشت پس از رسیدن به سن بلوغ، نام کنونی خویش را تغییر داده و نام دلخواه خویش را برگزیند )حق بر تغییر نام کوچک(. حتی به طرز رادیکالتری میتوان استدالل کرد حق بر تغییر نام صرفا به مواردی که والدین شخص نام نامناسب یا نامتعارفی  برای فرد در دوران کودکی انتخاب نمودهاند، منحصر نشده و حتی عدم عالقه و تمایل فرد  به نام انتخاب شده نیز دلیل کافی برای درخواست تغییر نام و به تعبیر دقیقتر، درخواست شناسایی و تضمین حق شخصی بر نام محسوب میشود

 

 

 -در احادیث و روایات اسالمی انتخاب نام نیکو به عنوان حق فرزند و تکلیف والدین  دانسته شده است؛ چنانکه از معصوم )ع( نقل است که: »از حقوق فرزند که بر عهده   اهمیت این موضوع به اندازهای است که در والدین است، نهادن نام نیک بر او است«. 

متون اسالمى فصل جداگانهاى به نام »باب االسماء و الکنى: باب اسمها و کنیههاباب التسمیه: باب نامگذارى« وجود دارد. 

 

 -در قانون اساسی و قوانین مادر همچون قانون مدنی و نیز قانون خاص ثبت احوال،  کمتر این واژگان حقمحور و مرتبط با حقوق فردی و حقوق کودک به کار گرفته شده  است اما در اسناد حقوق بشری که دولت ایران به آنها پیوسته و در حکم قانون محسوب  

می شود، صریحا به این حقوق اشاره شده است که رویهی قضایی میتواند نقش مؤثری در  شناسایی و تضمین آنها در نظم حقوقی کنونی داشته باشد 

حسب این اسناد هر کودک حق دارد که از نام و نام خانوادگی برخوردار باشد؛ همچنین حق کودک است که این نام و نام خانوادگی به صورت رسمی ثبت شود تا بر مبنای آن  ،هویت قانونی وی به عنوان یک شهروند ثبت گردد و هم از حق تابعیت و هم از سایر  

حقوق مدنی که مبنای استحقاق آنها در یک جامعهی معین برخورداری از هویت رسمی است، برخوردار گردد. همچنین، کودک حق دارد تا نام و نشانی متعارف و همسنگ با  زشها و فرهنگ جامعهی خود داشته باشد، به نحوی که مصالح عالیه کودک و تأمین  منافع وی در تعیین نام به صورت مشخص توسط والدین رعایت گردد

این حمایت قانونی باید به طور برابر همهی کودکان ایرانی را شامل شود و موقعیتهایی  که کودک در آنها تأثیر و نقشی نداشته است، از جمله نحوهی آشنایی و ایجاد ارتباط والدین  با یکدیگر )رسمی و غیررسمی( نمیتواند مبنای موجهه اعمال تبعیض یا نقض حقوق هویتی کودک در برخورداری از حقوق هویتی و نمود آن در اوراق رسمی هویت گردد.

5 -در این مسیر، اسناد بین المللی عمدتا به حق کودک بر داشتن نام تأکید کردهاند.  برای مثال به موجب بند 2 ماده 24 میثاق بینالمللی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی که در تاریخ 16 دسامبر 1966 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد و در تاریخ  17/2/1354 به تصویب مجلس سنا رسید و در حال حاضر قانون الزماالجرا است 

هر  کودکی باید بالفاصله پس از والدت به ثبت برسد و دارای نامی بشود«. به موجب بند  1 ماده 7 کنوانسیون حقوق کودک )که کشور ما نیز به موجب قانون مصوب مجلس در  تاریخ 1/12/1372 به آن ملحق شده است( نیز »تولد کودک بالفاصله پس از به دنیا آمدن  ثبت میشود و از حقوقی مانند حق داشتن نام برخوردار میباشد«. بر اساس بند 2 همان  ماده نیز »کشورهای طرف کنوانسیون این حقوق را مطابق با قوانین ملی و تعهدات خود  طبق اسناد بینالمللی مربوطه در این زمینه به خصوص در مواردی که ‌کودک در صورت  عدم اجرای آنها آواره محسوب گردد، الزماالجرا تلقی خواهند کرد«. بند 1 ماده 8 نیز  تأکید می‌کند: »کشورهای طرف کنوانسیون، حق کودک برای حفظ هویت خود از جمله  ملیت، نام و روابط خانوادگی را طبق قانون و بدون مداخله تضمین خواهند کرد«. به  موجب بند 2 همان ماده نیز »در مواردی که کودک به طور غیرقانونی از تمام یا برخی  از حقوق مربوط به هویت خود محروم شود، کشورهای عضو حمایت و مساعدتهای الزم را برای استیفای سریع حقوق فوق به عمل خواهند آورد

 

 

ِ کودک به عنوان صاحب 6 -اگرچه در قانون ثبت احوال ما، نص روشنی برای تلقی خود حق دیده نمیشود اما رویه قضایی ما در تالشی قابل تقدیر به این سمت و سو حرکت  کرده است: در واقع، در رویه قضایی تالش شده تا به شخص حق تغییر نامی که از پیش  توسط والدینش انتخاب شده، داده شود اما در این مسیر، با دو پرسش جدی روبهرو  بوده است: نخست آنکه آیا دادگاهها برای تغییر نام صالحیت ذاتی دارند یا خیر؟ دومین  پرسش نیز، این است که با فرض صالحیت دادگاهها، این مراجع به استناد چه مواد و یا  اصولی میتوانند درخواست تغییر نام را بپذیرند؟ 

7 -در پاسخ به پرسش نخست، استناد به ماده چهار قانون ثبت احوال راهگشاست. بر اساس این  ماده، »رسیدگی به شکایات اشخاص ذینفع از تصمیمات هیأت حل اختالف و همچنین،  رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش  مستقل محل اقامت خواهان به عمل میآید...«. لذا صالحیت مراجع قضایی در خصوص  رسیدگی به اختالفات راجع به اسناد سجلی )از جمله در دعاوی مربوط به نام( را باید  در دو بخش فهم نمود: نخست رسیدگی به شکایات اشخاص ذینفع از تصمیمات هیأت  حل اختالف )مثال در خصوص تغییر اسامی ممنوع( و دوم رسیدگی به سایر دعاوی راجع  به اسناد ثبت احوال. در تفسیر این ماده، در رویه قضایی، این باور شکل گرفته است که 

اگر دلیل تغییر نام، »ممنوعیت نام انتخاب شده« باشد، در این صورت، به تصریح ماده 3 قانون ثبت احوال به عنوان یک قانون خاص هیأت حل اختالف صالح خواهد بود اما در سایر موارد  که به هر دلیل، نفعی مشروع در تغییر نام وجود دارد، با توجه به بخش دوم ماده پیشگفته، مراجع عمومی دادگستری صالح برای رسیدگی به درخواست متقاضی تغییر خواهند بود. 9 بدین ترتیب، میتوان این باور با توجه به اصل 159 قانون اساسی نیز تقویت خواهد شد. 

 

 

گفت که آن دسته از دعاوی یا اموری که در صالحیت هیأت حل اختالف یا سازمان  ثبت احوال نباشند، در صالحیت دادگاه خواهند بود. برای مثال، رویه قضایی این نظر  را پذیرفته است که »شق 4 ماده 3 قانون ثبت احوال ناظر به مواردی است که ثبت احوال در  مقام تغییر نامهای ممنوعه است« و »ماده 996 ق.م. متذکر بر صالحیت مراجع قضایی و  94  دادگاههای دادگستری است« لذا سایر موارد تغییر نام در صالحیت مراجع قضایی خواهد  بود.مهمتر  اینکه در رأی دیگری آمده است: »شق 4 ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب تیر ماه 1355 ناظر به مواردی است که ثبت احوال در مقام تغییر نامهای ممنوعه است، عالوه بر اینکه  کلیت ماده 996 قانون مدنی متذکر بر صالحیت مراجع قضایی و دادگاههای دادگستری  است... دیوان عالی کشور به تاریخ: 18/5/1371 )به  

نظر میرسد جمعبندی این رویه قضایی را باید در رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور جستجو نمود که به روشنی بیان میدارد: »تبصره 4 ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب  تیرماه 1355 ناظر به اعطای اختیار به هیأت حل اختالف برای تغییر نامهای ممنوع  

میباشد و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صالحیت عام محاکم  عمومی دادگستری است...«. )رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور مورخ  22/1/1362 رأی شماره 2 ،به نقل از: روزنامه رسمی، شماره 11140 ،مورخ 5/3/1362) 8 -پرسش دوم جدیتر است: در واقع، برای توجیه حقوقی تغییر نام، دادگاهها به چه  قوانین یا اصولی میتوانند استناد کنند؟ مانع جدی ماده 11 قانون ثبت احوال است. بر  اساس این ماده، »پس از تکمیل و امضای اسناد سجلی تصحیح یا تغییر مندرجات آن  منحصراً به موجب مقررات این قانون خواهد بود«. به این ترتیب، منحصراً قانون ثبت  احوال، قانونی خواهد بود که بر موجبات تغییر و تصحیح اسناد فوق، حکومت خواهد  داشت، در قانون یاد شده نیز، تنها سخن از تغییر نام به دلیل ممنوعیت است و نه چیز  دیگری. با این حال، رویه قضایی بدین سمتوسو گرایش یافته است که خود را برای تغییر و تصحیح مندرجات محدود به موارد بیان شده در قانون ثبت احوال ندانسته و  مواردی را بر مبنای قواعد عمومی )همانند ماده 996 ق.م. و نیز قاعده عسر و حرج(  جواز تغییر میدهد. در یکی از دعاوی، دادگاه اعالم داشته است: »مخاطب قرار گرفتن  فرد با نامی که مطلوب وی نیست باعث ایجاد آثار روانپریشی در فرد گردیده که بنا بر  قاعده عسر و حرج مطلوب دیدگاه مذهب حقوقی اسالم نخواهد بود...«؛ )دادنامه شماره:  834شعبه 218 دادگاه حقوقی تهران به تاریخ: 9/7/1384 به پرونده کالسه: 1395/83 )در  دعوای دیگر دادگاه نتیجه گرفته »وقتی شخص در مقام استفاده از نام مندرج در شناسنامه  مواجه با مشکل است، شرع انور اسالم بنا بر قاعده نفی عسر و حرج، مانعی برای این امر  در جهت تغییر نام ایجاد نکرده است...«؛ )دادنامه شماره: 1270 شعبه 218 دادگاه عمومی  تهران به تاریخ: 24/10/1382 ،پرونده کالسه: 118/82 )و یا اینکه »بدیهی است شرع  انور اسالم نیز با عنایت به قاعده فقهی نفی عسر وحرج به دنبال ایجاد راهکاری است تا  موجبات عسر و حرج از افراد اجتماع را زایل سازد...«. )دادنامه شماره: 1262 همان شعبه  به تاریخ: 22/10/1382 به پرونده کالسه : 278/82 )در موردی دیگر، هرچند دادگاه بدوی  

 

جنس بوده و مرجع رسیدگی به آن نیز اداره ثبت میباشد ولی آنچه تجدیدنظرخواه  عنوان داشته موارد مزبور نبوده بلکه با توجه به اشتهار به اسم مریم درخواست تغییر نام  خود را دارد« مستند به ماده 995 قانون مدنی حکم به تغییر نام تجدیدنظرخواه از سکینه به مریم  را صادر نمود. )دادنامه شماره: 181 شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تاریخ:  19/2/1383 به کالسه پرونده: 124/15/83) 

9 -لذا هر چند مطابق با قسمت آخر بند 4 ماده 3 ق.ث.ا تغییر نامهای ممنوع در  صالحیت هیأت حل اختالف میباشد و از طرفی دیگر، جز در مواردی که قانون اجازه  تغییر نامهای ممنوع را با تصویب هیأت حل اختالف داده است، در ارتباط با تغییر نام به  عنوان یکی از مفاد اسناد سجلی مقررهی خاصی وجود ندارد و حتی با توجه به صراحت  ذیل ماده 11 قانون ثبت احوال در خصوص محدود بودن اسباب تغییر و تصحیح اسناد سجلی بعد سکوت قانونگذار باید حمل بر عدم از ثبت و امضا به حدود مقررات همین قانون احتماال 

 میگردید اما رویهی قضایی، خود را برای  تغییر و تصحیح اسناد سجلی محدود به موارد قانون ثبت احوال ندانسته و بر مبنای قواعد

عمومی )مانند قاعده عسر و حرج( عمل کرده است. به این ترتیب، رسیدگی به آن دسته  از موارد تغییر نام که به تصریح قانون ثبت احوال )ماده 3 )به عنوان یک قانون خاص در  صالحیت هیأت حل اختالف ثبت قرار دارد، در صالحیت مراجع عام دادگستری نبوده  و مشمول استثنای مذکور در ماده 10 ق.آ.د.م. میباشد اما در سایر موارد که به هر دلیل  فرد نفعی مشروع در تغییر نام دارد، با توجه به اصل 159 قانون اساسی، مراجع عمومی  دادگستری صالح برای رسیدگی به درخواست او خواهد بود. چنین تفسیری میتواند راه  را برای شناسایی حق انتخاب نام در رویه قضایی بازنماید و حقوق ثبت احوال ایران را  با تحوالت جدید نظامهای حقوقی پیشرفته همگام سازد.

 

 

افزون بر دادگاههای عمومی، ظرفیت دیوان عدالت اداری را نباید از یاد برد. در واقع، با توجه به صالحیت دیوان یاد شده، در دو سطح میتوان از آن استفاده کرد: نخست زمانی است که سازمان ثبت احوال به عنوان یک نهاد اداری، مجموعه مالکهایی را برای نام مشخص سازد و یا محدودیتهایی را اعالم میکند )سطح حکمی( و دوم اینکه  مأمور اداری در مقام تشخیص، یک نام معین پیشنهاد شده توسط والدین را به عنوان نام ممنوع بر حسب یکی از مالکهای پیش گفته رد نماید. قابلیت دادخواهی هر دو سطح فوق را در بر میگیرد؛ یعنی تصمیمات و اعمال نهادها و مأموران اداری، خواه به صورت حکمی و خواه به صورت مصداقی در تحدید قاعدهی آزادی نام و اطالق حق والدین بر نامگذاری باید قابل دادخواهی باشد. هرچند عبارتبندی قانون ثبت احوال در این خصوص بسیار نارسا و در ظاهر داللت بر عدم امکان اعتراض دارد. با این حال، احتماال نقص اخیر را بتوان با ارجاع به قانون دیوان عدالت اداری جبران نمود؛ قانون یاد شده آن دسته از مقررات و آیین نامههایی را که خالف شرع یا خالف قانون یا خارج از صالحیت مرجع اداری است، قابل ابطال میداند و نیز تصمیمات موردی خالف قانون را نیز قابل  رسیدگی قضایی میداند. 

به نظر میرسد هرگاه دیوان عدالت اداری اصل حق والدین بر نامگذاری را مطابق با  قانون اساسی شناسایی نماید و نیز اصل آزادی تعیین نام را نیز یک اصل قانونی قلمداد  نماید، ممکن است کلیه مقررات یا تصمیماتی که به ممنوعیت انتخاب برخی نامها خواه  به صورت قاعدهی کلی یا مصداقی معین توسط مقامات و نهادهای ثبت احول میانجامد،  مورد یک دادرسی اساسی قرار گیرد و در صورتی که فاقد مبانی حقوقی متقن و توجیهات  مبتنی بر نظم و منافع عمومی باشد، خالف حقوق و آزادیهای قانونی و مرزهای حمایت  شده توسط قانون اساسی تلقی گردد و نقض شود.

 

نتیجهدگیری 

نام کودک چشماندازهای گوناگونی از نظام حقهای اساسی و حقوق بشر را به هم  پیوند میزند.  

در این مقاله سعی شد حق داشتن نام به عنوان بخشی از حقوق هویتی و شخصیت  مدنی افراد طرح شود، به نحوی که هیچ کودکی را نتوان از آن محروم نمود. اساس این  استدالل بر آن قرار گرفت که هر شخص حق دارد در برابر قانون از هویت معین و یک  شخصیت حقوقی به رسمیت شناخته شده برخوردار باشد. فراتر از این حقوق هویتی،  حقوق خاصهی کودکان در برخورداری از حمایت قانونی و هدف گذاری تأمین منافع  عالیه ایشان نیز طرح شد که در مواردی دخالت دولت و اصالح و تعدیل تصمیمات  والدین را به نمایندگی از منافع عمومی و یا در جهت حمایت از کودکان به عنوان یکی  از گروههای آسیبپذیر اجتماعی موجه مینماید.  

در نهایت باید گفت این مقاله در خصوص قانونگذاری و اجرای فرایند نامگذاری قانونگذاری، خواه سه پیشنهاد مشخص دارد؛ اوال 

 

حق کودک بر نام و خواه حق والدین بر نام ً گذاری، ثانیا تحرک بیشتر رویه قضایی در خصوص پذیرش دعاوی مربوط به نام و تضمین حقوق مربوط به آن و ثالثا توجه به حسن اجرای اصول مرتبط قانون اساسی توسط مقامات اجرایی. در هر سه زمینهی 

فوقالذکر، ادبیات حقوقی به طرز نوآورانهای با توجه به پیشرفتها و ابداعات سایر  نظامهای حقوقی میتواند توسعهیافته و الهام بخش باشد. فرایندهای نسبتا کهنه شده و  فرسودهی ثبت احوال که رنگ و بوی علوم اداری گرفته و کمتر مورد اقبال و تحلیلهای  حقوقی حقوقدانان است باید رنگ و جالی تازهی حقوق بشری زده شود و از منظری  باید از حقوق بشری کردن حقوق ثبت احوال سخن گفت که شاید اولین سنگ بنای آن  شناسایی حق تعیین نام باشد.  

لذا قوانین مربوط به نظم عمومی از جمله در خصوص اعتبار سند سجلی و ثبات و  وحدت احوال شخصیه نباید توسط قضات و حقوقدانان به نحوی تفسیر شود که به  نقض حقوق اساسی اشخاص بینجامد. مهمتر اینکه مردم نیز باید به طرز روزافزونی از  محتوای حقوق خود در این زمینه توسط مأموران دولتی آگاهی یابند تا به آسانی رویههای  اداری را به عنوان شیوههای غیرقابل دادخواهی مورد پذیرش قرار ندهند و با اقدامات  مناسب از تضمین حقوق خود اطمینان یابند.

 

برای مطالعه بیشتر

 

 

نقش دولت درحق کودک برنام خود

 

حق کودک بر نام

 

حقوق والدین در نام گذاری کودک

حقوق والدین در نام گذاری کودک

 

 

 -اگرچه نقش دولت را نمیتوان در فرایند نامگذاری نادیده گرفت، با این حال،  حقوق والدین نیز، در فرایند یاد شده، غیرقابل انکار است: آنها هستند که کودک را به  دنیا میآورند، هزینههای پرورش جسم و روح او را میپردازند و از همه مهمتر، سرمایه  عمر خویش را به پای او میگذارند، پس دریغ است که نتوانند نام دلخواه خویش را بر  کودکشان بگذارند. برای همین، منطقی و رواست اگر به والدین به عنوان صاحبان حق  نامگذاری بنگریم. افزون بر جنبهی بیشتر احساسی یاد شده، از منظر دو حق اساسی نیز،  

میتوان رویکرد یاد شده را توجیه کرد: یکی، آزادی بیان و دیگری، حریم خصوصی. 

2 -حق آزادی بیان: به درستی میتوان هرگونه نامگذاری را نوعی از بیان وجودی و اظهارنظر دانست؛ لسانی که والدین نسبت به فرزند خویش پیشه میکنند و خطابی که  مینمایند یک جنبهی بسیار انسانی از آزادی بیان را در بر میگیرد. الزم است این حق  به موجب قانون در گستردهترین معنا حفظ گردد. تقید این آزادی و تحدید آن به ادعای وجود یک منفعت مشروع و معقول و عینی که در یک قانون تفصیل و تدقیق یافته است و دفاع از آن ضرورت دارد، صرفا به شیوهای متناسب و استثنایی جواز مییابد. 

گاهی شهروندان انتخاب نام فرزندان خویش را بر اساس عالقه های مذهبی خود )مثال نام  ائمه و مقدسان مذهبی(، باورهای سیاسی )مثال نام رهبران سیاسی مورد اعتماد و محبوب خود(، ایدئولوژی های فکری )مثال انتخاب نام فارسی اصیل توسط پانایرانیستها( یا حتی عالقه های فکری و ذهنی خود )مثال نام قهرمان رمانها یا سریالهای تلویزیونی( به انجام میرسانند، که در این موارد نامگذاری به طور مشخص اظهار بیان آزادانه در خصوص برخی اعتقادات و باورهای فرد نیز تلقی میشود

 

 

 

در این موارد در مضیق ترین تفسیر، حق بر آزادی بیان و در تفسیر موسعتر، مجموعهای  از حقوق شخصی ناظر بر آزادی اعتقاد و باور، آزادی رفتار مذهبی، آزادی سیاسی و  حق بر مشارکت فرهنگی مطرح است؛ حقوقی که میباید مورد حمایت اساسی در فرایند  نامگذاری قرار گیرد. 

3 -حق بر حریم خصوصی: از سویی دیگر، باید اصل را بر این قرار داد که امور مربوط  به خانواده و تصمیمات زوجین در زندگی زناشویی صرفا مربوط به خود ایشان بوده و با منفعت و توجیه اراده و رضایت موافق زوجین تنظیم و کارسازی میگردد. دولت اصوال 

مشروعی برای دخالت در این حریم خصوصی زوجین ندارد و در کنج خلوت و زندگی شخصی ایشان موضوع چندانی مرتبط با منافع عامه و نظم عمومی پیدا نمیشود. نامی  که زوجین به طور مشترک بر کودک خود میگذارند نیز علی الصول یک امر خانوادگی  و مشمول تضمینات حمایتی مربوط به حریم خصوصی تلقی میگردد

 

 

 

قانونگذار ایرانی نیز حریم خصوصی افراد را مصون از تعارض دانسته است  مگر به موجب قانون و البته کیفیت این قانون را نیز یک ضرورت عینی و معقول مشخص  مینماید که توسط روشهایی که در قانون برای دخالت به نفع عامه و نظم عمومی تدارک  دیده شده، به طرز مناسبی تامین میشود. 

4 -اثر تلقی والدین به عنوان صاحبان حق نامگذاری به ویژه در رویه قضایی فراوان  دیده می ِ شود. دادرسان ما به طور عمده بر این باورند که وقتی پدری نام کودک خویش را  انتخاب میکند، دیگر هیچ گونه ادعایی دال بر نادرستی اقدام او شنیده نمیشود. در واقع،  در نظام حقوقی ما براین باورند که نام شخص که در هنگام ثبت والدت و حسب الزام به  آن و با اعالم اعالم کننده )پدر و مادر یا دیگران( مشخص میشود، در سند رسمی والدت  و اوراق هویتی ثبت میگردد؛ حسب یک قاعدهی حقوقی نیز، سند سجلی سند رسمی قانون پیشبینی شده باشد )مواد 995 و999 ق.م و ماده8 قانون ثبت احوال

 

5 -در ظاهر، مطالعه ی قانون ثبت احوال نشانگر آن است که ً صرفا درخواستهای  مربوط به تغییر نام های ممنوع در این قانون مسموع دانسته شده؛ یعنی صرفا شخص یا  والدین در مواردی که به هر دلیل نامی که قبال انتخاب شده از مصادیق اسامی ممنوع  باشد، حق درخواست رسیدگی قضایی و تغییر نام و در نتیجه، تغییر مندرجات سند  رسمی مربوط به آن را با حکم قضایی دارند. رسیدگی به این درخواستهای مربوط به  تغییر نامهای ممنوع و تعیین نام جدید نیز در قانون فوقالذکر در صالحیت هیأتهای  حل اختالف ثبت احوال قرار داده شده است. قانون اخیر جز در خصوص اجازه تغییر  نامهای ممنوع با تصویب هیأتهای حل اختالف، در خصوص تغییر نام در سایر موارد  سکوت کرده است؛ پارهای از دادگاهها نیز با توجه به همین ظاهر، با اصول کلی مستنبط 

 

بوده و تغییر مفاد آن ممکن نیست مگر به موجب قانون و توسط مقام قانونی و در طی  یک تشریفات رسیدگی قانونی. لذا میتوان گفت حق بر تعیین نام در حقوق ما به والدین اعطا شده است و محتوای انتخاب ایشان در پناه قاعدهی غیرقابل تغییر بودن مندرجات  سند رسمی تثبیت می ً شود. نتیجه این تحلیل این خواهد شد که اساسا حقی بر تغییر نام برای خود شخص وجود ندارد مگر موارد محدود حق بر تغییر نام که بنا بر دلایلی در قانون ثبت احوال مبنی بر تمایل به وحدت و ثبات احوال شخصیه، به عدم امکان تغییر  نام تمایل دارند

6 -به هر روی، در مقابل این باور و برای تحدید قلمرو آن، باید به سراغ نظریه منع  سوءاستفاده از حق رفت. در واقع، این درست که حقوق نام گذاری در ابتدا و اصالتا به  والدین تعلق دارد اما مانند هر صاحب حق دیگری، آنها اجازه سوءاستفاده از حق خویش  را ندارند.

لذا در فرضی که این حق خالف نظم عمومی یا اخالق حسنه به کار رود یا این که موجب اضرار به غیر شود، دولت حق و صالحیت دخالت و اعمال برخی ممنوعیتها  را دارد در این فرض هرچند  والدین به عنوان صاحبان حق به طور رسمی شناسایی میشوند، ولی در صورتی که  90 قواعد حقوقی مربوط به نظم عمومی را مشتمل بر قاعدهی تناسب )تناسب نام با جنس،  تناسب نام با موقعیت اجتماعی، تناسب با عرف و فرهنگ محلی(، قاعدهی کرامت ذاتی  )ممنوعیت اسامی زننده و مستهجن( و قاعدهی ابتنای بر شرع )ممنوعیت اسامی مغایر با  مذهب و موجب هتک حیثیت مذهبی( را رعایت ننمایند با منع دولتی مواجه میشوند؛  

 

زیرا طبق فرض موجب اضرار به دیگران یا لطمه به اخالق حسنه میگردند. 

 

 

 

 -در گامی رو به جلو حتی میتوان قلمرو منع سوءاستفاده از حق را به حق کودک نیز گسترش داد. حسب فرض، کودک در سنین کودکی نیازمند حمایت قانونی و دخالت دولت برای اطمینان از رعایت و تأمین منافع عالیه کودک در تصمیمگیریهای مربوط به  ،

 کودکان میباشد؛ فرقی نمیکند والدین به کودک خود آزار و خشونت جسمی وارد نمایند  یا اینکه با انتخاب نام نامناسب او را مورد خشونت کالمی قرار دهند، در هر دو مورد، دولت باید به نفع کودک در محدودهی آزادی و حریم خصوصی والدین دخالت نماید؛  

 

زیرا منفعت اجتماعی عینی، مشروع و معقولی وجود دارد. برای همین، اگر بتوان اثبات  کرد که والدین در مقام نامگذاری نامی را انتخاب کردهاند که سبب زیان کودک میشود،  باید آنها را از این کار منع کرد 

8 -با وجود نکات یاد شده، در نظام قانونگذاری ما، تردید جدی در تلقی والدین به عنوان  صاحبان حق نامگذاری وجود دارد. قانونگذار ما در ماده 16 قانون ثبت احوال به والدین نه به دیده  صاحبان حق بلکه به چشم صاحبان تکلیف مینگرد تا بدانجا که پس از اینان و در نبودشان،  اعالم تولد و نامگذاری را بر عهده مؤسسات و مقامات عمومی قرار میدهد: گویی که هر دو  گروه را )والدین و مؤسسات عمومی( در یک کفه قرار میدهد و از یک جنس میداند. در  راستای همین باور به تکلیف والدین است که برای عدم اعالم به موقع تولد کودک، ضمانت اجرای کیفری قرار داده میشود. این طرز تلقی شاید از اینجا ناشی شود که قانونگذار  ایرانی در ظاهر دو قاعده ی اساسی الزام به اعلام و ثبت والد و الزام به تعیین و اعالم نام  را تا حدودی با هم خلط کرده است. در واقع، قانونگذار ما با توجه به باور جدی به لزوم  4اعلام تولد کودک، به طور ناخودآگاه، تعیین نام برای وی را نیز الزامی تلقی کرده است. 

 

 

مطالب مرتبط

 

نقش دولت درحق کودک برنام خود

 

حق کودک بر نام

 

حق کودک در انتخاب نام برای خود

 

نقش دولت در حق کودک برنام

 

 

 فرایند دولتسازی زمانی میتواند به شکل منطقی آغاز شود که دولت اطلاعات دقیقی از وضعیت شهروندان خویش داشته باشد تا بتواند در برنامه ریزیهای کلان از اطلاعات ناظر به شهروندان استفاده کند. با توجه به این ضرورت منطقی، در ایران نیز نخستین گامها برای شکلگیری دولت مدرن با حسن توجه به نظام ثبت احوال همراه بوده است؛ از همان ابتدا نیز بر نظم عمومی نامگذاری به عنوان بخشی از نظام ثبت احوال تأکید شده است. در نخستین اقدامات، والدت و ازدواج و طالق و فوت به عنوان احوال شخصیه شناسایی و ثبت آنها اجباری گردید. حسب مورد، تکالیفی برای اشخاص در اعالم و ثبت این رویدادهای چهارگانه در نظر گرفته شد. )در خصوص تبارشناسی قوانین و مقررات مربوط به حوزهی ثبت احوال به طور عام و قواعد مربوط به ثبت والدت به  عنوان یکی از مهمترین مصادیق احوال شخصیه نگاه کنید به از دیگر سو، قانونگذار مرجعی را برای ثبت احوال به طور عام و از جمله برای ثبت  والدت و تعیین نام مشخص نمود: سازمانی دولتی و منسجم که نهایتا سازمان ثبت  احوال نام گرفته است. همچنین، تشریفات مشخصی برای ثبت این اطلاعات تعیین شد.  

 

 2 -حسب فرض، نخستین گام دولت مدرن در تنظیم روابط خود با شهروندانش،  شناسایی رسمی آنها و برقراری رابطهی تابعیت بر مبنای اسناد سجلی است. از همین مبنا  اهمیت نام و نشان نیز هویدا میگردد. در واقع برخورداری و ثبت نام و نشان پیش شرط که والدت هر شخص ایرانی باید نزد مرجع صالحیتدار اعالم و ثبت گردد.  قاعدهی الزام به ثبت والدت به طور فرعی قاعدهی الزام به تعیین نام و نشان شخص و  ثبت آن را نیز شامل میشد. .در همین مسیر و  برای اینکه برقراری رابطهی دولت با شهروندان میسر شود، نیاز بود تا کلیه شهروندان  از نام و نام خانوادگی برخوردار شوند. برای همین، هر شخص ً الزاما میباید دارای نام  کوچک و نام خانوادگی میبود. .برای اجباری شدن داشتن نام و نام خانوادگی، قانونگذار بر عهده اشخاص معینی تکلیف نمود که رویدادهای چهارگانه را به نهاد ثبت احوال اعالم کنند.

 

اهمیت ثبت این رویدادها برای قانونگذار آن چنان اساسی بود که برای ترک تکلیف یاد شده ضمانت اجرای کیفری قرار داد.

 

 -بدین ترتیب، دولت با اجباری شدن ثبت احوال شخصیه، بیش از آنکه به دنبال  ایجاد حق و حقوق برای شهروندان خویش باشد، به سمت برقراری نظم دلخواه خویش  حرکت میکرد. شاید به همین دلیل است که قانونگذار ضوابط بسیاری برای نام مناسب  و فرایند نامگذاری مقرر کرد. برای نمونه، »قاعدهی تناسب« وضع شد تا به موجب آن،  مجموعهای از محدودیتها از جمله محدودیت عیین نام نامتناسب با جنس، محدودیت  تعیین نام نامتناسب با عرف و فرهنگ محلی، محدودیت تعیین نام نامتناسب با شان و  جایگاه اجتماعی مقرر شود.

 

5 -پس از این، قدمهای دولت به سمتوسوی دیگری برداشته شد: وقتی خیال دولت  از اینکه اطالعات تمامی شهروندان را در اختیار دارد، راحت شد، کمکم به سمت تحدید  آزادیهای شهروندان گام برداشت. یکی از جلوههای اصلی این طرز تلقی، تحدید حق  شهروندان در انتخاب نام بود. در این مسیر، مقرر شد که نمیتوان نامی را انتخاب کرد که  با هنجارهای جامعه ناسازگار است؛ به نامی که مغایر هنجارهای جامعه باشد، نام ممنوع میگوییم. دربارهی این اسامی، تبصره یک ماده بیست قانون ثبت احوال مقرر میدارد: »انتخاب   و همچنین انتخاب عناوین نامهایی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی میگردد 

 

 

 

و القاب و نامهای زننده و مستهجن یا نامتناسب با جنس ممنوع است«. بر اساس تبصره  دو همان ماده نیز، »تشخیص نامهای ممنوع با شورای عالی ثبت احوال میباشد و این  شورا نمونههای آن را تعیین و به سازمان اعالم می‌کند«. با این حال، نباید از یاد برد که با  توجه به اصل اباحه، اشخاص به انجام هر اقدامی مجازند و این فعل ممنوع است که نیاز  به ذکر در نصوص دارد. بنابراین، در مورد تعیین نام نیز باید معتقد بود که افراد مجاز به  گزینش هر نامی هستند مگر نامهایی که ممنوعیت گزینش آنها در قانون تصریح شده  باشد. بنابراین، مأمور ثبت احوال موظف است نام اعالم شده را ثبت نماید مگر اینکه نام  

گزینش شده از اسامی ممنوع باشد. اما رویهی سازمان ثبت احوال به گونهی دیگری شده  است؛ براساس بند یک دستورالعمل نام مصوب 1390 توسط سازمان ثبت احوال، »در  صورتی که نام انتخابی اعالمکننده در فرهنگ نام و نامگزینی و یا مجموعههای تکمیلی  نامهای مناسب سازمان درج شده باشد، انتخاب آن بالمانع خواهد بود«. به این ترتیب، به جای آنکه نامهای ممنوع در مجموعهای گردآوری شده و انتخاب آن ممنوع اعالم شود، نامهای مجاز جمعآوری شده است؛ رویهای قابل انتقاد و غیرقابل دفاع که سبب تحدید آزادی اشخاص در انتخاب نام دلخواه میشود. افزون بر این، مغایر تبصره ماده بیست قانون ثبت احوال نیز هست؛ چه به موجب این تبصره مقرر بود شورای عالی ثبت احوال،نمونه نامهای ممنوع را اعالم کند نه نامهای مجاز را. البته در دنباله دستورالعمل پیشگفته چنین پیشبینی شده است که چنانچه نام انتخابی از زمره نامهای مندرج در منابع بند فوق نباشد، نام جدید در کمیته مشورتی نام استان و سازمان مطرح و بررسی خواهد شد.  

این کمیته ها پس از دریافت نامهای پیشنهادی، با توجه به منابع و مآخذ معتبر، نامهای  پیشنهادی را از حیث قوانین و مقررات و سایر امور از قبیل ریشهشناسی )اتیمولوژی(،  معناشناسی، آواشناسی، موسیقی واژه، فرهنگ قومی و منطقهای، عرف و اعتقادات دینی،  فراوانی، مناسب بودن و جنسیت مورد بررسی قرار داده و راجع به هر نام، اظهارنظر  نمایند. نتیجه نهایی راجع به نامهای بررسی شده در کمیته مشورتی سازمان ابالغ خواهد  شد. اگرچه این نکته میتواند تا اندازهای از انتقادها بکاهد، اما همچنان مغایرت پیشگفته  به قوت خود باقی است، به عالوه، نباید از یاد برد که با توجه به تشریفات پیشبینی شده  ً اشخاص از پافشاری بر نام دلخواه خویش که در عین عدم ممنوعیت، در فرهنگ معموال 

نامهای مناسب نوشته نشده، خودداری میکنند.

 

6-

 

 -در ارزیابی نقش دولت در نامگذاری قابل ذکر است که استقرای نظامهای حقوقی  در خصوص اصول، محدودیتها و رویهها و آیینها تنوع بسیاری را نشان میدهد  که بررسی و تفصیل آن تحقیقی مستقل را میطلبد. اما به صورت مختصر میتوان  گفت برخی نظامهای قانونگذاری، آزادی کامل نامگذاری را بر مبنای اصل خودمختاری  فردی و آزادیگرایی و نتایج آن به ویژه در خصوص حریم خصوصی و آزادی بیان  بنیاد نهادهاند. ایراد این دسته از نظامها در عدم درک تحوالت جامعه مدرن و ضرورت  

برخی دخالتهای دولتی به ویژه در حمایت از 

 

6 -در ارزیابی نقش دولت در نامگذاری قابل ذکر است که استقرای نظامهای حقوقی  در خصوص اصول، محدودیتها و رویهها و آیینها تنوع بسیاری را نشان میدهد  که بررسی و تفصیل آن تحقیقی مستقل را میطلبد. اما به صورت مختصر میتوان  گفت برخی نظامهای قانونگذاری، آزادی کامل نامگذاری را بر مبنای اصل خودمختاری  فردی و آزادیگرایی و نتایج آن به ویژه در خصوص حریم خصوصی و آزادی بیان  بنیاد نهادهاند. ایراد این دسته از نظامها در عدم درک تحوالت جامعه مدرن و ضرورت  

برخی دخالتهای دولتی به ویژه در حمایت از کودکان است.

متقابال برخی نظامهای دیگر اساس را بر اولویت نظم عمومی و  برخی مطلوبیتهای مربوط به منافع عامه از جمله استقرار ارزشهای فرهنگ ملی و  احترام به تاریخ و سنتهای مذهبی مشخص قرار دادهاند و اصل را بر محدودیت گذارده  و فهرستی از اسامی قانونی را تدارک دیده اند که آزادی انتخاب فردی را تحدید و تبیین  مینماید. دستهای دیگر، برعکس آن، فهرستی از اسامی ممنوع را تدارک دیدهاند که  مرز آزادی تعیین نام به آن محدود میشود. این رویکردها چنین ایرادی دارد که هیچ قانونگذاری هرگز آن قدرت تخیل، پیشبینی و احصاء نامهایی که ممکن است توسط شخاص با زمینههای ذهنی و دلمشغولیهای فرهنگی مختلف، انتخاب یا خلق شود را نخواهد داشت، در نتیجه، این نوع قانونگذاری همیشه در تأمین مطلوبیتهای ادعایی خود ناتمام خواهد بود

 

7-رویکرد میانه تالش برای ارائهی مالکهایی حقوقی است که بر اساس آن طبقههایی  مشخص از اسامی را بتوان بر اساس ارزیابیهای حقوقی ممنوع اعالم نمود. مهمترین  نکته در خصوص شیوهی اخیر قانونگذاری این است که همیشه احراز حکم و تطبیق  آن بر یک مصداق مشخص باید توسط یک مقام اداری صورت پذیرد. لذا همیشه بیم  خودسری و اعمال سلیقه در اعمال این صالحیت تشخیصی و اختیاری وجود دارد که  میتواند به نقض اصول اساسی مربوط به حقوق و آزادیهای فردی منجر شود. لذا در این  نظامها، رویهی قضایی و حق اشخاص در طرح دعاوی مربوط به نام خویش در دادگاهها  و شیوهی رسیدگی به این دعاوی مطابق با قانون اساسی و قوانین عادی اهمیت مییابد.

 

این مطلب را از دست ندهید

 

حق کودک بر نام

 

حقوق والدین در نام گذاری کودک

 

حق کودک در انتخاب نام برای خود

حق کودک بر نام

 

 

این مقاله سعی میشود برداشتی از قوانین ثبت احوال ارائه شود که حسب آن، افراد  در انتخاب نام کوچک آزادند، مگر اینکه قانونگذار به دلایل مشخص و معقولی حسب یک مصوبه ی قانونی ممنوعیتی را وضع نماید.

در این زمینه، هم میتوان از حق کودکان تازه متولد  شده بر داشتن نام و بلکه داشتن نام مناسب، سخن گفت و هم از حقوق والدین بر نامگذاری  آزادانه ی فرزندان خویش.

همچنین، نامگذاری را میتوان بخشی از حقوق مراقبتی والدین بر  کودکان و آزادی ایشان در تربیت و مواجهه با فرزند فهم کرد.

البته حق والدین برای نامگذاری  به طور اساسی با قاعده ی منع سوءاستفاده از حق به زیان دیگری (کودک) یا جامعه محدود  میگردد.

صحیح تر آنکه والدین به عنوان نماینده کودک اقدام به تعیین نام میکنند.

این  نمایندگی قانونی را میتوان فارغ از موضوعات حضانت، ولایت یا قیمومت تبیین نمود.

با این  تحلیل، دیگر گذاشتن مادر در مرتبه ای بعد از پدربزرگ با مانع شرعی نیز روبه رو نخواهد بود و  اختیار صاحب حق برای تغییر نام خویش پس از رسیدن به رشد و بلوغ نیز با دشواری کمتری  مواجه خواهد شد.

 

نظامهای حقوقی در مواجهه با فرایند نامگذاری کودکان راه های گوناگونی را آزموده اند.

 

 

والدین،  کودکان و دولت را میتوان سه عنصر حقوقی دانست که در شکل دهی به نظام حقوقی  نامگذاری نقش دارند؛ به عبارت دیگر، توجه و اولویت دادن به هر یک از والدین یا   دولت یا کودک در قانونی کردن فرایند نامگذاری، نتایج حقوقی متفاوتی را به دنبال دارد.

در تحلیل فرایند نام گذاری، نخست باید اندیشید اساسا چرا مسأله ی نامگذاری به یک  مسأله ی حقوقی و قانونی تبدیل شده است؟

به عبارت دیگر، نامگذاری کدام دسته از  نتایج و آثار حقوقی را به دنبال دارد که باید آن را عملی حقوقی و سزاوار قانون گذاری و  

تنظیم توسط یک نظام قانونی دانست؟

 

 

الزام قانونی به داشتن نام از کجا می آید و فقدان آن  چه تالی فاسدی در نظام حقوقی دارد؟

و البته چه منافع مشروعی وجود دارد که دخالت  قانونگذار را موجه نماید؟ 

 

دوم اینکه چه کسانی حق یا وظیفه دارند این عمل حقوقی را انجام دهند؟

 

حیطه ی آزادی عمل و نیز مسئولیت ایشان تا کجاست؟ به لحاظ حقوقی، اعمال ایشان با چه قیود و تعدیلهایی ممکن است مواجه شود؟

 

این قیود و ضوابط که حسب فرض محدودکننده حیطه ی آزادی عمل افراد هستند، از کجا و بر اساس کدام دسته از منابع منطقی و معقول نظام حقوقی موجه میشوند؟ 

 

سوم اینکه اعمال این حق توسط دارندگان آن چه تأثیری بر اشخاص ثالث میگذارد؟  

 

 

 

لفظ ثالث در اینجا باید با کمیتسامح به کار رود؛ زیرا به طور مثال کودک در قبال عمل نامگذاری والدین بر خود، ثالث محسوب میگردد، اما اثرات ناشی از نام انتخاب شده توسط والدین، یعنی عمل دیگران، بر تمامی زندگی او سایه می افکند، بدون اینکه لزوما رضایت یا اراده شخص موضوع تسمیه در آن نقشی داشته باشد. 

 

با اندیشیدن به سه موضوع فوقالذکر به طور کلی میتوان سه چشم انداز حقوقی را در خصوص فرایند نامگذاری طرح نمود.

 

 نخست، نظم عمومی نامگذاری و حقوق و تکالیف  دولتی.

 دوم، حقوق و تکالیف والدین بر نامگذاری.

سوم، حقوق کودکان بر نام و نشان.

 

 رویکردهای سنتی حقوقی عمدتا موضوع را در دو چشم انداز نخست فهم کردهاند.

 یعنی  مسأله را در قالب چالشی میان والدین به عنوان اشخاص دارای حق و دولت به عنوان  طرف حق و موجد قیود و تحدیدات بر اعمال حقوق و آزادیها تبیین نموده اند.

در این رویکرد، برخورداری از نام، عنصری ضروری و جدایی ناپذیر برای تحقق ارتباط شخص با دولت محسوب میشود.

لذا دولت منافع مشروع و معقولی  دارد تا فرایند نامگذاری را به عنوان بخشی از شبکه ی نظم عمومی سازماندهی و کنترل  نماید و حتی آن را الزامی و بر اشخاص تحمیل کند.

از سویی دیگر، این الزام دامنه ی  عملی را برای اشخاص حقیقی ایجاد مینماید تا در آن و بر مبنای آن روابط خود را  با یکدیگر و دولت تنظیم نمایند.

 

بیان فلسفی فوق را به نحو دیگری میتوان ساده نمود.

در نظام های حقوقی یک قاعده  مشخص ایجاد شده که اشخاص باید دارای نام باشند.

قواعد حقوقی مشخصی نیز برای  نامگذاری شکل گرفته است، معمولا نامگذاری و حق و تکلیف آن از بدو تولد کودک به والدین سپرده شده است.

 عمدتا حاشیه ی صالحیتی نیز برای دولت در ثبت، کنترل و تأیید نام به رسمیت شناخته شده است.

رویکردهای سنتی نیز در این مسیر، عمدتا به  ایجاد قواعدی برای حل تعارض و اختلاف میان والدین، وقتی نامی را انتخاب مینمایند  و دولت، وقتی نامی را ممنوع اعلام میکند، متمرکز شده اند. 

 

 

 

برخی نظام های حقوقی تمایل داشته اند اولویت و صلاحیت والدین بر نامگذاری را به صورت مستقل به عنوان یک حق اساسی یا در ارتباط با برخی حقوق بنیادین دیگر 

 

شناسایی نمایند. به طور مثال عمدتا پیوند هرگونه نامگذاری را با آزادی بیان و آزادی حریم خصوصی شناسایی کرده اند و دخالت دولت را لزوما بر مبنای قانون و با دلایل کافی و روشن برای محدود کردن حقوق اساسی فوق الذکر تحدید نموده اند.

 

 

 

چالش اصلی تعیین میزان دخالت دولت در جهت ممنوع کردن برخی از نامگذاری ها بوده است که یا در قالب اعلام فهرست نام های مجاز، یا اعلام فهرست نام های ممنوع، یا اعلام مالک های حقوقی برای محدود کردن برخی نام ها به دلایل کاملا مشخص صورت پذیرفته است.

 

 

 

اما رویکردهای جدید حقوقی، تمرکز را بر ضلع سوم، یعنی کودکان گذاشته اند.

 از این  زاویه اعمالی توسط اشخاص (در اینجا والدین) صورت میپذیرد و در نهایت با تعدیل یا تأیید توسط دولت شناسایی و ثبت میگردد.

 اما آثار واقعی این عمل حقوقی، بیشترین  تأثیر را بر موضوع تسمیه یعنی کودکان میگذارد.

این تأثیرات ممکن است مثبت یا منفی  باشد.

 لذا بیشتر از اینکه بر نظم حقوقی یا حقوق والدین توجه داشت، باید وضعیت  کودکان به عنوان اشخاص در معرض خطر و نیازمند حمایت قانونی را مد نظر داشت که به دلیل فقدان یا عدم رشد کامل اراده باید در مقابل اعمال سوء دیگران محافظت گردند. 

 

تأمین منافع عالیه کودکان در رویکردهای جدید در اولویت قرار گرفته است و به جای  تضمینات عام حقوق بشری در خصوص آزادی بیان و حریم خصوصی، تضمینات خاص  مربوط به حقوق کودک اولویت یافته است.

 چنانکه اساسا الزام به تعیین نام نیز به عنوان  بخشی از حق هر شخص به هویت و شناسایی شخصیت حقوقی در پیشگاه قانون و  حمایت برابر از آن بازتعریف شده است.

 

 

 

در پست بعد سعی میشود موضوعات یاد شده را با توجه به سنت قانونگذاری و تجربیات نظام حقوقی ایران و نیز با توجه به تجربیات و ترتیبات برخی نظام های پیشرفته ی حقوقی تجزیه و تحلیل نمود.

لذا بر مبنای طرح فوق موضوع در سه گفتار اساسی خلاصه میشود، به نحوی که در هر یک از گفتارها، به ترتیب، نقش دولت، والدین و سرانجام کودک در فرایند نامگذاری تحلیل گردد. 

 

 

این مطلب را ازدست ندهید

 

نقش دولت در حق کودک بر نام

 

حقوق والدین در نام گذاری کودک

 

حق کودک در انتخاب نام برای خود

 

اصل‏ دوم قانون اساسی

اصل‏ دوم قانون اساسی

جمهور اسلامی‏، نظامی‏ است‏ بر پایه‏ ایمان‏ به‏:
1- خدای‏ یکتا ( لااله‏ الاالله‏ ) و اختصاص‏ حاکمیت‏ و تشریع به‏ او و لزوم‏
تسلیم‏ در برابر امر او.
2 - وحی‏ الهی‏ و نقش‏ بنیادی‏ آن‏ در بیان‏ قوانین‏.
3 - معاد و نقش‏ سازنده‏ آن‏ در سیر تکاملی‏ انسان‏ به‏ سوی‏ خدا.
4 - عدل‏ خدا در خلقت‏ و تشریع.
5 - امامت‏ و رهبری‏ مستمر و نقش‏ اساسی‏ آن‏ در تداوم‏ انقلاب‏ اسلام‏.
6 - کرامت‏ و ارزش‏ والای‏ انسان‏ و آزادی‏ توام‏ با مسئولیت‏ او در برابر خدا،
که‏ از راه‏ : الف‏ - اجتهاد مستمر فقهای‏ جامع الشرایط بر اساس‏ کتاب‏ و سنت‏
معصومین‏ سلام‏ الله‏ علیهم‏ اجمعین‏، ب‏ - استفاده‏ از علوم‏ و فنون‏ و تجارب‏
پیشرفته‏ بشری‏ و تلاش‏ در پیشبرد آنها، ج‏ - نفی‏ هر گونه‏ ستمگری‏ و ستم‏ کشی‏ و
سلطه‏ گری‏ و سلطه‏ پذیری‏، قسط و عدل‏ و استقلال‏ سیاسی‏ و اقتصادی‏ و اجتماعی‏ و
فرهنگی‏ و همبستگی‏ ملی‏ را تأمین‏ می‏ کند.

 

اصل اول قانون اساسی

اصل اول قانون اساسی

حکومت‏ ایران‏ جمهوری‏ اسلامی‏ است‏ که‏ ملت‏ ایران‏، بر اساس‏ اعتقاد
دیرینه‏ اش‏ به‏ حکومت‏ حق‏ و عدل‏ قر

قانون تجویز دادرسی غیابی در امور جنایی

قانون راجع به تجویز دادرسی غیابی در امور جنایی

ماده واحده - در امور جنایی هر گاه متهم متواری بود و احضار و جلب او برای تعیین وکیل یا انجام سایر تشریفات
راجع به تشکیل جلسه مقدماتی‌یا دادرسی مقدور نباشد و دادگاه حضور متهم را برای دادرسی ضروری
تشخیص ندهد دادگاه اقدام به تعیین وکیل و تشکیل جلسه مقدماتی نموده و در غیاب متهم اقدام به دادرسی
خواهد نمود مگر آن که دادستان رسیدگی‌حضوری را ممکن دانسته و از دادگاه تقاضای اعاده پرونده را به منظور
احضار و جلب متهم بنماید. در رسیدگی غیابی به دادخواست مدعی خصوصی‌نمی‌توان رسیدگی نمود.

‌تبصره 1 - در هر مورد که دادگاه بخواهد اقدام به رسیدگی غیابی نماید باید قبلاً قرار رسیدگی غیابی را صادر
نماید قرار مزبور دو نوبت متوالی به‌فاصله ده روز در روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی و یکی از جراید
کثیرالانتشار محل آگهی خواهد شد و در قرار مزبور باید موضوع اتهام و وقت دادرسی و نتیجه‌عدم حضور متهم
قید شود و فاصله بین تاریخ آگهی و وقت دادرسی کمتر از دو ماه نباشد.

‌تبصره 2 - هر گاه متهمین متعدد بوده و بعضی از آنها متواری باشند دادگاه رسیدگی را تفکیک کرده و نسبت به
متهمین حاضر شروع به رسیدگی‌نموده و در مورد غائبین به ترتیب مذکور در فوق اقدام به رسیدگی غیابی
می‌نماید.

‌تبصره 3 - هر گاه متهم در جلسه دادرسی حاضر بوده و در فاصله تنفس یا در موقع دادرسی بدون عذر موجه
غائب شود دادگاه رسیدگی را ادامه‌خواهد داد و حکمی که صادر می‌شود حضوری است.

‌تبصره 4 - سایر ترتیبات راجع به رسیدگی غیابی و اجراء دادنامه به طوری است که طبق قانون برای امور جنحه
مقرر گردیده است حکم مزبور از‌تاریخ ابلاغ واقعی ظرف ده روز قابل اعتراض است وزارت دادگستری مأمور اجرای
این لایحه قانونی است به موجب قانون اجازه اجرای لوایح‌پیشنهادی وزیر فعلی دادگستری پس از تصویب
کمیسیون مشترک قوانین دادگستری مجلسین مصوب هفتم بهمن ماه 1338 لایحه فوق که در تاریخ دوم‌خرداد
ماه 1339 به تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین رسیده قابل اجراء می‌باشد.

 

مساعدت وکیل یکی از شیوه های اولیه تضمین حمایت از حقوق انسانی

 مساعدت وکیل یکی از شیوه های اولیه تضمین حمایت از حقوق انسانی متهمین به جرم کیفری مخصوصا حق دادرسی عادلانه است. حق داشتن وکیل و اعلام آن از زمان کشف جرم تا اجرای حم صادره از مهمترین تضمینات حقوقی دفاعی متهم است و در کلیه مراحل مراحل دادرسی کیفری یک حق مسلم است که برای متهم شناخته شده است. عبارت هایی مانند وکیل مهریه در اراک  آدرس وکیل خوب در اراک ، شماره تماس وکیل خوب در اراک ، حق الوکاله وکیل خوب در اراک که جزء عبارت های پر جست و جو در این زمینه در اینترنت هستند ، نشان می دهند که توجه و نیاز مردم به یافتن وکیل خوب در اراک به چه میزان است.

موسسه مهاجرتی تراست با درک نیاز متقاضیان و برای رفاه آنها خدمات مشاورهای خود را به صورت آنلاین ارائه میکند. در ادامه مقاله اطلاعات کاملی در مورد وظایف وکیل ، دانش و مهارت مورد نیاز یک وکیل و تعریف وکیل دادگستری برای کمک به شما در انتخاب وکیل مناسب ارائه خواهیم داد. وکیل نباید احساسی رفتار کند و عمل سرزده از یک نفر را همانند مردم عادی به کل دادگستری تعمیم دهد. طبق قوانین سنگین ترین مجازات برای جرایم مربوط به مواد مخدر بعد از اعدام , حبس بیش از 25 سال , جزای نقدی بیش از یک میلیارد ریال و مصادره کل اموال و …

 

حقوق دفاعی متهم امروزه به عنوان یکی از اصول مهم در محاکمه منصفانه در اسناد بین المللی و منطقه ای و همچنین قوانین و مقررات کشورها مطرح و مورد حمایت واقع می گردد.این حق در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی نیز مورد توجه قرار گرفته و حقوقی از جمله فرض بیگناهی و حق داشتن وکیل مدافع و … وکلای بین المللی معمولا در دو زمینه فعالیت می کنند .

اگر در گیر پرونده های بین المللی شده اید اولین کار و بهترین کار انتخاب یک وکیل زبردست و متخصص در زمینه پرونده های حقوقی بین المللی می باشد. با توجه به مطالب یاد شده حضور یک وکیل خبره و با تجربه یکی از ضروری ترین مسائل در دادرسی های کیفری بین المللی است و جز اساسی ترین حقوق متهمین و شاکیان در هر پرونده کیفری و یا حقوقی می باشد. مثل تامین دلیل یا تامین خواسته یا ارسال اظهارنامه که عموماً اقدامات مستقلی نیستند اما میتواند تاثیر مثبت در دعوای اصلی بگذارند.

 

 

در صورتی که شما از آن مجموعه اشخاصی هستید که دائما می گویید قصد داریم شکایت تنظیم کنیم و اطلاعی از دادخواست ندارید، وکیل عالی در اراک در این خصوص مقاله ای را اماده کرده است که با مطالعه ان قادر می شوید از این به بعد دادخواست را بجا و شکایت را هم به جای خود استفاده کنید . برای کسب اطلاعات بیشتر و همین طور دریافت مشاوره و می توانید با وکیل عالی در اراک مشورت کنید. برای مشاهده اسامی بیشتر وکلای پایه یک دادگستری اراک اینجا را کلیک کنید.

فلسفه تصویب این قانون و تشکیل چنین دادگاه هایی در بدو امر این بود که برخی از دعاوی خاصی که در ارتباط با خانواده هستند ، از صلاحیت دادگاه های عمومی خارج شده و در صلاحیت دادگاه خانواده قرار گیرند تا به صورت سریع تر ، با سهولت بیشتر و قضات متخصص در مورد آنها حکم صادر شود . به دلیل وجود طیف گسترده ای از وکلای متخصص خانواده در اراک، امکان ارزیابی توانمندی های وکلا بسیار مشکل خواهد بود.

 

در سامانه تخصصی دادسان، وکلای خانواده متخصص و با تجربه برای ارائه خدمات در اصفهان حضور دارند. <b>وکیل اصفهان آماده </b>ی ارائه ی مشاوره حقوقی و پذیرفتن وکالت در تمامی مباحث ذکر شده می باشد لذا شما حضور یکی از بهترین وکلای اصفهان را تا دستیابی به موفقیت در پرونده حقوقی در کنار خود حس خواهید کرد. با تجربه ترین وکلای جنایی اصفهان آماده قبول وکالت و ارائه مشاورات حقوقی به شما هستند تنها کافی است با ما تماس حاصل فرمایید و بهترین وکیل جنایی اصفهان تا پایان پرونده شما همراهتان باشند. موسسه حقوقی دادکوشا با داشتن حرفه ای ترین وکلای جنایی در اصفهان را به شما معرفی می کند. موسسه حقوقی سازش گستران ایرانیان بهترین وکلای بین المللی اصفهان را به شما عزیزان معرفی خواهند کرد. موسسه حقوقی سازش گستران ایرانیان با سال ها تجربه حرفه ای ترین وکلای مواد مخدر اصفهان را به شما معرفی خواهند کرد. یک وکیل طلاق با تجربه به شما می گوید که چقدر احتمال دارد به آنچه که در پرونده طلاق می خواهید دست یابید. حق دفاع از مقدس ترین حقوق هر انسانی است که موجب تضمین حقوق و آزادی های فردی است.

 

نکات مهم برای انجام طلاق توافقی

گام اول از مراحل طلاق توافقی

اول از همه تمایل نهایی زوجین به خاتمه دادن زندگی مشترک می باشد. در این راستا اگر اختلافی در خصوص مهریه، نفقه، جهیزیه و حضانت فرزندان باشد، یا یکی از زوجین ناراضی باشد امکان صدور رای توافقی وجود ندارد.

نکات مهم برای انجام طلاق توافقی

 

گام دوم

در حال حاضر دو روش برای اخذ رای (دادنامه) طلاق توافقی وجود دارد که هر کدام مزایا و معایبی دارند و انتخاب در شرایط فعلی با متقاضی است.

 

۱- ثبت نام در سامانه تصمیم و گذراندن چند جلسه مشاوره قبل از طلاق.

در این راستا بایستی در سایت http://zaman.behzisti.net/ ثبت نام کرده و چند جلسه مشاوره تخصصی در مدت زمان حدود ۴۵ روز گذراند.

در صورت اصرار زن و شوهر بر طلاق گواهی عدم انصراف از طلاق از مرکز مشاوره و غربالگری گرفته می شودکه به استناد آن دادخواست طلاق توافقی در دفتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت می شود.

توجه داشته باشید که اگر این روش را انتخاب می کنید حتی با داشتن وکیل و یا وکالت در طلاق هم، زن و شوهر متقاضی، ملزم به شرکت در جلسه مشاوره هستند. مگر اینکه در موارد خاص مرکز غربالگری گواهی عدم انصراف را بدون مشاوره صادر کند. همانطور که گفته شد در موارد نادر است. این روش فعلاً در سراسر ایران جاری است البته با توجه به اطلاعات بدست آمده این روش در آینده نزدیک تغییر خواهد کرد و به احتمال زیاد مدت و تعداد جلسات کاهش خواهد یافت.

 

۲- روش دوم گرفتن رأی طلاق توافقی این است که دادخواست طلاق از طرف مرد یا از طرف زن در دفتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت می شود. فعلاً در این روش نیاز به مشاوره اجباری نیست. بنابراین اگر زن و شوهری به وکیل مراجعه کنند و نخواهند که به مشاوره بروند ناگزیر از این روش استفاده می شود که نیازی دیگر به حضور زوجین نخواهد بود و حدود زمان اخذ رای هم بین ۱۰ تا ۲۰ روز کاری است. پس ارجاع دادخواست یک طرفه به شعبه دادگاه خانواده وکلای زوجین (خواهان و خوانده) به دادگاه اعلام توافق می کنند.

 

مدارک لازم برای طلاق توافقی

عقدنامه (رونوشت) شناسنامه و کپی کارت ملی متقاضیان (زن و شوهر) است. اگر زن یا مرد وکالت در طلاق (حق طلاق) داشته باشند اصل آن نیز الزامی است.

 

نکته : زن و شوهر هر دو بایستی در سامانه ثنا ثبت نام کرده باشند و اگر این کار انجام نشده باشد زوجین با هم یا جدا جدا به یکی از دفترهای خدمات الکترونیک قضایی می روند و در مدت زمان کوتاه و بسیار ساده با ارائه کارت ملی در سامانه ثنا ثبت نام می کنند.

الزام به این دلیل است که دیگر ابلاغ کاغذی در آینده و برای دارندگان حساب ثنا وجود ندارد. ابلاغ ها را دادگاه به صورت پیامک و از طریق حساب کاربری شخص ارسال می کند و قابل مشاهده و پیگیری خواهد بود. بنابراین حتی با داشتن وکیل اگرچه زن و شوهر به دادگاه مراجعه نمی کنند ولی می توانند از طریق سامانه مذکور از آخرین تحولات و اطلاعات پرونده خود باخبر شوند.

 

 

گام سوم

پس از ارسال پیامک این است که اگر وقت رسیدگی در پیامک مشخص نشده باشد زوجین یا وکلای آن ها می بایستی در اولین فرصت به شعبه مربوطه مراجعه کنند. با توجه به قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ داوری در طلاق حذف شده است و به جای آن مشاوره اجباری شده است. در این راستا دادگاه، زوجین را به واحد مشاوره که معمولا در همان مجتمع قضایی مستقر است، معرفی می کنند. توجه داشته باشید که پرداخت هزینه مشاوره به عهده زوجین است.

 

مشاور در واحد مشاوره دادگاه ضمن پرسش از دلایل طلاق، توافق های مالی و غیر مالی زوجین در مورد مهریه و نحوه پرداخت آن، اجرت المثل، نفقه، حضانت فرزندان و جهیزیه را مکتوب می کند که به امضای زوجین یا وکلای ایشان می رسد. پس از انجام مشاوره و اخذ توافق نامه، به شعبه مراجعه می شود. در این جا رویه دادگاه ها متفاوت است بعضی از شعب همان روز یا احیانا یکی دو روز بعد رای را صادر می کنند و بعضی از شعب هم جلسه دادگاه و رسیدگی تشکیل می دهند.

 

در این موارد قاضی شعبه تمایل دارد که شخصا با زوجین صحبت کند. معمولا وقت دادگاه برای طلاق توافقی نزدیک و سریع می باشد، بعضی از شعب نیز انجام مشاوره را موکول به بعد از جلسه رسیدگی می کنند. بعد از صدور رای (گواهی عدم امکان سازش) مرسوم است که زوجین ذیل رای می نویسند که اعتراضی ندارند و حق تجدید نظر و فرجام خواهی را از خود ساقط می نمایند.

 

گام چهارم

پس از اخذ رای نوبت به ثبت طلاق و مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طلاق است که در این مرحله هم مثل تمامی مراحل قبل زوجین یا هر کدام از آن ها می توانند وکیل اختیار کنند و خودشان حضور نیابند.

برای ثبت طلاق حضور زوجین یا وکلای آن ها الزامی است و زوجه می بایستی آزمایش عدم بارداری از یکی از آزمایشگاه ها اخذ نماید و به دفترخانه تحویل دهد. البته در بعضی از مجتمع های قضایی تهران آزمایشگاه تاسیس شده است و زوجه می بایستی به جهت آزمایش در آنجا همراه با یک قطعه عکس حاضر شود.

 

 

 

نکته: اگر زوجه دوشیزه (باکره) باشد رویه دادگاه ها بر این است که او را به جهت معاینه به پزشکی قانونی معرفی می کنند.

 

پس از امضا دفاتر مربوط به طلاق و اجرای صیغه طلاق، اصل عقدنامه به سردفتر تحویل داده می شود و ایشان با امضا و مهر شناسنامه ها، همان روز یا ظرف چند روز طلاق نامه تحویل زوجه می دهد.

 

 

 

پس از امضاء و توافق و دادن وکالت اگر همسرم پشیمان شود تکلیف چیست؟

 

خوب است بدانیم تا قبل از ثبت رسمی طلاق در دفترخانه طلاق، هرکدام از زن و شوهر می توانند حتی بدون رضایت دیگری منصرف و پشیمان شوند. به عبارت دیگر امضاء توافق و وکالتنامه وکیل الزامی برای طرفین برای پیگیری تا انتها به وجود نمی آورد. هرکسی می تواند وکیل خود را عزل کند و یا از او بخواهد که پرونده را اصطلاحاً ببندد و دعوی یا دادخواست مسترد شود. بنابراین توافق و رضایت زوجین تا انتها یعنی ثبت در محضر بایستی پایدار باشد.

 

در طلاق توافقی باید مهریه بخشیده شود؟

 

خیر. هر چه که زن و شوهر در خصوص مهریه توافق کنند اعتبار دارد و الزامی به بخشیدن مهریه نیست مگر این که توافق آنها چنین باشد.

 

اگر یکی از زوجین به تعهدات خود در رأی دادگاه عمل کند چه می توان کرد؟

 

مطابق ماده قانون حمایت خانواده و نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه می توان از شعبه صادرکننده رأی توافقی ، تقاضای صدور اجرائیه کرد و دادگاه مکلف به پذیرش است.

 

آیا حضانت را می توان به صورت دائم و تا سن بلوغ توافق کرد؟

 

بله

 

 

آیا رأی طلاق توافقی قابل اعتراض است؟

 

مثل همه آرای دادگستری این رأی (گواهی عدم امکان سازش) قابل تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی است. اما رویه این است که وکلا در هنگام اخذ وکالت، وکالت و اختیار اسقاط تجدید نظر و فرجام را از موکلین (زن و شوهر) اخذ می کنند و در همین راستا به محض صدور رأی دادگاه اصطلاحاً اسقاط تجدیدنظر و فرجام خواهی کرده و قطعیت اخذ می کنند تا رأی قابلیت ثبت در محضر داشته باشد.

 

آیا بعد از طلاق می توان فرزند را بدون رضایت طرف مقابل از کشور خارج کرد؟

 

بدیهی است که حضانت برعهده هرکدام از طرفین باشد طرف دیگر حق ملاقات دارد. بنابراین نمی تواند اقدامی کند که منافات با ملاقات طرف مقابل باشد. به توضیح دیگر مطابق ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده امکان خروج فرزند از کشور و تغییر محل زندگی فرزندان به گونه ای که باعث دشواری ملاقات پدر و مادر شود، وجود ندارد مگر به اجازه دادگاه یا طرف مقابل

 

اگر قبل از طلاق مشاوره اجباری شده است پس چطور نوشته اید اگر کسی تمایل به مشاوره رفتن ندارد شما بدون آن رأی را اخذ می کنید؟

 

بله همانطور که گفتید برای طلاق توافقی مشاوره بهزیستی اجباری است ولی طلاق یک طرفه و تبدیل آن به طلاق توافقی نیاز به مشاوره ندارد و این راهکار قانونی است برای کسانی که به هر دلیل نمی خواهند مشاوره بروند و وکلا نیز از یک تکنیک استفاده می کنند.

 

توافقات زوجین قابل برگشت است؟

 

بعد از ثبت رسمی طلاق خیر مگر به توافق دوباره آن ها

 

اعتبار توافق های نوشته شده نزد وکیل چقدر است؟ آیا باید دوباره به دفتر اسناد رسمی هم رفت؟

 

خیر. نیاز به رفتن دفتر اسناد رسمی و گرفتن سند خاصی یا اخذ وکالت نیست. تمام توافق های زوجین در وکالتنامه وکیل انعکاس پیدا می کند و به دادگاه ارائه می شود و در رأی دادگاه نوشته خواهد شد و پس از ثبت رأی در محضر طلاق غیرقابل برگشت خواهد بود و کاملاً قانونی است.

برای اطلاعات بیشتر از قوانین حوزه خانواده میتوانید به وبسایت حقوقی دادکوشا (https://www.dadkoosha.ir/) مراجعه کنید.